اشکال شهید خمینی بر امام خمینی:

شهید خمینی بر والد ماجدشان اشکال کرده اند که نباید بین عالم عین که مربوط به وجودات است و بین احکام که به مفاهیم و مسائل ذهنی تعلق می گیرد خلط کرد:

« أقول: قد عرفت منا مرارا عدم جواز الخلط بين الأحكام الداخلة في محيط الوجود و الحاكية عن الأعيان الخارجية و خصوصياتها، و بين المسائل الذهنية و الإرادة المتعلقة بالعناوين.

و بالجملة: العدم و ترك شرب الخمر لا واقعية له، و لا أثر له، و لاحظ له من الوجود، و أما تعلق الإرادة و البعث بعنوان «الترك» الّذي هو وجود ذهني لا واقعية له، فلكون المقصود من تعليق الإرادة به و جعله مورد البعث و التحريك، توجيه المكلفين إلى ما هو المقصود الأقصى؛ و ما هو مورد المصلحة و المفسدة، و قد مر إمكان كون ترك الصلاة محرما.

و هكذا فيما نحن فيه، يمكن كون ترك القمار واجبا و مطلوبا، و يكفي لوجوب الشي‌ء في الاعتبار و لحرمته و تعلق البعث و الإرادة في عالم الذهن بهذه الأمور، هذا النحو من الموجودية، و هذا المقدار من الفائدة، فلو قام المولى، و أوجب ترك القمار، أو حرم ترك الصلاة، فلا يصح العدول عما أفاده في ظاهر مرامه إلى ما تقتضيه هذه المقالة.

و العجب أنه- مد ظلّه- مع توغله في هذه المسائل، وقع في مثل هذا الاشتباه الواضح في كثير من المقامات؛ اغترارا بما في الصحف العقلية!! و اللَّه الهادي إلى الصواب.»[1]

توضیح:

    1. در عالم عین، عدم شرب خمر و ترک آن، هیچ واقعیتی ندارد و هیچ اثری هم ندارد ولی اراده و بعث به «وجود ذهنی ترک شرب خمر» تعلق می گیرد.

    2. [لا واقعیۀ له: وجود ذهنی که در عالم خارج نیست. و ممکن است عبارت را چنین تصحیح کنیم: لقب به عنوان ترک تعلق می گیرد "لا واقعۀ" ( و نه وجود واقعی خارجی ترک)]

    3. و چون غرض از اینکه «اراده به عنوان ترک» تعلق گرفته آن است که مکلفین به مقصود اصلی شارع واصل شوند که عبارت است از آنچه دارای مصلحت و مفسده است. و گفته ایم که ممکن است که «ترک صلوۀ حرام باشد»

    4. و در مانحن فیه هم ممکن است که بگوییم: «ترک قمار واجب است»

    5. برای اعتبار وجوب و اعتبار حرمت و اینکه بعث و اراده به اموری در عالم ذهن تعلق بگیرد، همین مقدار از موجودیت [که مفاهیم در ذهن دارند] کافی است.

ما می گوییم:

    1. سال گذشته[2] در بحثی طولانی به مبانی مختلف درباره متعلق اوامر و نواهی اشاره کردیم و هشت مبنا را در آنجا بررسی کردیم. مبنای مختار در آن بحث چنین بود که:

«متعلق اوامر و نواهی، آن چیزی است که ما فهم می کنیم و لذا نباید در این امور به سراغ حقیقت هستی و جهان خارج رفت. ما جهان خارج را جهان تحصّل و تحقق ماهیت می دانیم و لذا وقتی می گوییم آب موجود است، مرادمان آن است که ماهیت آب (که مطابق با مفهومی است که از آن در ذهن داریم و متحد با آن ماهیت است) در خارج تحقق دارد. به عبارت دیگر «وجود» برای ما معنایی جز «تحقق و ما به ازاء داشتن مفاهیم ذهنی در عالم خارج» ندارد.

به همین جهت گفتیم درباره اوامر می گوییم وقتی امر به صلوۀ می کنیم، در حقیقت «ماهیت صلوۀ من حیث هی» را مد نظر می گیریم و «بعث اعتباری برای تحقق این ماهیت» را به وسیله صیغه امر ایجاد می کنیم. (یا به عبارت بهتر موضوع برای تحقق بعث اعتباری چنین ماهیتی فراهم می آوریم)»

    2. در بحث اوامر، (روی مبنای آخوند) تفاوتی بین سخن امام و مرحوم شهید خمینی نیست. چراکه مطابق مبنایی که «صیغه امر را به معنای طلب می داند»، طلب به طبیعت من حیث هی، تعلق می گیرد، به این معنا که آمر، تحقق این طبیعت را در خارج مطالبه می کند.

    3. اما در مورد صیغه نهی:

مطابق با مبنای مختار (که نهی را زجر اعتباری می دانیم یا به عبارتی: صیغه نهی موضوع می سازد که مخاطب، زجر اعتباری را در ذهن خویش ایجاد کند)، مشکلی مطرح نمی شود چرا که وقتی متعلق نهی عبارت است از ماهیت من حیث هی، نهی از تحقق چنین ماهیتی اعتباراً زجر می دهد. (یعنی صیغه نهی، موضوع می سازد تا به چنین ماهیتی، زجر اعتباری تعلق گیرد)

    4. اما مطابق مبنای مرحوم آخوند که صیغه نهی را به معنای «طلب عدم طبیعت» می داند، امام می فرمایند: متعلق طلب باید دارای مصلحت باشد و «عدم» چیزی نیست تا دارای مصلحت باشد.

اما شهید خمینی می گویند: «عدم» در عالم عین چیزی نیست تا دارای مصلحت باشد ولی در ظرف ذهن و عالم ذهن، مفهومی است که می تواند متعلق اراده شود تا ناهی را به غرض خود که «تحقق نیافتن خارجی ماهیت باشد» برساند.

    5. به نظر می رسد در اینجا، حق با امام است چرا که آنچه متعلق طلب است باید خود دارای مصلحت باشد و نه اینکه واسطه ای باشد که بتوان با آن به یک غرض دیگر رسید. و لذا طلب نمی تواند به عدم (اگر چه مفهوم ذهنی است) تعلق گیرد.

    6. مرحوم شیخ حسین حلی در این بحث طریقه ای را طی می کند که جامع بین دو طریقه است (طریقه ای که نهی را طلب ترک –یا طلب کف- برمی شمارد و طریقه ای که نهی را زجر اعتباری می داند –وهو المختار-). ایشان می نویسد که صیغه نهی آلت زجر است (همانطور که صیغه امر، آلت بعث است) ولی حکم شرعی، طلب فعل و طلب ترک است.

«و بالجملة : أنّ الصيغة هي آلة البعث وآلة الزجر الناشئين عن ذلك الطلب الذي هو المحبوبية في الأوامر والمبغوضية في النواهي ، وتلك المحبوبية هي الباعثة على طلب ذلك الفعل المحبوب ، وهاتيك المبغوضية هي الباعثة على طلب ترك ذلك الفعل المبغوض ، فالحكم الحقيقي هو طلب الفعل وطلب الترك ، والصيغة الباعثة والزاجرة آلات يكون إيجادها معربا عن ذلك الطلب المتعلّق بالفعل والطلب المتعلّق بترك الفعل»[3]

    7. ما سابقاً گفتیم که حکم یعنی وجوب و حرمت، از امر و نهی انتزاع می شود و لذا مبنای مطرح شده، که حکم را طلب می داند و طلب را علت پیدایش امر و نهی برمی شمارد، با مبنای صحیح مخالف است. ضمن آنکه ایشان در این عبارت طلب را همان محبوبیت و مبغوضیت بر می شمارد که این کامل به نظر نمی رسد، چرا که محبوبیت علت پیدایش طلب است.

    8. درباره‌ی فرمایش امام آنچه اشکال اثباتی بر مرحوم آخوند مطرح کردند[4] می توان گفت که مطابق با فرمایش آخوند متعلق نهی، ماهیت است و متعلق طلب، أن لا تفعل است. پس صیغه نهی، طلب عدم است و به ماهیت تعلق گرفته است. و لذا اینکه بگوییم لازمه فرمایش مرحوم آخوند آن است که متعلق نهی «عدم ماهیت» باشد، سخن کاملی نیست.