ما می گوییم:

    1. درباره اینکه مراد مرحوم آخوند از «اطلاق متعلق» چیست، مرحوم مروج می نویسد:

«ببيان: أن متعلق النهي ان كان بعض وجودات الطبيعة لوجب التنبيه عليه، و الا لأخل بغرضه، فيكون عدمه كاشفاً عن كون المتعلق هي الطبيعة بوجودها الساري، و دالاً على مطلوبية ترك كل وجود وجود من وجودات الطبيعة، فبعد مخالفة النهي لا تسقط الحرمة عن سائر الافراد.»[1]

    2. به نظر می رسد که این عبارت ناتمام است چرا که:

اولاً: فرض آن است که صیغه نهی به هیچ عنوان به برخی وجودات طبیعت تعلق نگرفته است و لذا اصلا چنین فرضی باطل است بلکه نهی آنچه را طلب می کند «ترک همه افراد» است.

و ثانیاً: بر فرض که «ترک برخی از افراد طبیعت» متعلق نهی باشد، اگر شارع از همه نهی کرده باشد، اخلال به غرض لازم نمی آید، چراکه با این نوع نهی، غرض خود ناشی می شود.

    3. درباره اینکه چه معنایی را می توان درباره‌ی «اطلاق متعلق» مطرح کرد، در ادامه سخن خواهیم گفت.

مرحوم نائینی بدون اشاره به بحث اول، بحث دوم را مطرح می کنند و می نویسد:

«انما الاشكال في أن المطلوب في باب النواهي ، هل هو السلب الكلي على نحو العام المجموعي؟ بحيث يتحقق عصيانه بأول وجود الطبيعة ويسقط النهى حينئذ رأسا ، أو ان المطلوب هو العام الاستغراقي الانحلالي؟ بحيث تكون جميع وجودات الطبيعة مبغوضة ويكون لكل وجود عصيان يخصه. ولا اشكال في امكان كل من الوجهين في عالم الثبوت»[2]

ما می گوییم:

کلام مرحوم نائینی در ادامه 2 نوع دیگر را هم به این دو فرض اضافه می کند. سخن مرحوم بجنوردی در تقریر 4 فرض مرحوم نائینی از عبارت فوائد الاصول شیواتر است:

« ثم إن النهي في مقام الثبوت يمكن أن يقع على أنحاء:

(الأول) - أن يتعلق الطلب بنفس عدم الطبيعة مقابل تعلق الأمر بصرف وجودها، غاية الأمر الفرق بينهما أن صرف الوجود يتحقق بوجود واحد، و أما إذا كان المطلوب صرف عدم الطبيعة من دون نظر إلى خصوصيات الافراد فلا يقع الامتثال إلا بإعدام جميع أفراد الطبيعة. ...

(الثاني) - أن يتعلق النهي باعتبار سرايته إلى جميع وجودات الطبيعة بحيث يكون كل فرد من الافراد موضوعا مستقلا للنهي (و بعبارة أخرى) ينحل النهي المتعلق بالطبيعة إلى نواهي متعددة حسب تعدد الافراد التي يمكن أن تتحقق لمتعلق النهي أو لمتعلق متعلقه. و لا فرق - حينئذ - بين الأفراد العرضية و الطولية، سواء كانت الطولية بحسب الزمان أو كانت بحسب العلية و المعلولية. و هذا القسم هو المسمى بالعامّ الاستغراقي الأصولي الّذي يكون لكل فرد امتثال و عصيان مستقل غير مربوط بالامتثال أو العصيان لسائر الأفراد.

(الثالث) - أن يكون النهي و طلب الترك متعلقا بمجموع الافراد بحيث لو ارتكب بعضها لم يخالف النهي و لم يأت بالمبغوض. نعم ارتكاب الجميع يكون مبغوضا. و ذلك مثل قولهم: لا تأكل كل رمانة في هذا الإناء، فالمنهي عنه هو أكل الجميع. و أما أكل البعض فلا محذور فيه أصلا.

(الرابع) - أن يكون النهي متعلقا - في الحقيقة - بعنوان بسيط و صفة تحصل من ممارسة الفعل المنهي عنه و ذلك كعنوان شارب الشاي الحاصل من ممارسة شربه فيكون المقصود من قوله لا تشرب الشاي أي لا تكن ممن تعود شربه فلو شرب مقدارا لم يوجب تعوده و حدوث مثل هذه الصفة فيه ما خالف النهي»[3]

توضیح:

    1. از حیث ثبوتی ممکن است که طلب در نواهی به 4 صورت به ماهیت تعلق بگیرد.

    2. نوع اول: به «نفس طبیعت»

    3. نوع دوم: نهی (طلب عدم) به طبیعت تعلق بگیرد از این جهت که به همه افراد سرایت می کند.

    4. در این فرض، هر فرد طبیعت (شرب خمر) یک نهی مستقل دارد (افراد شرب: افراد متعلق/ افراد خمر: افراد متعلق متعلق)

    5. به این فرض عام استغراقی می گویند

    6. نوع سوم: نهی (طلب عدم) به مجموع افراد تعلق گیرد. این فرض عام مجموعی است.

    7. نوع چهارم: نهی تعلق گرفته است به یک عنوان بسیط که در کسی که مدتی ماهیت را اتیان می کند، حاصل آمده است. مثلاً اگر گفته می شود «چایی نخور»، مراد آن است که از زمره کسانی نباش که به تو شارب چای گفته شود ـ در اثر عادت به این کارـ (عنوان بسیط: «شارب الشای» که این عنوان در اثر کثرت شرب چایی حاصل می آید)