مقام دوم:

چنانکه گفتیم دومین مقام بحث از منظر امام، بحث از «ادله اثباتی بعد فرض امکان» است (یعنی اگر پذیرفتیم که ناسخ و منسوخ بدون جعل جدید شرعی، می توانند و امکان دارد که دلالت بر بقاء جواز داشته باشند، حال سوال این است که آیا چنین دلالتی موجود هست؟)

«و الحقّ‌ عدم‌ دلالة شي‌ء من الناسخ و المنسوخ عليه، لأنّ دليل الوجوب ليس له ظهورات حتّى يبقى بعضها مع سقوط بعض، بل البعث الإلزاميّ لا يكون له ظهور إلاّ في نفس البعث، و يفهم الإلزام من أمر آخر، كحكم العقلاء، بكونه تمام الموضوع لوجوب الطاعة، إلاّ أن يقوم دليل على الترخيص، و لو فرض ظهوره في الوجوب وضعا لا يكون له إلاّ ظهور واحد، فمع قيام الدليل على النسخ لا يبقى ظهور له.»[1]

توضیح:

    1. نه ناسخ و نه منسوخ دلالتی بر «جواز بعد از نسخ» ندارند. [نه به تنهایی و نه به اتفاق یکدیگر –چنانکه در کلمات مستدل گذشت-]

    2. چراکه دلیل منسوخ (دلیل وجوب) چند ظهور ندارد تا اگر یکی از آنها به سبب نسخ رفع شد، بقیه باقی بماند.

    3. چون دلیل وجوب، تنها یک ظهور دارد و آن هم «بعث» است

    4. «الزام» هم از دلیل فهمیده نمی شود بلکه حکم عقلا می باشد به اینکه باید مولا را اطاعت کرد پس دلیل وجوب، بعث را پدید می آورد و این «بعث» موضوع برای حکم عقلا پدید می آورد.

امر بعث

عقلا: اگر مولا بعث کرد باید انجام دهی.

    5. مگر دلیلی بر ترخیص آمده باشد (که این بعث وجوبی نیست و استحبابی است)

    6. پس اگر امر ظاهر در وجوب است تنها یک ظهور است و وقتی نسخ آمد، ظهور بالکل مرتفع می شود.

ما می گوئیم: عبارت امام که می فرماید: «شیء من الناسخ و المنسوخ» مشعر به این است که گویی دلیل ناسخ به تنهایی و یا دلیل منسوخ به تنهایی می خواهند دلالت داشته باشند در حالکیه چنانکه از استدلال صاحب معالم شناختیم[2] ، اگر دلالتی باشد، ناسخ و منسوخ همراه با یکدیگر، چنین دلالتی دارند.

حضرت امام سپس به اشکال و جوابی اشاره می کند:

«و لو قيل: إنّ الطلب الإلزاميّ كما يكشف عن الإرادة الإلزاميّة يكشف عن الرجحان الفعلي و عن أصل الجواز، فإذا سقطت كاشفيّته بالنسبة إلى‌ الإلزام بقيت بالنسبة إلى غيره.

قلت أوّلا: إنّ الطلب لا يكشف إلاّ عن الإرادة الحتميّة، لكن العقل يحكم بأنّ الرجحان و الجواز بمعناهما الأعمّ موجودان بوجوده، و مع سقوط كشفه عن الإرادة الحتميّة لا يبقى منكشف و لا كاشف.

و ثانيا: لو فرضنا كون المنكشف متعدّدا، لكنّه طوليّ لا عرضيّ، لأنّ الطلب الإلزاميّ يكشف عن الإرادة الحتميّة، و هي تكشف عن الرجحان و الجواز، و مع الطّوليّة لا يمكن بقاء الكاشفيّة.

بل لو فرض العرضيّة لم يمكن ذلك أيضا، لأنّه مع سقوط الكاشف لا مجال للكشف. نعم لو كان في المقام كواشف فبسقوط أحدها لا يسقط الآخر، لكنّه كما ترى.» [3]

توضیح:

    1. ان قلت: طلب الزامی همانطور که اراده الزامی را معلوم می کند، هم رجحان را معلوم می کند و هم جواز را، وقتی الزام منتفی شد، بقیه به قوت خود باقی است.

    2. قلت: اولاً: طلب [ما می گوئیم: مراد امر است] فقط اراده حتمی را معلوم می کند ولی عقل حکم می کند که جواز (به معنای اعم، اعم از اباحه، استحباب و وجوب و کراهت) و رجحان (به معنای اعم، اعم از استحباب و وجوب)، با همان اراده حتمی و در ضمن همان موجود است و وقتی اراده حتمی رفت، آن رجحان و جواز هم منتفی می شود.

    3. ثانیاً: اگر هم بپذیریم که از «امر»، چند چیز کشف می شود (هم الزام و هم رجحان و هم جواز) ولی اینها در طول هم کشف می شوند یعنی امر طلب الزامی را کشف می کند و طلب الزامی هم رجحان و جواز را کشف می کند.

    4. وقتی کشف به صورت طولی است، کاشفیت باقی نمی ماند [چراکه وقتی طلب الزامی رفت، کاشفیت آن هم مرتفع می شود]

    5. و حتی اگر عرض هم بودند، با رفتن کاشف (طلب الزامی)، کشف هم از بین می رود.

    6. البته اگر کاشف های متعدد بود، می شود به بقاء کشف قائل شد ولی چنین نیست.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل اشکال آن است که:

    1. طلب الزامی کاشف از اراده الزامی و حتمی است.

    2. طلب الزامی کاشف از رجحان فعلی و جواز است.

کاشفیت اول اگر ساقط شد، کاشفیت دوم باقی است.

    2. ما حصل جواب امام آن است که:

اولاً: طلب الزامی کاشف از اراده الزامی و حتمی است و عقل در ضمن اراده الزامی، رجحان را هم کشف می کند ولی وقتی اراده الزامی و حکمی رفت، چیزی باقی نمی ماند تا عقل از آن، «رجحان و جواز» را کشف کند [در این جواب: فرض آن است که طلب الزامی تنها یک چیز را کشف می کند و آن اراده الزامی است و تحلیل عقلی از آن، رجحان و جواز را در می یابد ولی در جواب بعد، فرض آن است که طلب الزامی، 2 مطلب را کشف می کند.]

ثانیاً: اگر بپذیریم که طلب الزامی2 چیز را کشف می کند ولی:

    1. این دو کشف در طول هم هستند:

طلب الزامی اراده الزامی و حتمی رجحان و جواز [پس با رفتن اراده حتمی و الزامی کاشفی باقی نمی ماند]

    2. طلب الزامی اراده حتمی و الزامیرجحان و جوازطلب الزامی اراده حتمی و الزامیرجحان و جوازاگر هم در عرض هم باشند:

[با رفتن طلب الزامی، کاشفی باقی نمی ماند]