اشکال یازدهم:

بزرگترین ثمره خطابات قانونیه، اشتراک عاجز و قادر در تکلیف است (و اینکه عاجز هم دارای حکم فعلی است). این در حالی است که طبق آیاتی از قرآن عاجز دارای حکم فعلی نیست (لانکلّف نفساً الا وسعها[1] )؛ (لایکلف الله نفساً الا وسعها[2] )[3]

ما می گوئیم:

    1. مدعای این اشکال آن است که آیات فوق اولاً مولوی هستند، مراد ایشان از مولوی آن است که شارع در مقام ارشاد به روش عقلا نیست بلکه در مقام آن است که از یک روش که خود در مشرب خویش جعل کرده است خبر دهد، و الاّ جمله خبریه است و تقسیم به مولوی و ارشادی نمی شود]

و ثانیاً تکلیف از روی عاجز برداشته شده است و تکلیف همان حکم فعلی است، ایشان مدعی است که تعبیر «نفساً» می گوید هیچ کس مگر با قدرت، تکلیف ندارد پس قدرت شرط تکلیف است.

    2. حضرت امام در حاشیه ای که بر کتاب انوارالهدایه دارند، از آنجا که بر مشرب مشهور مشی می کرده اند، در بیان آیه شریفه فوق و آیه (لایکلّف الله نفساً الا ما آتاها) [4] عبارتی دارند که می تواند مشعر به این باشد که پذیرفته اند آیه دال بر آن است که عاجز تکلیف ندارند.

«أنّ‌ إيتاء السعة و القدرة أيضا شرط لإتمام الحجّة بقوله: (فنام رسول اللّه عن الصلاة). إلى آخر ما ذكر من الاستشهاد بالآيات على أنّ التكليف موضوع عن الضعفاء و المرضى و الفقراء.» [5]

ولی در این باره باید بدانیم که اولاً ممکن است بگوئیم ایشان در این بحث، بر مشی قوم حرکت می کرده‌اند. و ثانیاً: این کلام با «نفی حکم از عاجز» ملازمه ندارد. چنانکه در پاسخ تفصیلی خواهیم آورد.

    3. قبل از ارائه پاسخ اصلی لازم است اشاره کنیم که این اشکال، خطابات قانونیه را باطل نمی کند بلکه صرفاً یکی از لوازم آن که فعلیت حکم نسبت به عاجزین باشد را رد می کند، ولی ثمرات دیگر این مبنا به قوت خود باقی است.

    4. تقیید شرعیدر لسان دلیلبه دلیل مستقل تقیید به قدرت شرعی (الف)تقیید به قدرت عقلی (ب)تقیید به قدرت عقلی (ج)تقیید به قدرت شرعی (ط)تقیید عقلیکشف عقلی از نظر شارع در تقیید به قدرت حکم به تقیید عقلی تقیید به قدرت عقلی (د)تقیید به قدرت شرعی (هـ)تقیید به قدرت عقلی (و)تقیید به قدرت شرعی (ز)تقیید شرعیدر لسان دلیلبه دلیل مستقل تقیید به قدرت شرعی (الف)تقیید به قدرت عقلی (ب)تقیید به قدرت عقلی (ج)تقیید به قدرت شرعی (ط)تقیید عقلیکشف عقلی از نظر شارع در تقیید به قدرت حکم به تقیید عقلی تقیید به قدرت عقلی (د)تقیید به قدرت شرعی (هـ)تقیید به قدرت عقلی (و)تقیید به قدرت شرعی (ز)برای آنکه پاسخ ما به این اشکال معلوم شود، مناسب است آنچه را ذیل مقدمه ششم امام مطرح کردیم، مرور کنیم.

آنجا گفتیم:

حال فروض چنین می شود:

    • الف) تقیید شرعی احکام به قدرت شرعی در لسان دلیل:

(تقیید وجوب حج به استطاعت: اگر کسی قدرت عقلی دارد ولی قرض دارد، حج بر او واجب نیست) مثال دیگر: تقیید وجود صوم به قادر: اگر کسی می تواند ولی مریض می شود روزه بر او واجب نیست.

    • ب) تقیید شرعی احکام به قدرت عقلی در لسان دلیل:

(ظاهراً مثال ندارد، چراکه اگر قدرت خاصّی مدّ نظر شارع نباشد، لازم نیست تقیید به قدرت عقلی را ذکر کند)

    • ج) تقیید شرعی احکام به قدرت عقلی به دلیل مستقل:

(امام این را محال می دانند ولی مستشکل آن را به سبب وجود آیه شریفه (لایکلّف الله نفساً الا وسعها)، واقع می داند.)

    • د) تقیید شرعی احکام به قدرت عقلی از راه کشف عقلی: به این معنی که عقل کشف می کند که شارع احکام خویش را به قدرت عقلی مقید کرده است.

    • هـ) تقیید عقلی احکام به قدرت عقلی از راه کشف عقل: (ممکن نیست)

    • و) تقیید شرعی احکام به قدرت شرعی از راه حکم عقل.

    • ز) تقیید عقلی احکام به قدرت شرعی از راه حکم عقل.

    • ط) تقیید شرعی احکام به قدرت شرعی به دلیل مستقل.

امام درباره فرض (الف)، (ب)، (و)، (ز) و (ط) سخن نگفته اند که در پایان می آوریم.

    1. فرض (و) و (ز) چنین قابل تصویر است:

گفتیم که ممکن است بتوانیم فرض دیگری را هم مطرح کنیم: «تقیید عقلی به قدرت شرعی از راه حکم عقل و یا تقیید شرعی به قدرت شرعی از راه کشف عقلی». به این معنی که ممکن است عقل در مواردی بگوید که اگرچه لسان دلیل عام و مطلق است ولی به سبب کشف ملاک، شارع از «گروهی خاص که قدرت عقلی دارند ولی عرفاً معذور هستند»، حکمی را نخواسته است. (مثلاً اگر گفتیم کسی که مادر بیمار دارد – اگرچه این فرد قادر است- واجب نشده است) توجه شود که مثال این قسم اگرچه قابل مناقشه است ولی ثبوتاً قابل تصویر است. [در این‌باره بیشتر سخن خواهیم گفت]

    2. با توجه به آنچه خواندیم:

امام اصلاً متعرض فرض (الف)، (ب)، (و)، (ز) و (ط) نشده اند. کلام ایشان در این بحث ناظر به سه قسم (ج، د، هـ) است. [6]

حضرت امام در ردّ فرض ج و د می نویسند:

«أمّا شرعا فظاهر، فإنّه ليس في الأدلّة ما يوجب التقييد بالقدرة العقليّة، و لو فرض التقييد الشرعيّ للزم الالتزام بجواز إيجاد المكلّف العذر لنفسه، و لا أظنّ التزامهم به، و للزم جريان البراءة عند الشكّ في القدرة، و لا يلتزمون به، و ليس ذلك إلاّ لعدم تقييد شرعيّ. و من ذلك يعلم عدم كشف التقييد الشرعيّ عقلا.»[7]

توضیح:

    1. فرض (ج): اگر بگوئیم شارع به وسیله یک دلیل عام مستقل همه احکام را به قدرت عقلی مقیّد کرده است، این سخن باطل است چراکه لازمه اش2 تالی فاسد است.

    2. اوّل: افراد بتوانند با اختیار خود را معذور کنند. [چراکه فرض آن است که شارع، این تکلیف را مقیّد به قدرت کرده است به این معنی که اگر قدرت ندارید لازم نیست عمل کنید. پس فرد می تواند خود را غیر قادر کند]

    3. دوّم: اگر شک در قدرت عقلی داریم، شک در اصل تکلیف داریم و لذا برائت جاری می شود.

    4. بطلان فرض (د) هم از همین جا معلوم است (عقل کشف نمی کند)

    5. پس فرض «ج» و «د» واقع نشده است [لیس فی الادله...]

امام سپس به فرض (هـ) اشاره می کنند:

«و أمّا التقييد العقليّ بمعنى تصرُّفه في الأدلّة فهو لا يرجع إلى محصّل، بل تصرّف العقل في إرادة المولى أو جعله ممّا لا معنى معقول له، و التقييد و التصرّف لا يمكن إلاّ للجاعل لا لغيره.

نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة و العصيان، و أنّ مخالفة الحكم في أيّ مورد توجب استحقاق العقوبة، و في أيّ مورد لا توجب لمعذوريّة العبد، و ليس للعقل إلاّ الحكم بأنّ الجاهل و العاجز و نظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام، من غير تصرُّف في الدليل.»[8]

توضیح:

    1. عقل امکان ندارد در اراده شارع تصرف کند و تنها نفس جاعل می داند که چه چیزی را می خواهد.

    2. البته عقل می تواند بگوید که چه کسی اگر مخالفت کرد معذور است و چه کسی اگر مخالفت کرد معذور نیست، چراکه اطاعت و عصیان حکم عقل است لذا می تواند در حکم خودش تصرف کند.

    3. و لذا عقل می گوید عاجز و جاهل معذور هستند ولی در دلیل تصرف نمی کند.

ما می گوئیم:

    1. با توجه به آنچه در ابتدای بحث گفتیم امام می فرمودند:

اصولیون می گفته اند «احکام شرعی مقید شده اند به قدرت عقلی» و کاشف از این تقیید هم عقل است-به سبب اینکه به عاجز نمی توان خطاب کرد- پس نظر اصولیون نوع (د) است (تقیید شرعی به قدرت عقلی از راه کشف)

و امام در کشف عقل (نمی توان به عاجز خطاب کرد) تشکیک کردند و گفتند چنین حکمی در میان «خطابات قانونیه» نیست.

    2. امّا به نظر می رسد نظر اصولیون در این بحث باید آن باشد که تقیید از نوع (هـ) است. چراکه سخن در این موارد –چنانکه گفته اند- درباره الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً است. یعنی اصولیون می گویند: «وقتی شارع به اهم امر کرده است، مکلّفین با توجه به این امر شرعی، قدرت بر مهم ندارند، پس مکلّفین نمی توانند مهم را انجام دهند به سبب آن است «باید اهم را انجام دهند». به عبارت دیگر در حالیکه قدرت عقلی بر مهم دارند، قدرت شرعی بر مهم ندارند. توجه شود که اگرچه قدرت عقلی برجمع بین اهم و مهم موجود نیست ولی «جمع» مورد امر نیست پس اصولیون با توجه به اینکه عقل می گوید خطاب به غیر قادر شرعی ممکن نیست، کشف می کنند تقیید را.

پس: طبق نظر اصولیون، «حکم شرعی به تقیید شرعی، مقید شده است به قدرت شرعی به سبب کشف عقلی» (فرض هـ)

    3. امّا با این حال، باز هم کلام امام در جواب به ایشان فرض دارد چراکه امام می گویند «عقل در خطابات قانونیه نمی گوید که خطاب به غیر قادرین به قدرت شرعی قبیح است» و لذا استدلالشان با حفظ این تغییر باز هم جاری است. [9]

ما می گوئیم:

با توجه به آنچه خواندیم می توان از اشکال پاسخ گفت:

اولاً: چنانکه گفتیم امام امکان اینکه شارع، احکام را به قدرت عقلی مقید کرده باشد، را منتفی می دانند و به دو دلیل که هر دو از مسلّمات فقهی تلقی می شود، چنین امری را ممکن نمی دانند. به همین جهت (و به اضافه ادله ای که بر بطلان انحلال اقامه شد) می گوئیم باید از ظهور آیه در «نفی فعلیت تکلیف در عاجز» دست برداریم و آیه را حمل بر نفی تنجّز تکلیف کنیم.

ثانیاً: ممکن است بگوئیم ظهور آیه در احکام شخصی است به قرینه «نفساً» یعنی آیه می گوید ما حکم شخصی به هیچ عاجزی نمی کنیم

[امّا این پاسخ با این مشکل مواجه است که در برخی روایات این آیه را به گونه ای تفسیر کرده اند که با حکم کلی سازگار است:

«في كتاب التوحيد باسناده الى ابى جميلة المفضل بن صالح عن محمد بن على الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما امر العباد الا بدون سعتهم و كل شي‌ء امر الناس بأخذه فهم متسعون له، و ما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم، و لكن الناس لا خير فيهم.»

«و باسناده الى حمزة بن حمران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاستطاعة الى قوله. قلت أصلحك الله فانى أقول ان الله تبارك و تعالى لم يكلف العباد الا ما يستطيعون، و الا ما يطيقون، فإنهم لا يصنعون شيئا من ذلك الا بإرادة الله و و مشيته و قضائه و قدره، قال. هذا دين الله الذي انا عليه و آبائي.» [10]

ثالثاً: ممکن است بتوان ادعا کرد که آیه در مقام ایجاد روش جدیدی در قبال روش عقلا نیست بلکه همان مذهب و منش عقلایی در قانون گذاری ها و زندگی عادی را برای شارع هم اثبات می کند.

و می دانیم که روش عقلا، آن است که عاجز را معذور می دانند و نه آنکه برای او جعل تکلیف نکرده باشند.

اینکه این آیه اشاره به روش عقلایی داشته باشد، مورد تایید مرحوم طباطبایی هم قرار گرفته است

«فظهر مما ذكرنا أن قوله: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ، كلام جار على سنة الله الجارية بين عباده: أن لا يكلفهم ما ليس في وسعهم من الإيمان بما هو فوق فهمهم و الإطاعة لما هو فوق طاقة قواهم، و هي أيضا السنة الجارية عند العقلاء و ذوي الشعور من خلقه.»[11]

شاهد بسیار خوب بر این مطلب آن است که جمله «لایکلّف الله نفساً...» مقول قول مومنین است (به آیه اشاره خواهیم کرد) و ایشان هم به سنت عقلایی خویش توجه داده اند.

رابعاً: در آیه شریفه قرائنی است که دلالت آیه را بر « نفی فعلیت تکلیف در عاجز» رد می کند: آیه چنین است:

«آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ.»[12]

ترجمه: «پيامبر به آنچه از پروردگارش به او نازل شده ايمان آورده، و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتاب‌ها و پيامبرانش ايمان آورده‌اند [و بر اساس ايمان استوارشان گفتند:] ما ميان هيچ يك از پيامبران او فرق نمى‌گذاريم. و گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم، پروردگارا! آمرزشت را خواهانيم و بازگشت به سوى توست.»

«لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ.»[13]

ترجمه: «خدا هيچ كس را جز به اندازه توانايى‌اش تكليف نمى‌كند. هر كس عمل شايسته‌اى انجام داده به سود اوست، و هر كس مرتكب كار زشتى شده به زيان اوست. [مؤمنان گويند:] پروردگارا! اگر فراموش كرديم يا مرتكب اشتباه شديم، ما را مؤاخذه مكن. پروردگارا! تكاليف سنگينى برعهده ما مگذار، چنان كه بر عهده كسانى كه پيش از ما بودند گذاشتى. پروردگارا! و آنچه را به آن تاب و توان نداريم بر ما تحميل مكن و از ما درگذر و ما را بيامرز و بر ما رحم كن تو سرپرست مايى پس ما را بر گروه كافران پيروز فرما.»

یک) آیه درباره اصل ایمان آوردن است و عدم تکلیف هم به آن معنی است که چون ایمان امر تشکیکی است، هر مقدار که می توانید ایمان بیآورید. و چون اصلا ایمان واجب فعلی است، آیه می گوید اگر نمی توانید معذور هستید.

این مطلب در عبارتی که از المیزان خواندیم، مورد اشاره قرار گرفته بود[14]