« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

99/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه 2: عنوان نزاع

مرحوم نائینی درباره عنوان نزاع می نویسد که اینکه امر و نهی با هم قابل جمع نیستند، امری مسلم است و محل بحث نیست بلکه بحث در این است که اگر متعلق امر (که باید آن را ایجاد کرد) در موردی همان متعلق

نهی (که باید از وجود آن ممانعت کرد) شد، آیا در این صورت لازم می آید که امر و نهی به یک چیز تعلق گرفته باشد (و لذا محال باشد) و یا لازم نمی آید که امر و نه به یک چیز تعلق گرفته باشد (و لذا محال لازم نمی آید.)

«و القوم و ان عنونوا النّزاع على هذا الوجه، إلّا انّه ليس ظاهر العنوان مرادا قطعا، فانّ ظاهر العنوان يعطى ان يكون النّزاع في تضاد الأمر و النّهي و عدمه، مع انّ تضادّ الأحكام بأسرها امر مفروغ عنه غير قابل للنّزاع فيه. بل المبحوث عنه في المقام، هو أصل لزوم الاجتماع و عدمه، لا جوازه و عدمه. فالأولى تبديل العنوان بان يقال: إذا اجتمع متعلّق الأمر و النّهي من حيث الإيجاد و الوجود، فهل يلزم من ‌الاجتماع كذلك ان يتعلّق كلّ من الأمر و النّهي بعين ما تعلّق به الآخر؟ كما هو مقالة القائل بالامتناع، أو لا يلزم ذلك؟ كما هو مقالة القائل بالجواز»[1]

ما می گوییم:

همین مطلب را با تفاوت خاصی، مرحوم خویی به طور مفصل تری توضیح داده اند؛

«ان عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حرره الأصحاب قديماً و حديثاً يوهم كون النزاع فيها كبرويا بمعنى ان موضوع المسألة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد و محمولها الجواز أو الامتناع، بمعنى ان القائلين بجواز الاجتماع يدعون انه لا مانع من اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد بدعوى انه لا مضادة بينهما، و معه لا مانع من اجتماعهما فيه، و القائلين بالامتناع يدعون استحالة اجتماعهما فيه، بدعوى وجود المضادة بينهما. و عليه فمرد النزاع في المسألة إلى دعوى المضادة بين الأحكام الشرعية بعضها مع بعض، و عدم المضادة. فعلى الأول لا مناص من القول بالامتناع. و على الثاني لا بد من القول بالجواز.

و التحقيق ان النزاع في هذه المسألة لا يعقل ان يكون كبرويا، بداهة استحالة اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد مطلقاً حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري و ذلك لأن اجتماعهما في نفسه محال، لا انه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شي‌ء واحد محبوبا و مبغوضا للمولى معاً على جميع المذاهب و الآراء فما ظنك بغيره»[2]

ایشان سپس می نویسد که بحث در آن است که آیا متعلق امر و متعلق نهی (در فرض اینکه یک خبر باشند) ترکیب اتحادی دارند یا انضمامی؟

 

«فالنتيجة هي ان مركز النزاع في هذه المسألة و نقطة الخلاف فيها بين الاعلام و المحققين انما هي في ان المجمع لمتعلقي الأمر و النهي، كالصلاة في الأرض المغصوبة - مثلا - في مورد التصادق و الاجتماع، هل هو موجود واحد حقيقة و بالذات و ان التركيب بينهما اتحادي، أو هو متعدد كذلك و ان التركيب بينهما انضمامي، فمرد القول بالامتناع في المسألة إلى القول باتحاد المجمع لهما في مورد التصادق و الاجتماع، إذ على هذا لا محالة يسرى النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به في الخارج، فاذن يلزم انطباق المأمور به على المنهي عنه فعلا، و هذا محال. و مرد القول بالجواز فيها إلى القول بعدم اتحاد المجمع»[3]

ما می گوییم:

    1. هم فرمایش مرحوم نائینی قابل مناقشه است یعنی ممکن است بتوان قائل به اجتماع امر و نهی شد و لذا بحث را نزاع کبروی دانست و هم فرمایش مرحوم خویی قابل مناقشه است، چرا که قول به امتناع و اجتماع الزاماً ناشی از ترکیب انضمامی یا اتحادی نیست. (بلکه قول به ترکیب انضمامی سخن قابل پذیرش نیست – چنانکه خواهیم گفت- و لذا اصلا کسی که قائل به اجتماع است، علیرغم اینکه به ترکیب انضمامی قائل نیست، به این قائل است)

 


[1] . فوائد الاصول، ج2، ص396.
[2] . محاضرات فی الاصول، ج4، ص164.
[3] . همان، ص165.
logo