کلام مرحوم بروجردی:

مرحوم بروجردی به اینکه چرا با اولین مخالفت با نهی، نهی ساقط نمی شود، می نویسد:

«و قد يقال: إنّ النهي لمّا تعلّق بالطبيعة بلا شرط، و يكون مفاده الزجر لا الطلب، فلازمه العرفي ترك جميع الأفراد كما تقدّم، و كذا عدم سقوطه بالمعصية، لأنّ السقوط أينما كان إنّما هو لأجل حصول تمام المطلوب، ففي الأمر لمّا كان تمام المطلوب هو نفس الطبيعة لا بدّ من سقوطه بحصولها، لحصول تمام المطلوب، و أمّا النهي فلا معنى لسقوطه، لا بترك المنهيّ عنه في زمان، و لا بمخالفته:

أمّا في جانب الترك: فلأنّ إطاعة النهي بترك جميع الأفراد مطلقا بعد إطلاق الطبيعة و كونها لا بشرط.

و أمّا في ناحية المخالفة فلأنّها لا يعقل أن تكون مسقطة، إلاّ أن تتقيّد الطبيعة بأوّل فرد، و يكون المنهيّ عنه ذلك، فإنّ لازمه سقوط النهي لأجل عدم الموضوع، فالسقوط لا يكون في شي‌ء من الموارد- حتّى في الأوامر- بالمخالفة، و لا بالموافقة بما هي، بل بحصول تمام المطلوب، فمخالفة المنهيّ عنه في زمان لا توجب سقوط النهي بعد مبغوضيّة نفس الطبيعة بنحو الإطلاق.

و بعبارة أخرى: إنّ لازم مبغوضيّة الطبيعة بلا شرط هو مبغوضيّتها أينما تحقّقت، و نتيجة ذلك هو العموم الاستغراقي و إن لم يكن نفسه.»[1]

توضیح:

    1. نهی به طبیعت (بودن هیچ شرطی) تعلق گرفته است.

    2. مفاد نهی هم زجر از طبیعت است (و طلب نیست)

    3. لازمه عرفی چنین زجری، آن است که تمام افراد طبیعت ترک شوند.

    4. و لازمه عرفی چنین زجری هم آن است که با معصیت یک فرد، نهی ساقط نمی شود چراکه:

    5. سقوط امر و نهی، به این است که «تمام المطلوب» آمر و ناهی حاصل باشد.

    6. در ناحیه امر، تمام المطلوب، ایجاد نفس طبیعت است و با حصول آن توسط یک فرد، تمام المطلوب حاصل می‌شود و امر ساقط می شود.

    7. اما در ناحیه نهی، نه با تحقق یک فرد از طبیعت منهیه (مخالفت) و نه با اطاعت یک فرد از طبیعت منهیه (ترک طبیعت منهیه فی زمانٍ)، نهی ساقط نمی شود چرا که «تمام المطلوب» حاصل نشده است.

    8. اما اینکه چرا با اطاعت یک فرد (ترک یک فرد از طبیعت منهیه) «تمام المطلوب» حاصل نمی شود به این جهت است که:

    9. وقتی نهی به طبیعت لابشرط (غیر مقید به قیدی خاص) تعلق گرفته است، اطاعت آن به ترک جمیع الافراد است.

    10. اما اینکه چرا با «مخالفت یک باره طبیعت منهیه»، نهی ساقط نمی شود، از این جهت است که:

    11. اگر بخواهد طبیعت منهیه با مخالفت یک فرد، ساقط شود، لازم است طبیعت منهیه مقید شده باشد به اولین فرد. (یعنی شارع گفته باشد: اولین فرد از شرب خمر حرام است)

    12. در این صورت البته وقتی اولین فرد عصیان شد. دیگر موضوعی برای اطاعت باقی نمی ماند

    13. چرا که اساساً با مخالفت و موافقت، امر و نهی ساقط نمی شوند. بلکه [در ناحیه نهی، سقوط به سبب عدم موضوع است] و در ناحیه امر به سبب حصول تمام المطلوب

    14. پس اگر کسی یک بار طبیعت منهیه را مخالفت کرد، این موجب نمی شود که طبیعتی که به نحو مطلق مبغوض است، ساقط شده باشد.

    15. پس لازمه اینکه طبیعتی به نحو مطلق مبغوش شده باشد، آن است که به نحو عام استغراقی، مبغوض باشد. (اگر چه نهی از طبیعت به معنای نهی از عموم استغراقی نیست ولی لازمه آن همین است)

ما می گوییم:

    1. ماحصل فرمایش مرحوم بروجردی چنانکه امام تقریر کرده اند و در کتاب دیگر خود لمحات الاصول نیز به صراحت آورده اند آن است که چون معنای صیغه نهی، زجر است و طلب نیست، چنین خاصیتی بر نهی مترتب است.

ایشان در لمحات الاصول می نویسند:

«و أمّا النهي فلمّا كانت حقيقته الزجر عن الوجود، لا طلب العدم، كان حكمه العقلائي هو دفع الطبيعة و الزجر عنها بتمام حقيقتها، فلا يكون- مع الانتهاء في زمان- مطلوبُ المولى حاصلًا، و لا مع الإتيان بفرد من المنهيّ عنه نهيُه ساقطاً؛ فإنّ المعصية لا يعقل أن تكون مسقطة، لا في جانب الأمر و لا النهي»[2]

در تقریر دیگر از بیان مرحوم بروجردی هم همین مطلب بیان شده است.[3]

    2. حضرت امام در لمحات، سخن دیگر مرحوم بروجردی –که می فرمایند عصیان و اطاعت مسلط امر و نهی نیست- را چنین توضیح داده اند:

«و ما اشتهر بينهم: من أنّ سقوط الأمر قد يكون بالطاعة، و قد يكون بالمعصية، ممّا لا أساس له، فإنّ الأمر إذا لم يكن موقّتاً لا يسقط إلّا بموت المكلّف، و سقوطه به لا يكون للمعصية، بل لتعذّر توجّه الأمر إلى الميّت.

و إذا كان موقّتاً فما دام وقته باقياً لا يسقط إلّا بالموت- و قد عرفت حاله- و بعد الوقت يسقط لا للمعصية بل لخروج وقته، و الموقّت لا يعقل بقاؤه بعد وقته كما أنّه لا يعقل بعثه قبله، فلا يكون السقوط مستنداً إلى المعصية في شي‌ء من الموارد.»[4]

    3. اما حضرت امام بر مرحوم بروجردی اشکال کرده اند:

«و فيه: أنّ ذلك دعوى فهم العرف، و هو مسلّم و لكنّ المنظور سرّ ذلك.

و ما ذكر من أنّ الافتراق لأجل كون مفاد النهي هو الزجر و المنع لا الطلب.

مدفوع: بأنّ المولى لو صرّح بطلب ترك شرب الخمر كان الحكم العقلائي و العرفي عينا كالزجر عن الشرب، بل لو فرض تعلّق الزجر بصرف الوجود- أي ناقض العدم- لسقط النهي مع العصيان، لانتهاء اقتضائه، كما لو نهاه عن ذكر اللَّه في الملأ لغرض عدم معروفيّته، فمع ذكره يسقط، لا لأجل تعلّقه بأوّل الوجود كما أفيد، بل لأجل تعلّقه بصرف الوجود.

فالأولى أن يتشبّث في مثل المقام بذيل فهم العرف و لو مع عدم كشف سرّه.»[5]

توضیح:

    1. اینکه عرف اینگونه می فهمد (که اگر یک بار مخالفت کردی، نهی ساقط نمی شود) این مسلم است ولی بحث در این است که چرا عرف چنین مطلبی را از صیغه نهی می فهمد؟

    2. اما اینکه مرحوم بروجردی می گویند «چون مفاد نهی زجر است و طلب نیست، ملاک فهم عرفی است»، سخن تمامی نیست.

    3. چراکه: اگر مولا به جای اینکه صیغه نهی را استعمال کند و زجر کند، گفته بود «طلب می کنم ترک شرب خمر را»، باز هم حکم عرف و عقلا همین بود [پس ملاک آن نیست که چون معنای صیغه نهی، زجر است حکم چنین است]

    4. و از آن طرف اگر زجر به «صرف الوجود» تعلق گرفته بود [که نتیجه اش همانند عام مجموعی است]، در این صورت با یک عصیان، نهی ساقط می شد. [پس ملاک، زجر نیست]

    5. پس بهتر است ملاک را همان فهم عرف بدانیم و اگر چه سر آن را نمی شناسیم.