کلام امام خمینی:

حضرت امام درباره این بحث (مرۀ و تکرار در نواهی) می نویسند از این حیث مسلماً مقتضای امر در نزد عقلا با مقتضای نهی تفاوت دارد. ولی جای این سوال است که آیا این تفاوت یه جهت اختلاف موضوع له امر و نهی (لغت) است یا از جهت حکم عقل و یا از جهت حکم عرف؟

«ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ مقتضى النهي لدى العرف و العقلاء يخالف مقتضى الأمر، بأنّ الأمر إذا تعلّق بطبيعة يسقط بأوّل مصداقها، بخلاف النهي، فإنّ مقتضاه ترك جميع الأفراد، فهل ذلك من ناحية اللغة، أو حكم العقل، أو العرف؟»[1]

ایشان سپس مرحوم آخوند را از زمره کسانی می داند که این تفاوت را ناشی از حکم عقل می داند و بر ایشان اشکال می کند:

«ذهب المحقّق الخراسانيّ إلى أنّ مقتضى العقل أنّ الطبيعي يوجد بوجود فرد ما، و ينعدم بعدم جميع الأفراد.

و فيه منع، فإنّ مقتضى وجود الطبيعيّ بوجود فرد ما هو تكثّر الطبيعيّ بكثرة الأفراد، فيكون له وجودات، و معه لا يعقل أن يكون له عدم واحد، لأنّ لكلّ وجود عدما بديله، فإذا عدم الفرد عدم الطبيعيّ بعدمه، فيكون الطبيعيّ موجودا و معدوما، و ذلك جائز في الواحد النوعيّ. هذا حكم العقل.»[2]

توضیح:

    1. مرحوم آخوند می گوید مقتضای حکم عقل آن است که کلی طبیعی با یک فرد موجود می شود ولی با انعدام جمیع افراد، معدوم می شود.

    2. ولی این سخن باطل است چرا که: اگر می گوییم کلی طبیعی با یک فرد موجود می شود به این جهت است که مطابق نظر اهل حکمت هر فرد، یک طبیعی است و لذا با تحقق آن، طبیعت هم موجود می شود.

    3. اگر این مبنا را پذیرفتیم، در این صورت با اعدام یک فرد هم کلی طبیعی معدوم می شود

    4. این در همه واحدهای نوعی (مثل انسان یعنی کلی آن که نوع است)

ما می گوییم:

ظاهراً این سخن فقط در واحد نوعی جاری نیست و در تمام کلی ها و مصادیق آنها جریان دارد. چه واحد جنسی و واحد صنفی باشد و چه واحدهای اعتباری و مصادیق آن ها.

حضرت امام سپس به این مبنا اشاره می کنند که تفاوت بین امر و نهی را در اقتضای مرۀ و تکرار به معنای لغوی بر می‌گرداند:

«و أمّا اللغة: فلا دلالة وضعا للنهي بمادّته و هيئته عليه، ضرورة أنّ ما تعلّقت به هيئة الأمر عين ما تعلّقت به هيئة النهي، و هو نفس الطبيعة لا بشرط، و الهيئة لا تدلّ إلاّ على الزجر مقابل البعث، و ليس للمجموع وضع على حدة.»[3]

توضیح:

    1. نه ماده نهی (ن هـ ی) و نه صیغه نهی (لاتفعل) برای تکرار وضع نشده اند و لذا دلالت وضعی بر این مطلب ندارند.

    2. چرا که طبیعت من هی حیث هی هم متعلق امر است و هم متعلق نهی و لذا از این جهت بین وضع ماده ی امر و نهی فرقی نیست.

    3. و هیأت نهی هم صرفاً دلالت بر زجر دارد و تکرار در آن لحاظ نشده است.

    4. مجموع هیأت و ماده هم، روی هم دارای وضع جدیدی نیستند تا در آن وضع جدید، تکرار لحاظ شده باشد.

حضرت امام سپس می نویسند:

«نعم، الظاهر أنّ ذلك حكم العرف، لأنّ الطبيعة لدى العرف العامّ توجد بوجود فرد، و تنعدم بعدم جميع الأفراد، و [عليه‌] تحمل المحاورات العرفيّة، فإذا تعلّق نهي بطبيعة يكون حكمه العقلائي أنّ امتثاله بترك جميع الأفراد.

لكن لازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد و معصية واحدة، لعدم انحلاله إلى النواهي، مع أنّ العرف لا يساعد عليه كما ترى أنّه لو خولف يرى العرف أنّ النهي بحاله.

و يمكن أن يقال: إنّ الانحلال إلى النواهي- أيضا- من الأحكام العرفيّة، و هو قريب.»

توضیح:

    1. در نزد عرف، طبیعت با یک فرد موجود می شود و با انعدام جمیع افراد معدوم می شود

    2. و لذا امتثال حکمی که به عقلا محول شده است، به این است که همه افراد را ترک کنیم.

    3. اما این سخن یک لازمه ای دارد و آن اینکه بگوییم نهی یک امتثال دارد و یک معصیت هم بیشتر ندارد. (یعنی اگر صد بار شرب خمر شود، یک گناه کرده است) چرا که شارع یک نهی کرده است و آن نهی هم به طبیعت تعلق گرفته است (و به تعداد منهی عنه ها منحل نمی شود)

[ما می گوییم: گویی همانند عام مجموعی است یعنی یک نهی به ترک همه افراد تعلق گرفته است و لذا با اتیان 10 فرد، باز هم یک گناه صورت گرفته است]

    4. اما این خلاف فهم عرفی است و لذا می توان گفت در «نواهی»، به حکم عرف، هر نهی، به عدد افراد منهی عنه، منحل می شود.

ما می گوییم:

    1. برای حل مشکله ای که امام در پایان با فهم عرف آن را حل کردند، می توان گفت بعد از ارتکاب یک فرد از افراد طبیعت منهیه، نهی مجدداً به مکلف تعلق می گیرد چرا که خطاب قانونی، هر کسی که با متعلق نهی مواجه می شود را شامل می شود. و لذا ارتکاب اولین فرد، عصیان اولین خطاب است و ارتکاب دومین فرد عصیان خطاب دوم است. و چنانکه در بحث خطابات قانونی، گفتیم، لازم نیست که به «انحلال خطاب» قائل شویم.

در توضیح این مطلب می توان گفت که ما در خطابات قانونیه گفتیم که تکلیف به عدد مکلفین منحل نمی شود، بلکه این عقل است که حکم قانونی را بر هر مکلف منطبق می کند.

حال اگر شارع گفت «شرب همه افراد خمر حرام است –به نحو عام مجموعی-» [یا خطاب را متوجه طبیعت کرد ولی لازمه آن جلوگیری از همه افراد است] روشن است که «همه افراد خمر» برای هر مکلف با مکلف دیگر فرق دارد. (چرا که خمری که در روزگار بنی امیه بوده است، مربوط به ما نیست) و حال این خطاب نسبت به زید (در روز اول) به حکم عقل منطبق می شود و مثلاً به معنای لزوم اجتناب از صد خمر» است. وقتی زید آن اولین خمر را شرب کرد، این خطاب را عصیان کرده است ولی در روز دوم، باز زید یک مکلف است و به حکم انطباق عقلی باز حکم قانونی مذکور (شرب همه افراد خمر حرام است) بر زید منطبق می شود البته در روز دوم خمرهای موجود در عالم 99 خمر است و زید نسبت به اجتناب از همه افراد، تکلیف دارد و این تکلیف دوم، ناشی از انطباق عقلیِ حکم قانونی است. پس اگر چه مطابق با مبنای «انحلال» نمی توان پذیرفت که هر فرد به تعداد عصیان هایی که کرده است، دارای خطاب است (و تنها به عدد انفس مکلفین خطاب شرعی منحل می گردید) ولی مطابق با بحث خطابات قانونیه می توان گفت، هرگاه، مکلفین خود را «منطبق علیه» یک قانون کلی دید ( و لو اینکه دیروز آن را عصیان کرده باشد)، به حکم عقل آن حکم بر او بار می شود. و لذا بعد از هر عصیان، چون مجدداً مکلف خود را مصداق قانون کلی می یابد، به حکم عقل بر او فعلیت می یابد و مجدداً دارای حکم می شود.