98/11/23
بسم الله الرحمن الرحیم
مرحوم صاحب معالم به ادله مخالفین اشاره می کنند:
«احتجوا بأن المقتضي للجواز موجود و المانع منه مفقود فوجب القول بتحققه. أما الأول فلأن الجواز جزء من الوجوب و المقتضي للمركب مقتض لأجزائه. و أما الثاني فلأن الموانع كلها منتفية بحكم الأصل و الفرض سوى نسخ الوجوب و هو لا يصلح للمانعية لأن الوجوب ماهية مركبة و المركب يكفي في رفعه رفع أحد أجزائه فيكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك الذي هو جزؤه و حينئذ فلا يدل نسخه على ارتفاع الجواز. فإن قيل لا نسلم عدم مانعية نسخ الوجوب لثبوت الجواز لأن الفصل علة لوجود الحصة التي معه من الجنس كما نص عليه جمع من المحققين فالجواز الذي هو جنس للواجب و غيره لا بد لوجوده في الواجب من علة هي الفصل له و ذلك هو المنع من الترك فزواله مقتض لزوال الجواز لأن المعلول يزول بزوال علته فتثبت مانعية النسخ لبقاء الجواز. قلنا هذا مردود من وجهين أحدهما أن الخلاف واقع في كون الفصل علة للجنس فقد أنكره بعضهم و قال إنهما معلولان لعلة واحدة و تحقيق ذلك يطلب من مواضعه. و ثانيهما أنا و إن سلمنا كونه علة له فلا نسلم أن ارتفاعه مطلقا يقتضي ارتفاع الجنس بل إنما يرتفع بارتفاعه إذا لم يخلفه فصل آخر و ذلك لأن الجنس إنما يفتقر إلى فصل ما و من البين أن ارتفاع المنع من الترك مقتض لثبوت الإذن فيه و هو فصل آخر للجنس الذي هو الجواز. و الحاصل أن للجواز قيدين أحدهما المنع من الترك و الآخر الإذن فيه فإذا زال الأول خلفه الثاني و من هنا ظهر أنه ليس المدعى ثبوت الجواز بمجرد الأمر بل به و بالناسخ فجنسه بالأول و فصله بالثاني.»[1]
توضیح:
1. وجوب مرکب از جواز است و آنچه مقتضی یک امر مرکب است مقتضی اجزاء آن مرکب هم هست.
2. و مانع هم مفقود است چراکه اصل عدم مانع است و فرض هم آن است که غیر از نسخ چیز دیگری که بتواند مانع باشد در میان نیست و نسخ هم مانع نیست چراکه برای رفع «ماهیت مرکب» کافی است که جزء آن را بردارند. وجوب عبارت است از «جواز+ منع از ترک» و رفع آن با رفع جزء دیگر تحقق می یابد پس نسخ دال بر رفع جواز نیست.
3. ان قلت: نسخ مانع از بقاء (ثبوت) جواز است، چراکه چیزی که مرکب از جنس و فصل است، در حقیقت حصه ای از جنس در قالب فصل موجود می شود و فصل علّت تحقق جنس است، رفع فصل، هم رفع فصل است و هم رفع آن حصه ای که از جنس در قالب فصل موجود است، پس با رفع «منع از ترک»، حصه ای که از «جواز» حاصل بود هم رفع می شود.
4. قلت: این سخن به دو دلیل باطل است:
5. اولاً: اینکه فصل علّت جنس باشد در نزد برخی سخن کاملی نیست.
6. ثانیاً: اگر هم بپذیریم فصل علت جنس است ولی ارتفاع فصل، مقتضی ارتفاع جنس نیست، بلکه اگر فصل دیگری جایگزین شود، جنس باقی می ماند [استصحاب کلی قسم ثالث] و در مانحن فیه، رفع «منع من الترک» مقتض «اذن در ترک» است که یک فصل دیگر است.
7. پس جواز در حقیقت با دو چیز حاصل می شود: امر سابق و نسخ.
صاحب معالم سپس از این استدلال پاسخ می دهد:
«الجواب المنع من وجود المقتضي فإن الجواز الذي هو جزء من ماهية الوجوب و قدر مشترك بينها و بين الأحكام الثلاثة الأخر لا تحقق له بدون انضمام أحد قيودها إليه قطعا و إن لم يثبت عليه الفصل للجنس لأن انحصار الأحكام في الخمسة يعد في الضروريات و حينئذ فالشك في وجود القيد يوجب الشك في وجود المقتضي و قد علمت أن نسخ الوجوب كما يحتمل التعلق بالقيد فقط أعني المنع من الترك فيقتضي ثبوت نقيضه الذي هو قيد آخر كذلك يحتمل التعلق بالمجموع فلا يبقى قيد و لا مقيد فانضمام القيد مشكوك فيه و لا يتحقق معه وجود المقتضي و لو تشبث الخصم في ترجيح الاحتمال الأول بأصالة عدم تعلق النسخ بالجميع لكان معارضا بأصالة عدم وجود القيد فيتساقطان.»[2]
توضیح:
1. مقتضی جواز موجود نیست چراکه جواز که قدر مشترک بین «وجوب، اباحه استحباب و کراهت» است، بدون قیود دیگرشان [فصل هر حکم] موجود نمی شوند.
2. چراکه احکام 5 عدد بیشتر نیستند و لذا قدر مشترک وجود مستقل ندارد.
3. و اگر شک در قید کردیم، شک در مقتضی داریم.
4. و گفتیم که نسخ وجوب می تواند به نسخ قید باشد و می توان به نسخ مرکب باشد.
5. ان قلت: اصل عدم تعلّق نسخ است به مجموع مرکب.
6. قلت: این اصل عدم تعلّق نسخ به قید معارض است.
مرحوم صاحب معالم سپس می‌نویسند اگر ادله مخالفین کامل باشد، باید قائل به استحباب شویم و بگوئیم اگر وجوبی نسخ شد، حکم باقی مانده استحباب است، چراکه وجوب عبارت است از «اذن در فعل+ رجحان فعل+ منع از ترک» و با رفع از ترک، رجحان هم کماکان باقی می ماند.
«أن الوجوب لما كان مركبا من الإذن في الفعل و كونه راجحا ممنوعا من تركه و كان رفع المنع من الترك كافيا في رفع حقيقة الوجوب لا جرم كان الباقي من مفهومه هو الإذن في الفعل مع رجحانه فإذا انضم إليه الإذن في الترك على ما اقتضاه الناسخ تكملت قيود الندب و كان الندب هو الباقي.»[3]
