خاتمه:

بررسی کلام مرحوم آخوند و میرزای قمی درباره‌ی اطلاق متعلق و اطلاق طلب

مرحوم آخوند برای اینکه نهی حاصل از صیغه نهی را –بعد از مخالفت با فردی از افراد طبیعت- باقی بدارند (و نهی را به نحو عام استغراقی لحاظ کنند)، به اطلاق متعلق اشاره کرده اند.

تقریر این کلام (که فی الجمله در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم) آن است که:

«(فيقول المصنف) إن نفس النهي مما لا دلالة له على إرادة الترك لو خولف مرة و لكن إطلاق المتعلق من هذه الجهة و عدم تقيده بان لا يخالف و لو مرة مما يكفى للدلالة في مقام الإثبات على بقاء النهي على حاله لو خولف مرة أو أكثر و ان لم ينفعه إطلاق المتعلق من ساير الجهات كالزمان و المكان و نحو هما (و ببالي) أن المحقق القمي رحمه اللَّه قد تمسك لهذا المعنى بإطلاق الطلب أي طلب الترك كما تمسك بإطلاقه لكون النهي للدوام و التكرار»[1]

توضیح:

    1. چون متعلق(شرب خمر) مطلق است (یعنی نسبت به چنین قیدی مطلق است)

    2. یعنی گفته اند «شرب خمر چه یک فرد آن را مخالفت کرده باشی و چه مخالفت نکرده باشی» تحت «طلب عدم» قرار گرفته است.

    3. البته اطلاق نسبت به سایر قیود (شرب خمر صبح و عصر، شرب خمر در مسجد و...) در اینجا به کار نمی آید.

    4. و اما میرزای قمی، برای اثبات اینکه نهی، بعد از مخالفت، کماکان باقی است، به اطلاق طلب تمسک کرده است.

ما می گوییم:

    1. چنانکه معلوم است، در «لاتشرب» یک هیأت موجود است که همان «طلب عدم» است (طبق مبنای مرحوم آخوند) و یک ماده موجود است که همان «شرب خمر» است اما اینکه قید در چه حالتی به ماده برمی گردد و در چه حالتی به هیأت باز می گردد محل اختلاف بود در ضمن بحث از واجب مشروط آوردیم، مرحوم شیخ انصاری می فرمود اصلا قید نمی تواند به هیأت تعلق گیرد (چرا که هم امتناع دارد و هم بالوجدان آنچه مقید است. ماده و متعلق است)، مرحوم شیخ سپس می گفتند که همه قیود عقلاً به ماده برمی گردد.

حضرت امام بر این مطلب اشکال کرده بودند و ملاکی را برای رجوع قید به هیأت و یا ماده مطرح کرده بودند.

حضرت امام برای تبیین مبنای خویش ابتدا مقدمه‌ای را مطرح می‌کنند:

«أنّ لرجوع القيد إلى المادّة و إلى الهيئة ميزانا بحسب اللب، و ليس ذلك بجزاف: فالقيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلا: في تحصيل الغرض المطلق من غير أن يكون دخيلا في ثبوت نفس الغرض. مثلا: قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد- بحيث تكون الصلاة فيه متعلّقة لغرضه الّذي لا يحصل إلاّ بها، كان المسجد متحقّقا أو لا- فلا محالة تتعلّق إرادته بها مطلقا، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه، فلا بدّ للمأمور- إطاعة لأمره- أن يبني المسجد على فرض عدمه و يصلّي فيه.

و قد يكون الغرض لا يتعلّق بها كذلك، بل يكون وجود المسجد دخيلا في تحقّق غرضه- بحيث لو لم يكن ذلك لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك، بل قد يكون وجوده مبغوضا له، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلقا لغرضه- فلا محالة تتعلّق إرادته بها على فرض تحقق المسجد، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة. ثمّ إنّ للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد اخر: منها: أن تكون المصلحة في فعل مطلقا، لكن يكون في بعثه كذلك مانع الجهة في المأمور كالعجز، فلو غرق ابن المولى فأمر عبده: بأنه إذا قدرت فأنقذه، لم يعقل رجوع القيد إلى المادّة، لأنّها مطلوبة على الإطلاق.

و منها: أن يكون المطلوب مطلقا، لكن يكون للآمر مانع من إطلاق الأمر، فيأمر مشروطا. و منها: ما إذا لزم من تقييد المادّة محال، كما في قول الطبيب: «إن مرضت فاشرب المسهل»، فإنّ شربه لدفع المرض، و لا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعيّة، بحيث يرجع القيد إلى المادّة. و من ذلك الكفّارات في الإفطار و الظهار و حنث النذور و غيرها، فإنّ الأمر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات، و لا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادّة إلى غير ذلك.»[2] ‌

توضیح:

    1. قیدهایی که به ماده بر می‌گردد، آنهایی هستند که «غرضی که مطلق است» را موجود می‌کنند و هیچ دخالتی در پیدایش «غرض» ندارند.

    2. قیدهایی که به هیأت بر می‌گردند، آنهایی هستند که «غرض تعلق گرفته به فعل در آنها مطلق نیست» یعنی اصلاً شارع به صورت مطلق این شیء را نمی‌خواهد (بلکه چه بسا به صورت مطلق مبغوض است).

    3. [پس ملاک اطلاق غرض و اشتراط غرض است.]

    4. پس قید هیأت آن است که غرض شارع در آن افعال مطلق نیست. (این نوع اول از قیدهای هیأت)

    5. اما قید هیأت صورت‌های دیگری هم دارد:

    6. نوع دوم قیدهای هیأت: مصحلت و غرض، مطلق است ولی بعث به جهت مشکلی در مأمور، مطلق نیست ولذا مولا به نحو مطلق نمی‌خواهد مکلف را بعث کند. (مثل عجز)

    7. نوع سوم قیدهای هیأت: مصلحت و غرض مطلق است ولی بعث به جهت مشکلی در آمر، مطلق نیست.

    8. نوع چهارم از قیود هیأت: رجوع قید به ماده محال است، چراکه وقتی بخاطر دفع مرض، باید مسهل بخوریم، معنی ندارد شارع بگوید خود را مریض کن تا مسهل بخوری. (روشن است که وقتی قرار است مرض از بین برود شارع به آن امر نمی‌کند)

ما می گوییم:

با توجه به آنچه گفتیم، باید به بررسی اطلاق و تقیید ماده و هیأت اشاره کنیم.

قبل از طرح مساله لازم است اشاره کنیم که در مساله 3 نوع اطلاق قابل تصویر است.

الف) اطلاق لفظی: اینکه «لفظ» را مقید به قیدی نکرده اند در حالیکه در مقام بیان بودند

ب) اطلاق سکوتی: اینکه لفظ را مقید به قیدی نکرده اند، در حالیکه در مقام بیان نبودند ولی تا آخر دوره تشریع، حکم را مقید نکرده اند.

ج) اطلاق مقامی: اینکه از تقیید یا اطلاق را از لفظ استفاده نمی کنیم. بلکه می گوییم چون در مقام بیان تمام مراد است، اگر چه لفظ اطلاق ندارد ولی اگر خواسته ای را منظم می خواست به نوعی آن را اضافه می کرد، پس معلوم می شود که حکم مقید است.

بحث را در هر مورد مستقلاً بررسی می کنیم:

الف) اطلاق لفظی:

    1. برای اینکه مطلب روشن شود، طبعاً باید فرض تقیید را بررسی کنیم تا اطلاق آن معلوم شود.

قیدی که محل بحث است، عبارت است از «صورتی که مکلف یک بار تخلف کرده است و طبیعت را موجود کرده است». و اطلاق آن چنین می شود: «عدم شرب را طلب کرده ام چه فردی از آن را عصیان کرده ای و چه فردی از آن را عصیان نکردی»

حال: اگر هیأت مطلق است و ماده مقید است، (غرض مطلق است): «نسبت به طبیعت مقید به صورتی که یک فرد آن تخلف نشده است (موجود نشده است)» طلبِ عدم داریم و این «طلب عدم» مطلق است. (و لذا اصلا نسبت به صورتی که یک فرد تخلف شده است، طلب عدم نداریم، ولی در عین حال هم طبیعت را طلب می‌کنیم و هم قید را یعنی «عدم عصیان فرد اول» را هم مطالبه داریم)

ولی اگر هیأت مقید است و ماده مطلق است، غرض مقید است، پس «نسبت به طبیعت»، در صورتی طلب داریم که یک فرد آن تخلف نشده باشد.

فرق این دو در آن است که در فرض اول چون طلب مطلق است، هم طبیعت را هم می خواهیم که یک فرد آن هم تخلف نشده باشد. ولی در فرض دوم، طلب تنها در صورتی است که یک فرد تخلف نشده باشد. ولی هیچ مطالبه ای نسبت به «عدم فرد اول» نداریم.

حال: از نظر ثبوتی، بالوجدان، نمی توان به فرض دوم قائل شد. چراکه طلب ما مقید به اینکه «شما تخلف نکرده باشید» نیست، بلکه ما «عدم تخلف اولین فرد» را هم مطالبه داریم.

به عبارت دیگر: فرض کنیم که متکلم از ما عام مجموعی را طلب می کرد. در این صورت باید ماده را مقید می کرد و می گفت من می خواهم (و مطلق هم طلب کرده ام) که «طبیعت را مقید به اینکه فرد اول را نیاورده باشید، به جای نیاورید. پس هم فرد اول را نیاورید و هم طبیعت را. ولی اگر فرد اول را آوردید دیگر طبیعت را نمی خواهم. ولی اگر متکلم عام استغراقی را طلب می کرد، در این صورت قیدی را نمی زد و می گفت طبیعت را نمی خواهم، چه فرد اول را به جای آورده باشید و چه فرد اول را به جای نیاورده باشید. ولی در هر دو صورت چون فرد اول هم مبغوض اوست، نمی توان به تقیید در ناحیه هیأت قائل شد.

    2. اما آیا رجوع چنین قیدی به ماده (چنانکه مرحوم آخوند می فرمود) از اشکالات دیگر مبرّی است؟

ممکن است بتوان بر آن اشکال کرد که: «تقید ماده به تخلّف و معصیت»، باید قبل از تعلق هیأت باشد (چراکه ماده موضوعاً قبل از تعلق هیأت باید لحاظ شود)، در حالیکه معصیت جز با فرض وجود هیأت ممکن نیست.

البته ممکن است بتوان به این اشکال همان جواب هایی را متوجه کرد که در پاسخ به «اخذ قصد قربت در متعلق اوامر» گفته شده است. (مثل متمم جعل یا فرق بین لحاظ ذهنی و تعلق خارجی)