اشکال های امام خمینی بر مرحوم عراقی:

حضرت امام ابتدا می نویسد که کلام مرحوم عراقی ناشی از «غفلت از معنای ماهیت» است:

«و لا يخفى‌ أن‌ هذا ناش من الغفلة عن معنى قولهم: الماهيّة من حيث هي ليست إلاّ هي، و لهذا زعم أنّ الماهيّة لا يمكن أن يتعلّق بها أمر أو يحلقها شي‌ء آخر، مع أنّ الأمر ليس كذلك، بل معنى هذا أنّ الأشياء كلّها منتفية عن مرتبة ذات الماهيّة، و لم يكن شي‌ء عينا لها و لا جزء مقوّما، و أنّ كلّ ما ذكر يلحق بها و خارج عن ذاتها و ذاتيّاتها، و هذا لا ينافي لحوق شي‌ء بها، فالماهيّة و إن كانت من حيث هي ليست إلاّ هي أي في مرتبة ذاتها لا تكون إلاّ نفس ذاتها لكن تلحقها الوحدة و الكثرة و الوجود و غيرها من خارج ذاتها، و كلّ ما يلحقها ليس ذاتا و لا ذاتيّا لها، أي ذاتيّ باب إيساغوجي.

فالأمر إنّما يتعلّق بنفس الماهيّة من غير لحاظها متّحدة مع الخارج، بل لمّا رأى المولى أنّ الماهيّة في الخارج منشأ الآثار من غير توجّه نوعا إلى كون الآثار لوجودها أو لنفسها في الخارج و لم تكن موجودة، يبعث المأمور إلى إيجادها و صيرورتها خارجيّة، فالمولى يرى أنّها معدومة، و يريد بالأمر إخراجها من المعدوميّة إلى الموجوديّة بوسيلة المكلّف.» [1]

توضیح:

    1. کلام مرحوم عراقی ناشی از آن است که از معنای «ماهیت من حیث هی لیست الا هی» غفلت کرده اند. و فکر کرده اند که امر و نهی نمی تواند به چنین ماهیتی تعلّق بگیرد.

    2. ولی این غلط است چراکه معنای این جمله آن است که در مرتبه ذات ماهیت چیزی نیست و هیچ چیز مقدمه ذات ماهیت و یا عین آن نیست و خارج از ذات و ذاتیات آن است.

    3. ولی این منافات ندارد با اینکه بگوئیم چیزی دیگر به آن ملحق شود.

    4. پس ماهیت من حیث هی، اگرچه در مرتبه ذات، لیست الاّ هی ولی بسیاری از امور به آن ملحق می شود (در عین حال که ذات و ذاتیات آن نیستند)

    5. پس وقتی آمر می پندارد که ماهیت در خارج منشأ آثار است (و توجه ندارد به اینکه آثار مربوط به وجود است) مکلّف را به ایجاد آن مأمور می کند.

حضرت امام به سخن مرحوم عراقی اشاره می دهند و می نویسند:

«الحقّ‌ أنّ‌ متعلّق‌ الحكم‌ بعثاً كان أو زجراً هو نفس الكلّي و العنوان بما هو هو، مع قطع النظر عن الوجودين و النشأتين، لا مقيّداً بالوجود الذهني كما هو واضح و لا بلحاظ اتّحاده مع المعنون في الخارج كما جنح إليه بعض محقّقي العصر رحمه الله‌ إذ لحاظ الاتّحاد مرتبة حصول وجود المأمور به و حصول الغرض، فلا معنى للحاظه عند البعث، بل المأمور به هو نفس الكلّي و ذات العنوان الذي إذا وجد في الخارج يصير منشأً للآثار.

و الوجه في ذلك: أنّ البعث الحقيقي لا يمكن أن يتعلّق بما هو أوسع أو أضيق ممّا هو دخيل في الغرض؛ للزوم تعلّق الإرادة و الشوق بغير المقصود أو به مع الزيادة جزافاً.

فإذا لم يكن للخصوصيات الفردية دخالة في غرض الآمر فلا يعقل البعث نحوها و لو إلى العنوان الكلّي من الخصوصيات لأنّ البعث تابع للإرادة التشريعية التابعة للمصالح، و تعلّقها بما لا دخل له في تحصيلها ممتنع، كتعلّقها ابتداءً بأمر بلا غاية.

و توهّم تعلّقها بها تبعاً لما هو من ملازمات المراد باطل؛ لأنّه مع خروجه من محطّ البحث لأنّ الكلام ليس في استلزام إرادة لإرادة اخرى كباب المقدّمة، بل في متعلّق الأمر قد فرغنا من بطلانه...

فتحصّل ممّا مرّ: أنّ الطبيعة أيّة طبيعة كانت لا يعقل أن تكون مرآة لشي‌ء من الخصوصيات الفردية اللاحقة لها في الخارج، و قد تقدّم أنّ مجرّد اتّحادها معها لا يوجب الكشف و الدلالة، فلا تكون نفس تصوّر الماهية كافية في تصوّر الخصوصيات، فلا بدّ للآمر أن يتصوّرها مستقلًّا بعنوانها أو بعنوان غير عنوان الطبيعي؛ و لو بالانتقال من الطبيعي إليها، ثمّ ينقدح إرادة اخرى متعلّقة بها مستقلًّا غير الإرادة المتعلّقة بنفس الطبيعة، أو يتّسع الإرادة الاولى من جهة المتعلّق، و تتعلّق‌ بوحدتها على الطبيعة مع الخصوصيات الفردية. و لكن الإرادة الثانية أو توسّع الإرادة الاولى جزاف محض؛ لأنّ الغرض قائم بنفس العنوان لا مع قيوده، فتدبّر.

و بتقريب آخر: أنّ تصوّر الأفراد غير تصوّر الطبيعة؛ لأنّ القوّة التي تدرك الأفراد غير القوّة التي تدرك الطبيعي؛ لأنّ تصوّر الخاصّ الجزئي من شؤون القوى النازلة للنفس، و تعقّل الطبيعة من شؤون القوى العاقلة، بعد تجريد الخصوصيات.

فربّما يتصوّر الأفراد مع الغفلة عن نفس الطبيعة و بالعكس.» [2]

توضیح:

    1. متعلق امر و نهی، نفس کلی و عنوان بما هو هو است (بدون توجه به وجود ذهنی و وجود خارجی) و نه اینکه متعلق احکام، عنوان مقیّد به وجود ذهنی باشد و نه اینکه مثل محقق عراقی بگوئیم متعلّق احکام، «عنوان به لحاظ اتحاد خارجی با معنون» است.

    2. چراکه اولاً: اتحاد خارجی عنوان (مثلاً صلوة) با معنون (فرد خارجی صلوة) در مرتبه حصول مأموربه و حصول غرض است و نمی تواند آن را در مرتبه بعث، لحاظ کرد.

[ما می‌گوئیم: این اشکال بر مرحوم عراقی وارد نیست چراکه ایشان صورت ذهنیه آن ماهیت را متعلّق امر قرار می دادند و نه ماهیت محقّق شده را]

    3. ثانیاً: بعث به چیزی تعلق میگیرد که غرض را تامین می کند و به «غیر محصّل غرض» و یا چیزی که زوائدی را در بر دارد (فرد خارجی: طبیعت + عوارض مشخصه) تعلّق نمی گیرد.

[ما می گوئیم: امام می فرمایند لازمه سخن مرحوم عراقی آن است که «ماهیت من حیث متّحد مع الخارج» مورد امر باشد. پس لاجرم «خارج» دخیل در متعلّق می شود و لاجرم خصوصیّات فردیه داخل در متعلّق می شود. توجه کنیم که مرحوم عراقی علیرغم اینکه تصریح دارد که متعلق امر «فرد» خارجی نیست ولی وقتی به «اتحاد با خارج» اشاره می کند، خصوصیات را –حداقل به نحو کلی- مورد توجه قرار داده است.]

    4. پس خصوصیات فردیه، اصلاً متعلق بعث نیست (حتی اگر خصوصیات را به نحو کلی مدّ نظر بگیرد)

    5. [ان قلت:] خصوصیات از آن جهت که ملازم با طبیعی هستند به صورت تبعی، متعلق طلب و بعث قرار میگیرند.

    6. [قلت:] اولاً: این از بحث خارج است چون ما در اراده اولیه سخن میگوئیم و نه اراده تبعی.

ثانیاً: تبعیت اراده ها نسبت به یکدیگر سخن باطلی است.

    7. [حضرت امام در بحث مقدمه واجب، اراده نسبت به مقدمه را معلول و مترشح از اراده نسبت به ذی المقدمه نمی دانستند وهر دو را معلول بالاستقلال نفس می دانستند]

    8. اشکال سوم بر کلام مرحوم عراقی آنکه:

طبیعت (هر نوع که باشد) مرآت خصوصیت های فرد (که در خارج بر او عارض می شوند) نیست و اتحاد وجودی بین آنها، موجب مرآتیت و کاشفیت نمی شود. و لذا تصور ماهیت، تصور اجمالی خصوصیات نیست و لذا باید آمر – اگر می خواهد افراد را تصور کند- یک تصور مستقل نسبت به خصوصیات داشته باشد.

    9. البته این اراده دوّم (که به خصوصیات تعلق گرفته است) ممکن است به این صورت باشد که از اراده اول (به طبیعت) به اراده دوّم منتقل شود و ممکن است به این صورت باشد که متعلق اراده اول را توسعه دهد (و در حالی که اراده واحد است از «طبیعت» به «طبیعت با خصوصیات» تعلّق گیرد

    10. البته چه اراده دوم پدید آمده باشد و چه توسعه در اراده اوّل واقع شده باشد، این اراده دوّم و توسعه در اراده اوّل، کار لغوی است، چون غرض با همان اراده اوّل که به عنوان تعلّق گرفته باشد، تأمین می شود.

    11. [فتدبّر: در وجه تدبر 3 احتمال می توانیم بدهیم:

اوّل: اگر متعلق اراده تغییر کرد، اراده متعدد می شود و با توسعه متعلق، لاجرم اراده متعدد می شود و نمی توان گفت «بوحدتها».

دوّم: اراده دوّم یا توسعه در آن، وقتی جزاف و لغو است که ارادی باشد ولی اگر گفتیم با اراده طبیعت به صورت بی اختیار به اراده دوّم (یا توسعه) می رسیم، لغویت نمی تواند مانع پیدایش اراده دوّم باشد. (اللهم الا ان یقال اراده دوّم نمی تواند جبری باشد و بدون اختیار حاصل شود ولی توسعه در اراده ممکن است بی اختیار باشد)

سوّم: لازمه وجود دو اراده (که یکی به طبیعت و یکی به خصوصیات تعلق گرفته است)، آن است که دو چیز را آمر بخواهد و دو مطلوب داشته باشد و کسی چنین نگفته است و بالوجودان باطل است.]

    12. اشکال چهارم بر محقق عراقی:

تصور طبیعت به وسیله قوه عاقله است و تصور جزئی ها به وسیله قوای نازله نفس (حواس) است و لذا تصور هر یک غیر از تصور دیگری است