اشکال هشتم:

اگر تکلیف منحل نشود، قصد امر ممکن نیست، زیرا با فرض عدم انحلال هیچ مکلّفی به طور خاص «امر» ندارد تا آن را قصد کند. در حالیکه از مسلّمات فقه آن است که مکلّف می تواند علاوه بر قصد قربت، قصد امر کند و حتی برخی قائل به وجوب آن شده اند.

ما می گوئیم:

    1. این اشکال بر هر دو تقریر از کلام امام جاری است چراکه طبق تقریر اول هم «خطاب» مخصوص به هر فرد نیست.

    2. امّا «قصد امر» به آن معنی است که ما بتوانیم بگوئیم این تکلیف را از آن جهت که خدای سبحان خواسته است و امر کرده است، اطاعت می کنم و این با فرض خطاب قانونی ممکن است چراکه اگرچه خطاب شخصی نداریم ولی می دانیم که شارع به نحو قانونی این را از ما خواسته است.

توجه شود که مطالبه و حکم شارع به نحو کلی است ولی انطباق آن بر ما به حکم عقل، جزئی است. پس ما می توانیم بگوئیم به حکم عقلی مامور به این تکلیف هستیم و می توانیم بگوئیم «به خاطر امر کلی قانونی» این کار را می کنیم.

    3. «قصد امر» یعنی «داعی امتثال امر» و خطابات قانونیه منکر آن نیست که می توانیم امر شارع را امتثال کنیم.

    4. البته لازم است توجه شود که بنا بر مبنای انحلال هم، امر یعنی خطاب واحد است و لذا اگر قرار است هر فرد بتواند امر اختصاصی خود را قصد کند، چنین امری وجود ندارد و آنچه هست، حکم اختصاصی شخصی است و در این صورت آنچه لازم است «قصد امتثال حکم» است، و اگر چنین گفتیم اشکال از اساس بر تقریر اوّل از خطابات قانونیه وارد نمی شود.

اشکال نهم:

حضرت امام برای اثبات خطاب واحد در انشاء به جملات کلی خبریه اشاره کرده بودند و گفته بودند:

«فإنّ‌ قوله‌: يا أَيُّهَا الَّذِينَ‌ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و الخاطب كثير، كما أنّ الإخبار ب «أنّ كلّ نار حارّة» إخبار واحد و المخبَر عنه كثير، و لذا لو قال أحد: «كلّ نار باردة» لا يكون إلّا كذاباً واحداً فقوله:

لا تَقْرَبُوا الزِّنى‌ خطاب واحد متوجّه إلى كلّ مكلّف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و المكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، و هذا الخطاب الوحدانيّ يكون حجّة على كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة، أوتوجّه خطابات عديدة.» [1]

مستشکل با توجه به این مطلب می نویسند: اگر کسی به جمعی که در جایی نشسته اند بگوید «این گروه زناکار هستند»، به تعداد حاضرین قذف واقع می شود و حدّ به تعداد آنها ثابت می شود. [2]

ما می گوئیم:

    1. جمله «این گروه زناکار هستند» یک «دال» دارد و یک «مدلول» این جمله از حیث دلالت، دلالت واحد دارد و لذا یک دروغ است (اگر همه زناکار نباشند) ولی مدلول آن، زناکار بودن تک تک افراد آن گروه است. صدق و کذب مربوط به دال است و حدّ قذف مربوط به مدلول. آنچه امام از قیاس خبر و انشاء می خواند استفاده کنند آن است که همان طور که «دال در خبر» واحد است حکم و خطاب هم در انشاء واحد است.

امّا تعدد مدلول جمله خبریه ناشی از حکم عقل است، مثل تطبیق کلی بر جزئی در جملات انشائیه. [3]

درباره آنچه گفته شد لازم است توضیح داده شود که:

هر کلام یک دال دارد که لفظ است و یک مدلول دارد که معنی است. طبق بیان مستشکل در جمله «این گروه زناکار هستند»، لفظ واحد است ولی معنی متکثر است و این یعنی انحلال، و لذا باید در پاسخ چنین گفت که در همین جمله هم لفظ واحد است (دال) و هم معنی (مدلول) واحد است و لذا از این جهت فرقی بین جمله «النار کلّه بارد» با جمله «همه این گروه زناکار هستند» وجود ندارد، امّا فرق در این است که اثر یعنی استحقاق جریان حدّ مربوط به مرحله ای ما بعد از مدلول است یعنی همانطور که در انشاء، خطاب (دال) واحد است و حکم (مدلول) هم واحد است ولی عقل حکم را منطبق بر افراد می کند، در جمله «همه زناکار هستند» هم دال و مدلول واحد است و کذب هم مربوط به همین مرتبه است و لذا یک دروغ واقع شده است ولی عقل همین جمله را منطبق بر افراد می کند و جریان حکم شرعی مربوط به «مرحله بعد از حکم عقل است.»

    2. امّا اشکال دیگری به قیاس حضرت امام وارد شده است: اصل قیاس انشاء خبر به یکدیگر کامل نیست چراکه ممکن است در خبر انحلال نباشد ولی در انشاء چنین انحلالی موجود باشد. (چراکه ممکن است خاصیت نسبت حکمیه خبریه عدم انحلال باشد ولی این خاصیت در نسبت حکمیه انشائیه به گونه دیگری باشد. [4]

    3. می توان به این اشکال پاسخ گفت که حضرت امام در صدد استدلال نیستند بلکه صرفاً برای نوعی تائید و زمینه سازی ذهنی به بحث خبر ورود کرده اند.