مقدمه 5:

فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات:

مرحوم آخوند در این باره می نویسد:

«الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة، هو أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل ، هي أن تعدَّد الوجه والعنوان في الواحد يوجب تعدَّد متعلق الأمر والنهي ، بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد ، أو لا يوجبه ، بل يكون حاله حاله ، فالنزاع في سراية كلّ من الأمر والنهي إلى متعلق الآخر ، لاتحاد متعلقيهما وجوداً ، وعدم سرايته لتعددهما وجهاً ، وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى ، فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [أو المعاملة] يوجب فسادها ، بعد الفراغ عن التوجه إليها.

نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع ، يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة.»[1]

توضیح:

    1. در بحث نهی در عبادات [و اینکه آیا مقتضی فساد است یا نه؟] غرض که باعث می شود هر مسئله با مسئله دیگر فرق کند، با غرض این مسأله فرق دارد.

    2. در بحث اجتماع امر و نهی، غرض و جهت بحث آن است که بگوییم آیا تعدد عنوان (در نماز در دار غصبی) موجب می شود که آنچه متعلق امر است با آنچه متعلق نهی است، متفاوت و متعدد شوند (و در نتیجه اجتماع محال نباشد) و یا موجب نمی شود؟

    3. [غائلۀ استحالۀ ... : اگر یک شیء از جهت واحدی (مثلاً صلوۀ از جهت اینکه صلوۀ است) هم مورد امر قرار گیرد و هم مورد نهی، این محال است]

    4. پس بحث در مانحن فیه در آن است که وقتی متعلق امر و متعلق نهی، به یک وجود، موجود شده اند، آیا امر به متعلق نهی هم سرایت می کند و نهی هم به متعلق امر سرایت می کند؟ (تا امتناعی شویم) و یا سرایت نمی کند چرا که متعلق ها، مختلف هستند و مصداق خارجی دارای جهات متعدد است. (تا اجتماعی شویم)

    5. [لتعددهما وجهاً: چون هر یک از متعلق ها، وجه و جهت مختلفی دارند ولذا امر و نهی از یک متعلق به متعلق دیگر منتقل نمی شود]

    6. اما در بحث نهی در عبادات ( و معاملات) بحث اصلا در دو جهت نیست بلکه همان جهتی که مامور به است، منهی عنه است و اصلاً بحث در این است که آیا نهی دال بر فساد است.

    7. پس اگر اجتماعی شدیم (قائل به جواز اجتماع)، چون امر به یک جهت می خورد و نهی به یک جهت دیگر، اصلاً مورد اجتماع امر و نهی، از مصادیق نهی در عبادات نیست؟

    8. ولی اگر امتناعی شدیم (یعنی دو جهت ویژگی ندارد و لذا همان که مورد امر است مورد نهی است): در این صورت:

    9. اگر امر را ترجیح دادیم، نهی در کار نخواهد بود ولی اگر نهی را ترجیح دادیم، بحث از صغریات نهی در عبادات می شود.

ما می گوییم:

توجه شود که آنچه در لسان اصولیون مطرح است، «فارق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات» است. و بحث را با «نهی در معاملات» اصلا فرق نگذاشته اند. چرا که عبادات به معنی الاخص، محتاج امر هستند. و لذا در بحث نهی در عبادات هم امر و هم نهی حاصل است ولی در نهی در معاملات، جمع بین امر و نهی مطرح نیست.