98/11/27
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم بحنوردی:
مرحوم بجنوردی بحث را در فروض مختلف طرح کرده است، ایشان می نویسد باید بررسی کنیم و بگوئیم که مراد از «بقاء رجحان و جواز» چیست؟
الف) اگر مراد آن است که آنچه باقی می ماند، استحباب شرعی و اباحه شرعی است که شارع آنها را در عالم اعتبار تشریع کرده است، قطعاً چنین حکمی باقی نمی ماند چراکه اصلاً چنین حکمی از قبل نبوده است تا بخواهد باقی بماند یا استصحاب شود چون وجوب با این احکام متضاد هستند.
«أنّه إن كان المراد من الرجحان الاستحباب الشرعي المجعول في عالم الاعتبار التشريعي و المراد من الجواز الإباحة الشرعية فلا شكّ في أنّهما متباينان و متضادّان للوجوب؛ بمعنى أنّه لا يمكن اجتماعهما مع الوجوب في موضوع واحد، و إلّا فالضدّان بحسب الاصطلاح عبارة عن العرضين الوجوديين المتعاقبين على موضوع واحد، و يكون بينهما غاية الخلاف.
و الأحكام الخمسة التكليفية كلّها مجعولات تشريعية و ليست من الأعراض الخارجية المحمولة بالضميمة حتّى يكون بينها تضادّ، و لكن في عدم إمكان الاجتماع مثل الضدّين.
فلو نسخ الوجوب فوجود الاستحباب أو الإباحة بالمعنى المذكور يحتاج إلى جعل آخر جديد في عالم الثبوت، و لا ربط لوجود الوجوب المنسوخ سابقا بوجودهما بعد نسخه. و الاستصحاب أيضا لا وجه له؛ لعدم‌وجود الاستحباب و الإباحة سابقا ثمّ الشكّ في بقائهما حتّى يكون مجرى للاستصحاب، بل يكون احتمالهما احتمال حدوث لا احتمال بقاء.»[1]
ب) اگر مراد آن است که آنچه باقی می ماند، منشاء اعتبار استحباب شرعی و اباحه شرعی است [منشاء اعتبار اباحه شرعی= رضایت به فعل، منشاء اعتبار استحباب شرعی= طلب فعل] ایشان در این صورت می نویسد که ارتفاع وجوب یعنی ارتفاع مرتبه شدیده از طلب و این با بقاء مرتبه ضعیفه [استحباب] سازگار است و می تواند یک مرتبه بالاتر رفع شده باشد ولی مرتبه پائین‌تر باقی باشد، ولی این محتاج دلیل است:
«فإنّه من الممكن ثبوتا ارتفاع الطلب الشديد و بقاء مرتبة ضعيفة منه؛ لأنّ الإرادة الشديدة- مثل سائر الكيفيات- المقولة بالتشكيك، يمكن أن تزول مرتبة منها مع بقاء مرتبة اخرى منها، و ذلك مثل الثوب الأسود الحالك الشديد السواد إذا غسل بالماء يمكن أن تزول منه مرتبة من السواد، و تبقى مرتبة ضعيفة منه. هذا بحسب مقام الثبوت.
و أمّا بحسب مقام الإثبات فظاهر إطلاق الدليل الناسخ هو ارتفاع جميع مراتب الإرادة الشديدة، التي هي منشأ اعتبار الوجوب؛ و ذلك لما ذكرنا آنفا من أنّ شأن الإطلاق دائما إثبات ما لا يحتاج بيانه إلى مئونة زائدة و نفي ما يحتاج إلى ذلك.
و معلوم أنّ بيان نفي جميع مراتب الطلب لا يحتاج إلى مئونة زائدة على نفي أصل الوجوب و نسخه، بخلاف نفي بعض مراتبه فإنّه يحتاج إلى تقييد في الكلام، و هكذا بالنسبة إلى بقاء الجواز و الإباحة في ضمن الوجوب.
فبناء على هذا إطلاق الدليل الناسخ ينفي بقاء الاستحباب و الإباحة بالمعنى الذي ذكرنا، فلا يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب.
و على تقدير أن لا يكون إطلاق في البين و وصول النوبة إلى الاستصحاب فلا مانع من جريانه؛ لأنّ هذه المرتبة الضعيفة من الطلب و الإرادة كانت موجودة في ضمن الإرادة الأكيدة القوية الشديدة حقيقة، فكانت متيقّنة الوجود، و يحتمل بقاؤه و عدم ارتفاع الطلب بجميع مراتبه، فتتمّ أركان الاستصحاب.
و لكن يمكن أن يقال: بعدم مساعدة العرف في اتحاد القضية المتيقّنة و المشكوك فيها، فإنّ القضية المتيقّنة بنظره هو وجود الطلب الأكيد لا الطلب الضعيف في ضمن الأكيد، و إن كان بالدقّة العقلية هكذا، و القضية المشكوك فيها هو وجود الطلب الضعيف الآن، فالموضوع فيهما بنظره مختلفان.»[2]
توضیح:
1. اطلاق هر چه بیان آن، احتیاج به موونه زائده دارد را نفی می کند و هرچه بیان آن احتیاج به موونه زائده ندارد را ثابت می کند [مثلاً اگر گفتیم «آب»، فهم آب گرم یا آب پرتقال، محتاج بیان یک قید زائده ای است، پس این قید را نفی می کنیم ولی «بیان اصل آب» محتاج قید زائده ای نیست و لذا ثابت می شود]
2. نفی همه مراتب، موونه زائده نمی خواهد ولی نفی بعض مراتب، موونه زائده و قید می خواهد.
3. به همین جهت و چون اطلاق در میان است که دلیل اجتهادی است، نوبت به استحباب و اباحه [به معنی الاعم که شامل استصحاب شود] نمی رسد که اصل عملی است.
4. ولی اگر اطلاقی در میان نباشد استصحاب بلااشکال است، چراکه مرتبه ضعیفه قبلاً موجود بوده است در ضمن مرتبه قویّه، و الان شک در بقاء داریم استصحاب می کنیم بقاء را.
5. یمکن ان یقال: عرف در این استصحاب، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه را واحد نمی داند پس گویی موضوع در قضیه متیقنه، طلب اکید است و موضوع در قضیه مشکوکه طلب منفعت و این ها یکی نیستند [وحدت موضوع منتفی است]
ما می گوئیم:
سخن مرحوم بجنوردی از جهتی قابل مناقشه است چراکه در بحث اطلاق و اینکه «نفی همه مراتب محتاج موونه زائده نیست ولی نفی یک مرتبه، بیان زائد می طلبد» می توان گفت:
اگر کسی گفت: «نور نیست» یا «رنگ آبی نیست» یا «طلب نیست»، می توان گفت که «نفی نور» و نفی رنگ آبی و نفی طلب، وقتی به صورت مطلق آورده شود، به معنای نفی همه مراتب است ولی اگر گفته شد، «سورمه ای نیست»، این به معنای نفی همه مراتب رنگ آبی نیست. چراکه این لفظ فقط برای مرتبه خاصی از مراتب تشکیکی رنگ آبی، وضع شده است.
حال در مانحن فیه نسخ، به معنای «نفی وجوب» است و نه «نفی طلب» و لذا نمی تواند اطلاق این جمله، همه مراتب طلب را نفی کند.
