ما می گوییم:

    1. ماحصل اشکال امام که اگر صیغه نهی در نهی از افراد استعمال شده باشد، این مجاز است و اگر می گویند «صیغه نهی در نهی از طبیعت استعمال شده است ولی نهی از طبیعت همان نهی از افراد است»، این غلط است چراکه طبیعت مرآت افراد نیست و لذا نهی از طبیعت همان منهی از افراد نیست. و اگر می گویند: «صیغه نهی، در همان نهی از طبیعت استعمال شده است ولی اراده جدی نهی از تک تک افراد است»، امام می گویند اینکه اراده جدی چیست، نمی تواند مستعمل فیه را تغییر دهد.

    2. مهمترین بخش اشکال امام همان قسمت سوم است و در همین بخش می توان در دفاع از مرحوم خویی گفت که «مراد ایشان آن است صیغه نهی در زجر از طبیعت استعمال شده است و ناهی، می خواهد این طبیعت در خارج موجود نشود، اما در عالم خارج، «عدم حصول طبیعت» دو حالت دارد، گاهی ناهی طبیعت را نمی خواهد حتی اگر یک فرد آن موجود شود (استغراقی) و گاهی اگر یک فرد موجود شده باشد، ناهی دیگر زجری نسبت به طبیعت ندارد.

حال: چون «غالب و اکثر استعمالات صیغه نهی»، در صورتی است که مطلوب ناهی، حالت استغراقی است، لذا می توان در صورت شک، صیغه نهی را بر این فرض حمل کرد. و این سخن قابل قبولی است.

اللهم الا ان یقال: «غلبه» به عنوان قیدی ارتکازی داخل در کلام می شود و مستعمل فیه کلام را تغییر می دهد (درحالیکه تک تک کلمات در معنای موضوع له استعمال شده اند. مثلاً وقتی می گوییم نان می خواهم، غلبه قیدی را وارد کلام می کند و مستعمل فیه کل کلام چنین می شود که «نان سنگک می خواهم»)

ولی در ما نحن فیه مستعمل فیه صیغه نهی، «زجر از طبیعت متعلق» است و غلبه آن را تغییر نمی دهد. بلکه همان معنی به قوت خود باقی است. و صیغه نهی اساساً برای نفی طبیعت (که لازمه اش نفی همه افراد است و هم با عام مجموعی سازگار است و هم با عام استغراقی) وارد شده است.

اما غلبه می خواهد در مواجهه با سوال دوم (که اگر عصیان کردم، آیا صیغه نهی باقی است یا نه؟) اراده جدی مولا را کشف کند پس غلبه در اینجا قیدی به کلام وارد نمی کند بلکه می خواهد با کشف اراده جدی، برای سوال دوم حکم جدید بیابد.

جمع بندی:

صیغه نهی به طبیعت تعلق می گیرد. و معنای آن این است که ناهی، مکلف را از این طبیعت باز می دارد، و می خواهد این طبیعت در خارج موجود نشود. اما اینکه انگیزه ناهی از چنین خواسته ای، آیا نبودن همه‌ی افراد با هم است و یا انگیزه اش نبودن تک تک افراد است، مفاد دلالت های لفظی و عقلی صیغه نهی نیست.

اما مرحوم امام و مرحوم بروجردی می گویند عرف از صیغه نهی، چنین می فهمد که مطلوب شارع نبودن تک تک افراد است. و عرف چنین می فهمد که انگیزه مولا از «زجر از طبیعت»، آن است که می خواهد تک تک افراد در خارج نباشد.

اما مرحوم خویی می گوید که از «غلبه» استفاده می کنیم و می گوییم چون غالب موارد استعمال صیغه نهی جایی است که انگیزه ناهی، عدم ارتکاب تک تک افراد است، لذا اگر جایی شک داشته باشیم، آن را حمل بر غالب موارد می کنیم.

ولی ما در این مسئله از خطابات قانونیه استفاده کردیم.

مرحوم آخوند اما احتمال دیگری را مطرح کرده بودند که آن را نپذیرفتیم. به جهت نکته ای که در کلام مرحوم آخوند مطرح است، بررسی کامل آن را در خاتمه مورد بحث قرار می دهیم:

خاتمه:

بررسی کلام مرحوم آخوند و میرزای قمی درباره‌ی اطلاق متعلق و اطلاق طلب

مرحوم آخوند برای اینکه نهی حاصل از صیغه نهی را –بعد از مخالفت با فردی از افراد طبیعت- باقی بدارند (و نهی را به نحو عام استغراقی لحاظ کنند)، به اطلاق متعلق اشاره کرده اند.

تقریر این کلام (که فی الجمله در ابتدای بحث به آن اشاره کردیم) آن است که:

«(فيقول المصنف) إن نفس النهي مما لا دلالة له على إرادة الترك لو خولف مرة و لكن إطلاق المتعلق من هذه الجهة و عدم تقيده بان لا يخالف و لو مرة مما يكفى للدلالة في مقام الإثبات على بقاء النهي على حاله لو خولف مرة أو أكثر و ان لم ينفعه إطلاق المتعلق من ساير الجهات كالزمان و المكان و نحو هما (و ببالي) أن المحقق القمي رحمه اللَّه قد تمسك لهذا المعنى بإطلاق الطلب أي طلب الترك كما تمسك بإطلاقه لكون النهي للدوام و التكرار»[1]

توضیح:

    1. چون متعلق(شرب خمر) مطلق است (یعنی نسبت به چنین قیدی مطلق است)

    2. یعنی گفته اند «شرب خمر چه یک فرد آن را مخالفت کرده باشی و چه مخالفت نکرده باشی» تحت «طلب عدم» قرار گرفته است.

    3. البته اطلاق نسبت به سایر قیود (شرب خمر صبح و عصر، شرب خمر در مسجد و...) در اینجا به کار نمی آید.

    4. و اما میرزای قمی، برای اثبات اینکه نهی، بعد از مخالفت، کماکان باقی است، به اطلاق طلب تمسک کرده است.

ما می گوییم:

    1. چنانکه معلوم است، در «لاتشرب» یک هیأت موجود است که همان «طلب عدم» است (طبق مبنای مرحوم آخوند) و یک ماده موجود است که همان «شرب خمر» است اما اینکه قید در چه حالتی به ماده برمی گردد و در چه حالتی به هیأت باز می گردد محل اختلاف بود در ضمن بحث از واجب مشروط آوردیم، مرحوم شیخ انصاری می فرمود اصلا قید نمی تواند به هیأت تعلق گیرد (چرا که هم امتناع دارد و هم بالوجدان آنچه مقید است. ماده و متعلق است)، مرحوم شیخ سپس می گفتند که همه قیود عقلاً به ماده برمی گردد.

حضرت امام بر این مطلب اشکال کرده بودند و ملاکی را برای رجوع قید به هیأت و یا ماده مطرح کرده بودند.

حضرت امام برای تبیین مبنای خویش ابتدا مقدمه‌ای را مطرح می‌کنند:

«أنّ لرجوع القيد إلى المادّة و إلى الهيئة ميزانا بحسب اللب، و ليس ذلك بجزاف: فالقيود الراجعة إلى المادّة هي كلّ ما يكون بحسب الواقع دخيلا: في تحصيل الغرض المطلق من غير أن يكون دخيلا في ثبوت نفس الغرض. مثلا: قد يكون الغرض اللازم التحصيل هو الصلاة في المسجد- بحيث تكون الصلاة فيه متعلّقة لغرضه الّذي لا يحصل إلاّ بها، كان المسجد متحقّقا أو لا- فلا محالة تتعلّق إرادته بها مطلقا، فيأمر بإيجاد الصلاة فيه، فلا بدّ للمأمور- إطاعة لأمره- أن يبني المسجد على فرض عدمه و يصلّي فيه.

و قد يكون الغرض لا يتعلّق بها كذلك، بل يكون وجود المسجد دخيلا في تحقّق غرضه- بحيث لو لم يكن ذلك لم يتعلّق غرضه بالصلاة كذلك، بل قد يكون وجوده مبغوضا له، لكن على فرض وجوده تكون الصلاة فيه متعلقا لغرضه- فلا محالة تتعلّق إرادته بها على فرض تحقق المسجد، ففي مثله يرجع القيد إلى الهيئة. ثمّ إنّ للقيود الراجعة إلى الهيئة موارد اخر: منها: أن تكون المصلحة في فعل مطلقا، لكن يكون في بعثه كذلك مانع الجهة في المأمور كالعجز، فلو غرق ابن المولى فأمر عبده: بأنه إذا قدرت فأنقذه، لم يعقل رجوع القيد إلى المادّة، لأنّها مطلوبة على الإطلاق.

و منها: أن يكون المطلوب مطلقا، لكن يكون للآمر مانع من إطلاق الأمر، فيأمر مشروطا. و منها: ما إذا لزم من تقييد المادّة محال، كما في قول الطبيب: «إن مرضت فاشرب المسهل»، فإنّ شربه لدفع المرض، و لا يعقل أن يكون المرض دخيلا في صلاح شرب المسهل بنحو الموضوعيّة، بحيث يرجع القيد إلى المادّة. و من ذلك الكفّارات في الإفطار و الظهار و حنث النذور و غيرها، فإنّ الأمر بها لرفع منقصة حاصلة لأجل ارتكاب المحرمات، و لا يعقل أن يكون ارتكابها من قيود المادّة إلى غير ذلك.»[2] ‌

توضیح:

    1. قیدهایی که به ماده بر می‌گردد، آنهایی هستند که «غرضی که مطلق است» را موجود می‌کنند و هیچ دخالتی در پیدایش «غرض» ندارند.

    2. قیدهایی که به هیأت بر می‌گردند، آنهایی هستند که «غرض تعلق گرفته به فعل در آنها مطلق نیست» یعنی اصلاً شارع به صورت مطلق این شیء را نمی‌خواهد (بلکه چه بسا به صورت مطلق مبغوض است).

    3. [پس ملاک اطلاق غرض و اشتراط غرض است.]

    4. پس قید هیأت آن است که غرض شارع در آن افعال مطلق نیست. (این نوع اول از قیدهای هیأت)

    5. اما قید هیأت صورت‌های دیگری هم دارد:

    6. نوع دوم قیدهای هیأت: مصحلت و غرض، مطلق است ولی بعث به جهت مشکلی در مأمور، مطلق نیست ولذا مولا به نحو مطلق نمی‌خواهد مکلف را بعث کند. (مثل عجز)

    7. نوع سوم قیدهای هیأت: مصلحت و غرض مطلق است ولی بعث به جهت مشکلی در آمر، مطلق نیست.

    8. نوع چهارم از قیود هیأت: رجوع قید به ماده محال است، چراکه وقتی بخاطر دفع مرض، باید مسهل بخوریم، معنی ندارد شارع بگوید خود را مریض کن تا مسهل بخوری. (روشن است که وقتی قرار است مرض از بین برود شارع به آن امر نمی‌کند)