« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسن خمینی

99/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته:

چنانکه خواندیم مرحوم آخوند درباره نهی به یک امر مورد اختلاف اشاره می کنند که بر مبنای ایشان مبتنی است که نهی را نوعی از طلب فرض می کنند. (اما بنابر مبنایی که مطرح کردیم و نهی را زجر اعتباری فرض کردیم این بحث مطرح نیست):

«نعم يختص النهي بخلاف ، وهو : إن متعلق الطلب فيه ، هل هو الكف ، أو مجرد الترك وأنّ لا يفعل»[1]

ما می گوییم:

    1. چنانکه در حاشیه معالم مطرح شده و مرحوم مظفر هم اشاره کرده است، فرق بین این دو آن است که اگر گفتیم نهی، طلب ترک است، مطلوب امر عدمی است ولی اگر گفتیم نهی طلب کف نفس است، مطلوب، یک امر وجوبی است.[2] مرحوم خوانساری در حاشیه معالم اضافه می کنند که هر جا کف نفس باشد، ترک هم محقق می‌شود ولی ممکن است ترک فعل محقق شود ولی کفّ نفس در میان نباشد.[3]

    2. قبل از بررسی این اختلاف مناسب است به عبارتی از مرحوم مشکینی اشاره کنیم. مرحوم آخوند تنها یک فرق بین امر و نهی گذاشته بودند، اما:

«الظاهر ثبوت خصوصيّة له في مبحث التكرار - أيضا - من جهتين:

الأولى: عدم القائل بدلالته على المرّة، كما قيل بها في الأمر.

الثانية: أنّه على القول بالطبيعة في الأمر تكون قضيّة الإطلاق كفاية المرّة، و على القول بها في النهي تكون قضيّته التكرار، فكان الأولى استدراكه أيضا.»[4]

توضیح:

    1. در مورد نهی چند بحث با مباحث امر متفاوت است:

    2. یک: در امر بحث از مرۀ و تکرار مطرح است ولی در نهی کسی قائل به دلالت نهی بر مرۀ نیست.

    3. دو: در بحث از امر، اگر قائل به آن شدیم که امر به طبیعت تعلق گرفته، لاجرم گرفته، مقتضای اطلاق آن است که با یک بار اتیان عمل، امر ساقط است ولی در بحث نهی، اگر قائل به تعلق به طبیعت شدیم، می گوییم اقتضای اطلاق، تکرار است.

    3. درباره اینکه نهی به چه تعلق می گیرد، علامه حلی به نظریه های مختلف اشاره کرده است:

«اختلف الناس هنا فقال أبو هاشم و جماعة كثيرة: المطلوب بالنّهي: نفس أن لا يفعل المنهيّ عنه.

و قالت الأشاعرة: المطلوب: فعل ضدّ المنهيّ عنه.

لنا: أنّ من لم يزن مع دعاء الداعي إليه يمدحه العقلاء على أنّه لم يزن، و إن لم يخطر ببالهم فعل ضدّ الزّنا، فوجب أن يكون العدم متعلّق التّكليف.

احتجّت الأشاعرة: بأنّ العدم نفي محض، فلا يكون مقدورا، لأنّ القدرة لا بدّ لها من أثر، و لا أثر للمعدوم.

و لأنّ العدم و إن أمكن إسناده إلى القدرة، لكنّ العدم الأصليّ لا يمكن إسناده إليها، لامتناع تحصيل الحاصل.

و إذا بطل أن يكون العدم متعلّق القدرة، وجب أن يكون ثبوتيّا، و هو الضدّ.»[5]

توضیح:

    1. ابوهاشم معتزلی می گوید: نهی طلب انجام ندادن است.

    2. اشاعره می گویند نهی طلب انجام ضد چیزی است که مورد نهی است.

    3. سخن اشاعره باطل است چرا که، کسی که زنا نمی کند به سبب انجام ندادن مدح می شود و نه به سبب انجام ضد آن

    4. دلیل اشاعره آن است که اولاً عدم، مقدور نیست چراکه قدرت باید دارای اثر باشد و معدوم اثر ندارد.

    5. ثانیاً: اگر هم عدم مقدور باشد، عدم اصلی (که از ازل معدوم بوده است) مقدور نیست، چرا که حاصل است و تحصیل آن، تحصیل حاصل است (و طلب آن، طلب حاصل است)

    6. پس لاجرم متعلق نهی، امر ثبوتی است که انجام ضد است.

 

ما می گوییم:

    1. مرحوم علامه سپس به ادله اشاعره پاسخ داده اند که در ادامه از عبارت مر حوم خویی می خوانیم.

    2. صاحب هدایۀ المسترشدین، می نویسد قول اشاعره، همان است که در لسان اکثر به این عنوان مطرح شده است که «متعلق نهی، طلب کفّ است»

«قوله فذهب الاكثرون إلى انه هو الكف وقد اختار ذلك الحاجبى والعضدي وكانه المراد بما عزى إلى الا شاعرة من كون المطلق فعل ضد المنهى عنه»[6]

    3. اما مفاتیح الاصول به گونه ای بحث را تقریر کرده است که گویی نظر اشاعره با «قول به کفّ» متفاوت است:

«اختلفوا في أن المطلوب بالنّهي ما هو على قولين الأول أن المطلوب به هو التّرك و نفس أن لا يفعل و هو للمنية و النهاية و المعالم و الزبدة و شرحها للفاضل الجواد و المحكي في النهاية عن أبي هاشم و جماعة كثيرة الثاني أن المطلوب به هو الكف عن الفعل المنهي عنه و هو للمختصر و شرحه للعضدي و المحكي في المعالم و شرح الزبدة للفاضل الجواد عن التهذيب و الأكثر و في النهاية قالت الأشاعرة المطلوب فعل ضدّ المنهي عنه»[7]

    4. درباره اینکه مراد اشاعره از اینکه «نهی به معنای طلب انجام ضد است» باید به نکته ای اشاره کنیم:

"ضد" در اصطلاح ایشان نمی تواند به معنای «ضد خاص» باشد چرا که هیچ کس نمی گوید نهی از شرب خمر امر به شرب ماء است. پس لاجرم باید مراد ایشان از "ضد"، ضد عام باشد. در این صورت اینکه می گویند «مراد از نهی از الف، طلب انجام ضد عام الف یعنی طلب انجام ترک الف است» به گونه ای مبهم است چرا که «انجام ترک»، معنای مبهمی است. الا اینکه بگوییم با توجه به استدلال ایشان (که عدم را مقدور نمی دانند)، مرادشان از «ضد» در اینجا، ضد مصطلح نیست بلکه به معنای «متقابل» است که همان «کفّ نفس از اتیان منهی عنه» است و لذا می توان فهم هدایۀ المسترشدین را در این زمینه پذیرفت.

 


[1] . کفایۀ الاصول، ص149.
[2] . ن ک اصول فقه مظفر، ج1، ص102؛ حاشیه قوانین، ج1، ص312.
[3] . حاشیه قوانین، ج1، ص312.
[4] . حواشي ‌المشكيني علی الكفاية، ج2، ص91.
[5] . نهایۀ الوصول، ج2، ص70.
[6] . هداية المسترشدين، ص318.
[7] . مفاتیح الاصول، ص145.
logo