ما می گوئیم:

درباره فرمایش مرحوم بروجردی 2 نکته قابل ذکر است:

    1. اینکه ایشان قول قدما را معقول و قول متاخرین را نامعقول می دانند، به نظر کامل نمی آید چراکه: «عدم شرط به عدم مشروط منجر می شود و لذا عدم شرط امر با عدم امر ملازم است»

و وقتی می دانیم امر نسخ خواهد شد (قبل از وقت عمل)، لاجرم می دانیم شرط امر (عدم نسخ) فراهم نیست و لذا می توان گفت: شرط امر (شرط وجوب) محقق نیست پس انبعاث (علت غایی) حاصل نخواهد شد و با نبود علت غایی، علت تامه محقق نیست، پس امر (معلول) محقق نخواهد شد.

    2. اشاعره قائل به طلب نفسی در مقابل طلب انشایی و اراده نفسی در مقابل اراده انشایی نیستند (که به 4 چیز قائل شده باشند) تا بگوئیم آنچه محال است «اراده امر غیر قابل وقوع» است ولی طلب نفسی آن ممکن است، بلکه اشاعره می گویند در ازای طلب خارجی، اراده نفسانی وجود دارد و لذا دو چیز است و چون چنین است، می توان درباره همان «طلب ابراز شده» هم گفت که «اراده ای که آن را صادر کرده است، اراده امر غیر قابل وقوع بوده است.»

کلام مرحوم صدر:

مرحوم صدر بحث را در شرط وجوب [نوع دوّم] مطرح می کند و از آن با عنوان شرط مجعول یاد می کنند و سپس در همین نوع از شروط هم تفصیل می دهند:

«ان انتفاء شرط المجعول تارة يكون ضروريا قهريا، و أخرى يكون اختياريا.

و في الفرض الأول، تارة: يكون الانتفاء الضروري للشرط لامتناعه في نفسه، كما إذا قال ان اجتمع الضدان وجبت الصدقة، و أخرى يكون بسبب الجعل نفسه، كما إذا قال لو لم يجعل عليك الصلاة فصل، فانه سوف يستحيل فعلية هذا المجعول لأنه بنفس هذا الجعل ينتفي موضوع المجعول، و على كلا الفرضين يكون الجعل مستهجنا عقلائيا و لو فرض إمكانه عقلا لكونه بعثا على تقدير لا يتحقق و لو فرض إمكان أن يكون الغرض في نفس جعل هذه القضية فان هذا ليس غرضا عقلائيا من الجعل.

و على الثاني، أي ما إذا كان الانتفاء اختياريا. فتارة: يكون الانتفاء الاختياري بسبب الجعل و منشئيته له كما إذا كان جعل كفارة الجمع للإفطار العمدي بالحرام مستلزما لانتفائه خارجا، و أخرى، يكون الانتفاء الاختياري بدافع طبعي ثابت بقطع النّظر عن الجعل.

لا إشكال في صحة الجعل و جوازه في الأول، إذ هذا مطابق مع ما هو المقصود و الغرض من الجعل. و اما الثاني، كما إذا جعل الكفارة على تقدير تناول العذرة مثلا، فان الشرط فيه بحسب طبعه منتف خارجا فالجعل و إن كان معقولا و جائزا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يكون كسائر الأوامر بملاك الإرادة الغيرية و المقدمية للمولى يقع في طريق امتثال المكلف خارجا، لأن ذلك في المقام مضمون بحسب‌ طبع‌ القضية.»[1]

توضیح:

    1. «عدم شرط وجوب» گاهی، قهری است و گاهی اختیاری است

    2. فرض اوّل [قهری]، گاهی آن شرط قهری، فی حدّ نفسه محال است و لذا بالضرورة منتفی است [و آمر علم دارد به انتفاء آن] مثل اینکه آمر بخواهد چنین امری کند: «اگر اجتماع ضدین شد صدقه بده»

و گاهی آن شرط محقق نمی شود چراکه «جعل و امر شرعی» مانع از تحقق می شود مثل اینکه آمر بخواهد چنین امر کند: «اگر صلوة بر تو جعل نشد و تکلیف نشد پس نماز بخوان»

    3. در این دو صورت، امر کردن از دیدگاه عقلا قبیح است.

    4. ان قلت: ممکن است بتوانیم صورتی را تصویر کنیم که این نوع شرط کردن، عقلاً ممکن باشد

    5. قلت: اگر هم امکان عقلی داشته باشد، امکان وقوعی ندارد

    6. ان قلت: ممکن است بگوئیم غرض آمر از چنین امر کردنی در نفس انشاء» است[می خواسته مردم بفهمند که این لال نیست]

    7. قلت: چنین غرضی، غرض عقلایی از انشاء نیست

    8. ولی اگر «عدم شرط وجوب» اختیاری است:

    9. این خود دو نوع است: گاهی اصلاً علت اینکه مکلّف چنین شرطی را مرتکب نمی شود، آن است که شارع چنین قانونی را جعل کرده است (مثل اینکه شارع گفته اگر عمداً به حرام افطار کردی، باید کفاره جمع بدهی و همین باعث می شود انسان چنین نکند)

    10. و گاهی «عدم شرط وجوب» به سبب یک چیزی است که معمولاً موجود نمی شود (مثلاً: اگر شارع بگوید اگر عذره خوردی، کفاره بده که عذره خوردن مطابق طبع انسان واقع نمی شود)

    11. قسم اول [مثال کفاره جمع] قطعاً جایز است ولی قسم دوم [اکل عذره] اگرچه ممکن است ولی مثل بقیه امر کردن ها که در آنها شارع امر کردن را مقدمه تحقق خارجی عمل قرار می دهد نیست، چراکه این کار خود به خود واقع نمی شود.

ما می گوئیم:

    1. در مباحث خطابات قانونیه گفتیم که در اوامر کلی، داعی آمر، ایجاد قانون است و امّا حکمت ایجاد قانون [تقنین] گاه مصلحت راجعه به تک تک مکلّفین است و گاه نظم عمومی است و گاه مانعیت برای تک تک مکلّفین است

    2. امّا شرط صحت چنانکه امام هم مطرح کردند، آن است که گروهی از مکلّفین امکان عمل داشته باشند و لذا اگر شرطی (اعم از قدرت یا سایر شروط) ممکن نیست و یا عقلایی نیست. «تعلیق یک وجوب بر آن» عقلایی نیست و قبیح است

    3. به همین جهت تفصیل مرحوم صدر صحیح است اگرچه فروض دیگری هم در مسئله قابل تصویر است

    4. مرحوم صدر بحث را در «انتفاء شرط» مطرح کرده اند در حالیکه بحث در علم آمر به انتفاء شرط مطرح است.

علم آمر به انتفاء شرط تکلیف (وجوب) یا شرط مکلّف به (واجب)به سبب انتفاء ذاتی یا قهری (دو فرض مرحوم صدر) (1و2)به سبب جعل (فرض سوم شهید صدر) (3)به سبب عصیان مأمور (6)به سبب دافع طبیعی (فرض چهارم شهید صدر) (4)به سبب عدم قدرت مأمور (5)به سبب انتفاء اختیاری علم آمر به انتفاء شرط تکلیف (وجوب) یا شرط مکلّف به (واجب)به سبب انتفاء ذاتی یا قهری (دو فرض مرحوم صدر) (1و2)به سبب جعل (فرض سوم شهید صدر) (3)به سبب عصیان مأمور (6)به سبب دافع طبیعی (فرض چهارم شهید صدر) (4)به سبب عدم قدرت مأمور (5)به سبب انتفاء اختیاری جمع بندی:

در جدول زیر:

الف) خطاب شخصی و کلی به (1)، (2) قبیح است

ب) خطاب کلی به (4) قبیح است

ج) خطاب شخصی به (4) قبیح نیست اگر مخاطب، به دافع طبیعی عمل نمی کند

د) خطاب شخصی و کلی به (3) جایز و واقع است.

هـ) خطاب شخصی به (5) قبیح است

و) خطاب کلی به (5) و (6) جایز است اگر در میان مکلّفین تعداد قابل ملاحظه ای قادر باشند.

ز) خطاب شخصی به (6) جایز است به صورتی که در خطابات قانونیه آن را تصحیح کردیم. [2]

خاتمه:

این بحث در نواهی هم قابل طرح است و هرچه در امر گفته شده است در بحث «آیا نهی از یک شی با علم ناهی به اینکه شرط نهی موجود نیست ممکن است؟» قابل طرح است.