کلام مرحوم بروجردی:

حضرت امام در تقریر سخن مرحوم بروجردی در این بحث می نویسند:

«اعلم‌: أنّه‌ قد وقع‌ تحريف من المتأخّرين في هذا المبحث‌، و ما هو عند القدماء منه غير ذلك؛ ضرورة أنّه لا محصّل لهذا العنوان، فإنّه مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط، فبانتفاء شرط الأمر ينتفي الأمر بالضرورة، فيصير ملخّص هذا العنوان: أنّه مع عدم الأمر هل يجوز الأمر أم لا؟ و هل هذا إلّا التناقض؟ و الذي يكون معقولًا في هذا المبحث، و يكون معنوناً عند القدماء هو أنّه هل يجوز أمر الآمر مع وجدانه لشرائطه حين الأمر، لكنّه يعلم فقدان شرطه حين حضور العمل، أم لا؟ كما في أمره مع علمه بالنسخ قبل حضور وقت العمل، كما في أمره تعالى‌ بذبح إسماعيل عليه السلام مع علمه بالفداء و فقدان شرطه حين حضور العمل.» [1]

توضیح:

    1. این بحث در کلمات متاخرین از اصل خود خارج شده است (چراکه بحث به این صورت که از کلمات متاخرین مطرح است ثمره ای ندارد چراکه معلوم است که اگر شرط نباشد مشروط یعنی وجوب منتفی است) پس این عنوان که امروزه در کلمات اصولیون مطرح است (با علم آمر به انتفاء شرط آیا امر ممکن است) به این بر می گردد که بگوئیم: آیا [با علم آمر به] انتفاء امر، امر ممکن است؟

    2. قدما بحث را به گونه دیگری مطرح می کرده اند و گفته اند:

    3. آیا جایز است که آمر امر کند درحالیکه اکنون که امر میکند، شرائط فراهم است ولی می داند که وقت عمل، شرط موجود نیست؟

    4. مثل اینکه شارع امر می کند در حالیکه می داند قبل از حضور وقت آن را نسخ می کند (مثل داستان حضرت اسماعیل)

ما می گوئیم:

    1. ظاهر کلام مرحوم بروجردی آن است که گویی متاخرین درباره شرط ایجاب سخن می گویند (نوع اول از شرائط که در ابتدای بحث مطرح کردیم) و به همین جهت می گوید: با علم به عدم شرط، مشروط یعنی امر منتفی است

    2. البته ممکن است این کلام با «شرط وجوب» هم سازگار باشد به اینکه بگوئیم: «وقتی شرط وجوب» (استطاعت) موجود نباشد، وجوب نخواهد آمد و در این صورت «علّت غایی» (انبعاث) برای ایجاب (امر کردن) منتفی است و لذا امر کردن هم منتفی است

    3. امّا آنچه ایشان به قدما نسبت می دهند، همان «شرط وجوب» است

    4. مرحوم بروجردی سپس با توجه به همین مطلب که به قدما (بحث نسخ) نسبت می دهند می نویسند: اشاعره می گویند این سخن (امر در حالیکه شرط نیست) صرفاً کلام است و ریشه در کلام نفسی دارد و ریشه در «اراده الهی» ندارد (تا بگوئید اراده نمی تواند به چیزی که می داند نیست، تعلق بگیرد) ولی معتزله چون کلام نفسی را قائل نیستند، می گویند هر طلبی ریشه در اراده دارد ولذا اگر اراده ممکن نیست، طلب (امر) هم ممکن نیست.

«و القائلون‌ بالجواز هم الأشاعرة، و بالامتناع المعتزلة، و المسألة مبتنية على إثبات الكلام النفسيّ أو إبطاله، فالأشاعرة لما أثبتوا صفة نفسانية في قبال العلم و الإرادة و الكراهة، مسمّاة بالكلام النفسيّ في الإخبارات، و بالطلب الحقيقي أو الزجر الحقيقي في الأوامر و النواهي، التزموا- فيما نحن فيه- بالجواز، بتوهم أن الفعل الّذي انتفى شرط وجوبه، و إن لم يعقل تعلق الإرادة به مع العلم بذلك، لكنه لا مانع من أن يتعلق به الطلب النفسيّ قبل حضور وقته. و أما المعتزلة فلما لم يفرضوا في النّفس صفة أخرى، وراء العلم و الإرادة و الكراهة، فلذلك التزموا فيما- نحن فيه- بالامتناع، بداهة أن الإرادة لا يمكن أن تتعلق بما يعلم بانتفاء شرط وجوبه في ظرف وجوده.» [2]

کلام مرحوم صدر:

مرحوم صدر بحث را در شرط وجوب [نوع دوّم] مطرح می کند و از آن با عنوان شرط مجعول یاد می کنند و سپس در همین نوع از شروط هم تفصیل می دهند:

«ان انتفاء شرط المجعول تارة يكون ضروريا قهريا، و أخرى يكون اختياريا.

و في الفرض الأول، تارة: يكون الانتفاء الضروري للشرط لامتناعه في نفسه، كما إذا قال ان اجتمع الضدان وجبت الصدقة، و أخرى يكون بسبب الجعل نفسه، كما إذا قال لو لم يجعل عليك الصلاة فصل، فانه سوف يستحيل فعلية هذا المجعول لأنه بنفس هذا الجعل ينتفي موضوع المجعول، و على كلا الفرضين يكون الجعل مستهجنا عقلائيا و لو فرض إمكانه عقلا لكونه بعثا على تقدير لا يتحقق و لو فرض إمكان أن يكون الغرض في نفس جعل هذه القضية فان هذا ليس غرضا عقلائيا من الجعل.

و على الثاني، أي ما إذا كان الانتفاء اختياريا. فتارة: يكون الانتفاء الاختياري بسبب الجعل و منشئيته له كما إذا كان جعل كفارة الجمع للإفطار العمدي بالحرام مستلزما لانتفائه خارجا، و أخرى، يكون الانتفاء الاختياري بدافع طبعي ثابت بقطع النّظر عن الجعل.

لا إشكال في صحة الجعل و جوازه في الأول، إذ هذا مطابق مع ما هو المقصود و الغرض من الجعل. و اما الثاني، كما إذا جعل الكفارة على تقدير تناول العذرة مثلا، فان الشرط فيه بحسب طبعه منتف خارجا فالجعل و إن كان معقولا و جائزا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يكون كسائر الأوامر بملاك الإرادة الغيرية و المقدمية للمولى يقع في طريق امتثال المكلف خارجا، لأن ذلك في المقام مضمون بحسب‌ طبع‌ القضية.»[3]

توضیح:

    1. «عدم شرط وجوب» گاهی، قهری است و گاهی اختیاری است

    2. فرض اوّل [قهری]، گاهی آن شرط قهری، فی حدّ نفسه محال است و لذا بالضرورة منتفی است [و آمر علم دارد به انتفاء آن] مثل اینکه آمر بخواهد چنین امری کند: «اگر اجتماع ضدین شد صدقه بده»

و گاهی آن شرط محقق نمی شود چراکه «جعل و امر شرعی» مانع از تحقق می شود مثل اینکه آمر بخواهد چنین امر کند: «اگر صلوة بر تو جعل نشد و تکلیف نشد پس نماز بخوان»

    3. در این دو صورت، امر کردن از دیدگاه عقلا قبیح است.