اشکال سوم:

حجیّت عبارت است از معذّریت و منجزّیت و رابطه بین شخص و مولا. [مثلا اگر خبر واحد حجّت است، برای هر فرد به خصوصه حجّت است و هر فرد می تواند با خدا احتجاج کند و یا علیه او احتجاج شود] پس هر چه حجّت است مربوط به هر شخص و هر فرد است. و احکام که متعلق حجّیت هستند (حجّت شده اند) هم لاجرم شخصی هستند و این یعنی انحلال.[1]

ما می گوئیم:

    1. توضیح این اشکال آن است که فرض کنید حکم واقعی نماز جمعه وجوب بود ولی خبر واحدی آن را حرام معرفی کرده باشد. ادلّه حجیت خبر واحد به ما می گوید که به مضمون خبر واحد عمل کنید و مضمون آن در حق شما حجّت است.

معنای این حجت آن است که «من» در فردای قیامت نزد خدا معذّریت دارم (اگر عمل کردم و خلاف آمد) و حکم در حق «من» منجّزیت دارد (اگر عمل نکردم و مطابق واقع در آمد)

حال: وقتی حجّیت امری فردی است، حکم که حجّت شده است هم باید فردی باشد.

    2. اوّلاً: چه کسی گفته است «حجّیت» به نحو فردی جعل شده است، چراکه در همان حجت هم می توان جعل به نحو قانونی و کلی باشد.

ثانیاً: امام در مرحله اول اصلا حجت را قابل جعل نمی دانند.[2] و در مرحله دوم می فرمایند اگر هم حجّت قابل جعل باشد، ولی جعل نشده است چراکه همه امارات عقلایی بوده و شریعت آن ها را امضا کرده است و نه آنکه آنها را حجّت کرده باشد.[3]

و ثالثاً: اگرهم حجیّت شخصی باشد، هیچ ملازمه ای نیست که بگوئیم «پس حکم که متعلق آن است، باید شخصی باشد» چراکه یک حکم کلی می تواند، در موردی به صورت جزئی مورد حجیّت قرار گیرد. به عبارت دیگر کلی بودن حکم با جزئی بودن حجیّت قابل جمع است.

به عنوان مثال حتی می توان به عام مجموعی(کل) و شخص هم اشاره کرد که اگرچه حکم روی کل نشسته است ولی هر فرد یک حجیّت خاص به خود دارد. پس وقتی «کل» با جزئی بودن قابل جمع است، کلی هم قابل جمع است.

رابعاً: طبق تقریر اول از سخن امام، خطاب اگرچه کلی است ولی حکم جزئی است و لذا اشکال اصلاً مطرح نیست.