ما می گوییم:

با توجه به آنچه گفتیم، باید به بررسی اطلاق و تقیید ماده و هیأت اشاره کنیم.

قبل از طرح مساله لازم است اشاره کنیم که در مساله 3 نوع اطلاق قابل تصویر است.

الف) اطلاق لفظی: اینکه «لفظ» را مقید به قیدی نکرده اند در حالیکه در مقام بیان بودند

ب) اطلاق سکوتی: اینکه لفظ را مقید به قیدی نکرده اند، در حالیکه در مقام بیان نبودند ولی تا آخر دوره تشریع، حکم را مقید نکرده اند.

ج) اطلاق مقامی: اینکه از تقیید یا اطلاق را از لفظ استفاده نمی کنیم. بلکه می گوییم چون در مقام بیان تمام مراد است، اگر چه لفظ اطلاق ندارد ولی اگر خواسته ای را منظم می خواست به نوعی آن را اضافه می کرد، پس معلوم می شود که حکم مقید است.

بحث را در هر مورد مستقلاً بررسی می کنیم:

الف) اطلاق لفظی:

    1. برای اینکه مطلب روشن شود، طبعاً باید فرض تقیید را بررسی کنیم تا اطلاق آن معلوم شود.

قیدی که محل بحث است، عبارت است از «صورتی که مکلف یک بار تخلف کرده است و طبیعت را موجود کرده است». و اطلاق آن چنین می شود: «عدم شرب را طلب کرده ام چه فردی از آن را عصیان کرده ای و چه فردی از آن را عصیان نکردی»

حال: اگر هیأت مطلق است و ماده مقید است، (غرض مطلق است): «نسبت به طبیعت مقید به صورتی که یک فرد آن تخلف نشده است (موجود نشده است)» طلبِ عدم داریم و این «طلب عدم» مطلق است. (و لذا اصلا نسبت به صورتی که یک فرد تخلف شده است، طلب عدم نداریم، ولی در عین حال هم طبیعت را طلب می‌کنیم و هم قید را یعنی «عدم عصیان فرد اول» را هم مطالبه داریم)

ولی اگر هیأت مقید است و ماده مطلق است، غرض مقید است، پس «نسبت به طبیعت»، در صورتی طلب داریم که یک فرد آن تخلف نشده باشد.

فرق این دو در آن است که در فرض اول چون طلب مطلق است، هم طبیعت را هم می خواهیم که یک فرد آن هم تخلف نشده باشد. ولی در فرض دوم، طلب تنها در صورتی است که یک فرد تخلف نشده باشد. ولی هیچ مطالبه ای نسبت به «عدم فرد اول» نداریم.

حال: از نظر ثبوتی، بالوجدان، نمی توان به فرض دوم قائل شد. چراکه طلب ما مقید به اینکه «شما تخلف نکرده باشید» نیست، بلکه ما «عدم تخلف اولین فرد» را هم مطالبه داریم.

به عبارت دیگر: فرض کنیم که متکلم از ما عام مجموعی را طلب می کرد. در این صورت باید ماده را مقید می کرد و می گفت من می خواهم (و مطلق هم طلب کرده ام) که «طبیعت را مقید به اینکه فرد اول را نیاورده باشید، به جای نیاورید. پس هم فرد اول را نیاورید و هم طبیعت را. ولی اگر فرد اول را آوردید دیگر طبیعت را نمی خواهم. ولی اگر متکلم عام استغراقی را طلب می کرد، در این صورت قیدی را نمی زد و می گفت طبیعت را نمی خواهم، چه فرد اول را به جای آورده باشید و چه فرد اول را به جای نیاورده باشید. ولی در هر دو صورت چون فرد اول هم مبغوض اوست، نمی توان به تقیید در ناحیه هیأت قائل شد.

    2. اما آیا رجوع چنین قیدی به ماده (چنانکه مرحوم آخوند می فرمود) از اشکالات دیگر مبرّی است؟

ممکن است بتوان بر آن اشکال کرد که: «تقید ماده به تخلّف و معصیت»، باید قبل از تعلق هیأت باشد (چراکه ماده موضوعاً قبل از تعلق هیأت باید لحاظ شود)، در حالیکه معصیت جز با فرض وجود هیأت ممکن نیست.

البته ممکن است بتوان به این اشکال همان جواب هایی را متوجه کرد که در پاسخ به «اخذ قصد قربت در متعلق اوامر» گفته شده است. (مثل متمم جعل یا فرق بین لحاظ ذهنی و تعلق خارجی)

ب) اطلاق سکوتی:

یعنی اگر چه ناهی گفته است «لاتشرب الخمر» و در مقام بیان نسبت به قید مورد نظر نبوده است ولی چون در مقام تشریع است، بالاخره باید به نوعی با قید منفصل، به آن اشاره می کرد، پس اطلاق به همان نحوه‌ی اطلاق لفظی است یعنی فرموده اند: «لاتشرب الخمر چه اولین فرد را عصیان کرده ای و چه عصیان نکرده ای»

این اطلاق هم لاجرم به ماده برمی گردد (به همان جهت که در ذیل اطلاق لفظی گفتیم که قید نمی تواند به هیأت برگردد.)

ج)اطلاق مقامی:

این اطلاق اصلا ناظر به هیأت و ماده نیست. چرا که اصلا مربوط به لفظ نیست. و اتکاء این نوع اطلاق، به اخلال در غرض گوینده است. البته جریان این اطلاق در صورتی است که اطلاق لفظی ممکن نباشد. (چراکه با وجود چنین اطلاقی، اخلالی به غرض وارد نمی شود)

حال اگر به هر علت اطلاق لفظی را نپذیرفتیم، این اطلاق جریان می یابد. اما نکته اینجاست که نتیجه این اطلاق، برخلاف دو اطلاق قبل، عام مجموعی است.

چراکه اگر مولا گفت لاتشرب الخمر و غرض او عام استغراقی بود، چون ممکن است با اولین عصیان، مکلف به خیال عام مجموعی، بالکل نهی را کنار بگذارد، لاجرم گوینده برای حفظ غرض خود باید می گفت که غرضش عام استغراقی است.

ولی اگر غرض مولا عام مجموعی باشد، مکلف با اولین عصیان ممکن است افراد دیگر طبیعت را ترک کند و ممکن است آن ها را هم انجام دهد، و در هیچ کدام از این دو فرض، غرض گوینده اخلال نمی پذیرد.