ما می گوییم:

    1. در توضیح این سخن مرحوم نائینی می توان گفت که:

گاهی ما «طبیعت» را نمی خواهیم در عالم موجود شود و لذا مطلوب اصلی ما آن است که صفحه وجود از این طبیعت خالی باشد. و البته آنچه چنین مطلوب اصلی را محقق می کند، عدم تحقق همه‌ی افراد است (ولی عدم همه‌ی افراد، مطلوب تبعی است).این همان نوع اول است.

ولی گاهی ما اگر از لفظ طبیعت استفاده می کنیم. می خواهیم به افراد توجه دهیم و مطلوب اصلی برای ما، افراد است. در این صورت گاه به همه افراد با هم توجه داریم که این عام مجموعی است و نوع سوم است و گاه به تک تک افراد توجه داریم که عام استغراقی است و نوع دوم است.[1]

    2. در بحث از متعلق امر و نهی گفتیم که آنچه متعلق امر و نهی است، ماهیت من حیث هی هی است (نوع اول) البته به اینکه از مکلف می خواهیم که آن را در عالم خارج موجود کند (در اوامر) و یا آن را در عالم خارج موجود نکند (در نواهی) اما این قسم از حیث ثمره هم با عام استغراقی سازگار است و هم با عام مجموعی، چرا که وقتی مطلوب در صیغه نهی، ممانعت از پیدایش ماهیت در عالم خارج، است، در حقیقت ناهی می خواهد که هیچ فردی در عالم خارج نباشد و این مطلوب اصلی او تنها در صورتی است که هیچ فردی موجود نباشد (و نبودن هیچ فرد هم با عام استغراقی و هم با عام مجموعی سازگار است)

البته درباره‌ی عام مجموعی: دو نوع می توان عام مجموعی را لحاظ کرد. (چنانکه مرحوم نائینی در فوائد به این مطلب اشاره دارد.[2] )

یکی اینکه بگوییم «همه افراد را موجود نکن» و مرادمان آن باشد که اگر یکی را موجود کردی، عصیان کرده‌ای و نهی هم ساقط است.

و دیگری اینکه بگوییم «همه افراد را موجود نکن» و مرادمان آن باشد که تا «یکی» هست که آن را موجود نکرده باشی، عصیان نکرده ای و نهی هم باقی است.

در فرض اول، نهی به مجموع تعلق گرفته است به این معنی که «همه با هم باید ترک شوند»

در فرض دوم، نهی به مجموع تعلق گرفته است به این معنی که «همه با هم نباید انجام شوند»

مرحوم بجنوردی، تصویری که از عام مجموعی ارائه می دهند (در نوع سوم)، فرض دوم است ولی عام مجموعی به نحو، فرض اول هم قابل تصویر است. (مرحوم خوئی به این نحوه از عام مجموعی در حاشیه بر اجود التقریرات اشاره کرده است و آن را قسم آخر معرفی می کند.[3] )

حال: وقتی ناهی می گوید «طبیعت را موجود نکن»، ظاهرش آن است، هیچ فردی از افراد طبیعت را نمی خواهد موجود شود و این هم با عام استغراقی سازگار است و هم با عام مجموعی (فرض اول). ولی ظاهر آن با عام مجموعی فرض دوم (نوع سوم در کلام مرحوم نائینی) سازگار نیست.

اما باز جای این سوال باقی است که وقتی یک فرد موجود شود، اینکه آیا مطلوب ثانوی مولا و ناهی، چیست (آیا بعد از آن هم نباید هیچ فردی را موجود کرد و یا دیگر نسبت به بقیه افراد ممانعت ندارد) محتاج دلیل خارجی است.

    3. به همین جهت، یا باید سراغ ضرورت شرع و یا اجماع و یا همانند مرحوم آخوند سراغ «اطلاق متعلق» برویم.

    4. مرحوم نائینی از دلیل دیگری برای اینکه ثابت کنند که «بعد از مخالفت» کما کان باید از سایر افراد اجتناب کرد، استفاده کرده اند، ایشان می گویند: علت اینکه نهی به ماهیت تعلق گرفته؛ آن نیست که شارع می خواهد صفحه وجود از طبیعت خالی باشد، بلکه به این جهت است که هر فرد به تنهایی دارای مفسده است:

«و لكنّ الظّاهر في باب النّواهي، ان يكون النّهي لأجل مبغوضيّة متعلّقه لقيام المفسدة فيه، لا انّ المطلوب هو خلوّ صفحة الوجود عنه، بل مبغوضيّة الطّبيعة بأفرادها أوجبت النّهي عنها، و مبغوضيّة الطّبيعة تسرى إلى جميع افرادها، فينحلّ النّهي حسب تعدّد الأفراد و يكون لكلّ فرد معصية تخصّه، من غير فرق بين ان يكون للنّهي تعلّق بموضوع خارجيّ، كقوله: لا تشرب الخمر، أو ليس له تعلّق بموضوع خارجيّ، كقوله: لا تكذب.»[4]