و ثالثاً: اینکه مرحوم نائینی می نویسند «مراد تکوینی، کلی است و باید با مراد تشریعی مطابق باشد» محل اشکال متعدد است:

اولاً: طبق برخی مبانی، اراده تکوینی جزء اخیر علت تامه است و نمی تواند «مراد تکوینی» کلی باشد چراکه علت نمی تواند کلی باشد (البته حضرت امام اراده را جزء اخیر علت تامه نمی داند) پس اراده تکوینی حتما به جزئی تعلق می گیرد در حالیکه اراده تشریعی می تواند به کلی تعلق بگیرد.

ثانیاً: مراد کسانی که می گویند امر به فرد تعلق میگیرد آن نیست که بگویند امر به فرد محقق و موجود، تعلق گرفته است (تا طلب حاصل شود) بلکه می گویند امر به «المصادیق لا علی التعیین» تعلق گرفته است و این تخییر عقلی، غیر از تعلق امر به طبیعت است پس می تواند مراد تکوینی هم به افراد تعلّق بگیرد.

رابعاً: اینکه واقعیت خارجی چگونه است و آیا طبیعت در خارج هست یا نیست و اینکه آیا در خارج ماهیت اصیل است یا وجود، هیچ دخلی در متعلّق اوامر ندارد، چراکه –چنانکه گفتیم- متعلّق امر و نهی، بنابر فهم عرف است و اگر گفتیم عرف در محاورات خویش بنا را بر اصالة الماهیه می گذارد و لذا درباره ماهیات سخن می‌گوید و تحقق آن را می‌خواهد، در این صورت حتی اگر هم فی الواقع و با نظر دقّی فلسفی، طبیعت اصلاً تحقق خارجی نداشته باشد هم، باز می توان گفت عرف بنابر حکم خویش برای طبیعت، تحقق قائل است و همان را مطالبه می کند، و لذا طبق مبنای ما در بحث معنای صیغه امر، «به وسیله افعل، ایجاد بعث اعتباری نحو طبیعت الفعل» می‌کند، (یا به عبارت بهتر، ایجاد موضوع می کند تا شنونده در ذهن خویش بعث را از ناحیه گوینده اعتبار کند)

و خامساً: اگر این فرمایش مرحوم نائینی که فرموده‌اند «در صورتی که طبیعت در خارج موجود نیست، حتماً امر به فرد تعلّق می‌گیرد»، را بپذیریم، اشکالی متوجه این بزرگوار می‌شود که: «اعتبارات عقلایی» نظیر صلوة و بیع و...، هیچکدام در خارج موجود نیستند. پس لاجرم باید ایشان بگویند به طبیعت این امور امر تعلّق نمی‌گیرد و این برخلاف مبنای ایشان است.