این مطلب مورد توجه میرزای قمی است:

«و موضع النّزاع ما إذا كان الوحدة بالشّخص لكن مع تعدّد الجهة.

و أمّا الواحد بالشّخص الذي لم يتعدّد الجهة فيه، بأن يكون موردا لهما من جهة واحدة، فهو ممّا لا نزاع في عدم جوازه إلّا عند بعض من يجوّز التكليف بالمحال‌، و ربّما منعه بعضهم تمسّكا بأنّ هذا التكليف محال، لا انّه تكليف بالمحال‌. و لعلّه نظر الى كون الأمر و الطلب مسبوقا بالإرادة و اجتماع إرادة الفعل و الترك محال.

و أمّا الواحد بالجنس فهو أيضا ممّا لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنسبة الى أنواعه و أفراده، كالسّجود للّه تعالى، و للشّمس و القمر، و إن منعه بعض المعتزلة أيضا نظرا الى جعل الحسن و القبح من مقتضيات الماهيّة الجنسيّة و هو في‌ غاية الضّعف. و كما أنّ المخالف الأوّل أفرط، فهذا قد فرّط»[1]

ما می گوییم:

برخی از بزرگان نوشته اند که علت اینکه بین امر و نهی تضاد است، به سبب نفس حکم نیست (چرا که این دو حکم، اعتبار عقلایی هستند و می تواند یک فرد دو اعتبار را هم زمان داشته باشد،) بلکه تضاد یا از جهت ملاک است که نمی تواند یک شیء هم ملاک وجوب و هم صحت را و هم ملاک حرمت و مفسده را، در زمان واحد داشته باشد، و یا از این جهت است که اگر یک شیء هم واجب باشد و هم حرام، امتثال امر و نهی هم زمان ممکن نیست.

کسانی که قائل به امتناع هستند، جمع بین این دو ملاک را نپذیرفته اند و همچنین مشکل جمع بین فعل و ترک را جدی می دانند و کسانی که به جواز اجتماع قائل شده اند، جمع این ملاک ها را در ما نحن فیه پذیرفته اند و همچنین مشکل جمع بین فعل و ترک را پاسخ داده اند.[2]

کلام امام خمینی:

حضرت امام در مناهج، بر مرحوم آخوند اشکال کرده است و می فرماید محل نزاع، واحد شخصی است و اصلاً واحد جنسی محل نزاع نیست:

«محطّ البحث في الباب هو أنّه هل يجوز تعلّق الأمر و النهي بعنوانين متصادقين على واحد؟

فحينئذ يكون المراد بالواحد هو الواحد الشخصيّ، لأنّه الّذي تتصادق‌عليه العناوين، و أمّا الواحد الجنسي فلا تتصادق عليه، بل يكون جنسا لها، مع أنّ النزاع في الواحد الجنسي- مع قطع النّظر عن التصادق على الواحد الشخصيّ- ممّا لا معنى له، ضرورة أنّ الحركة في ضمن الصلاة يمكن أن يتعلّق بها الأمر، و في ضمن الغصب أن يتعلّق بها النهي مع قطع النّظر عن تصادقهما خارجا على الواحد الشخصيّ، و معه يكون محطّ البحث هو ما ذكرنا، لأنّه المنشأ لقول الامتناعيّ.»[3]

توضیح:

    1. بحث در آن است که آیا جایز است که امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته باشد در حالیکه این دو عنوان دارای مصداق واحدی هستند؟

    2. و لذا مراد از واحد در «المتصادقین علی واحد»، واحد شخصی است. چراکه اولاً واحد شخصی است که می‌تواند مصداق دو عنوان مختلف باشد.

    3. ولی واحد جنسی نمی تواند مصداق دو عنوان مختلف باشد. بلکه واحد جنسی برای عنوان ها، جنس است.

    4. و ثانیاً اگر بخواهد واحد جنسی محل نزاع باشد، باید بگوییم حرکت که در ضمن صلوۀ است متعلق امر است و حرکت که در ضمن غصب است، مورد نهی است [اگر چه گاه در خارج یک حرکت هم در ضمن صلوۀ واقع می شود و هم در ضمن غصب]، و این مشکله ای را با خود ندارد

    5. پس محل بحث، واحد شخصی است و همین هم باعث شده است که اصولیون قائل به امتناع شوند.

ما می گوییم:

    1. لازم است به یک مثال توجه کنیم یا بهتر به فهم کلام مورد امام رهنمون شویم:

حرکت:حرکت:حرکت در صلوۀ حرکت در صلوۀ حرکت در غصبحرکت در غصبواحد جنسیواحد جنسی

واحد بالجنسواحد بالجنس

اما همین حرکت در صلوۀ، یک واحد جنسی است برای افراد صلوۀ

حرکت در صلوۀ زیدحرکت در صلوۀ زیدواحد جنسیواحد جنسی

حرکت در صلوۀ:حرکت در صلوۀ:

واحد بالجنسواحد بالجنس

حرکت در صلوۀ عمروحرکت در صلوۀ عمرو

حال:

    1. اگر بگوییم حرکت در غصب حرام است و حرکت در صلوۀ واجب است، اینجا این دو حرکت، واحد بالجنس هستند، در حالیکه حرکت در صلوۀ خود یک واحد جنسی است برای صلوۀ های زید و عمر و ...

    2. واحد شخصی هم یعنی یک امر متشخص و موجود در عالم خارج مثل «حرکت زید در روز جمعه و ساعت معین در دار غصبی عمرو»

    3. ما حصل فرمایش امام آن است که «واحد جنسی» چون جنس است برای افراد متعدد می تواند به جهت اینکه در ضمن نوع اول است، مورد امر باشد و به جهت اینکه در ضمن نوع دوم است مورد نهی باشد. و این هیچ اشکالی ندارد. (اگر چه ممکن است نوع اول و نوع دوم، در شرائطی خاص، به یک وجود موجود شوند)

    4. ما می گوییم: آنچه امام به عنوان واحد جنسی تصویر کرده اند، ظاهراً «واحد بالجنس» است. چرا که حرکتی که در ضمن صلوۀ است و حرکتی که در ضمن غصب است، واحد بالجنس هستند و نه «واحد جنسی».

برای تصویر «اجتماع امر و نهی در واحد جنسی» می توان چنین مثال زد: «اگر شارع بگوید صلوۀ واجب است و بگوید غصب حرام است». در این صورت «صلوۀ در دار غصبی» یک جنس (یا یک نوع) است و لذا واحد جنسی و نوعی است که افراد متعدد دارد. و در عین حال هم مورد امر است و هم مورد نهی.

صلوۀ در دار غصبی زیدصلوۀ در دار غصبی زیدصلوۀ واجب استصلوۀ واجب است

صلوۀ در دار غصبی عمروصلوۀ در دار غصبی عمروواحد جنسیواحد جنسیصلوۀ در دار غصبیصلوۀ در دار غصبیغصب حرام استغصب حرام است

    5. روشن است که با توجه به آنچه گفتیم، جریان نزاع در واحد جنسی و واحد نوعی هم قابل فرض است.