ما می گوئیم:

    1. ماحصل سخن ایشان در دفاع از خطابات قانونیه آن است که: تک تک مکلّفین، مسئولیت مستقل و حکم مستقل دارند ولی خطاب مستقل ندارند. و چون خطاب مستقل به هر فرد موجود نیست، لذا خطاب به عاجز و ساهی و ... تعلّق نگرفته است تا قبیح باشد.

و چون حکم مستقل دارند، پس هر فرد یک ثواب و عقاب علی حدّه دارد پس «حکم منحل می شود ولی خطاب منحل نمی شود»

    2. ایشان خود به این مطلب با عنوان انحلال حکمی در مقابل انحلال موضوعی یاد می کند. [که بهتر بود انحلال حکم در مقابل انحلال خطابی گفته می شد.]

«أو يقال: بأن تلك الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تنحل حكما- حسب الأفراد، و حسب حكم العقل، و فهم العرف- إلى الأفراد، فيكون الانحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الانحلال حكميا، ضرورة أن الوجدان قاض بوحدة الإرادة، فالكثرة اعتبارية بلحاظ أن المراد معنى كلي انحلالي. و هذا المعنى الانحلالي يوجب سريان الانحلال حكما إلى الإرادة، لا واقعا و موضوعا، فإنه خلاف الوجدان، و منافٍ للبرهان، كما مضى سبيله.

فعلى هذا، كل فرد من الأفراد بما أنه إنسان، و بما أنه مؤمن، مسلم محكوم بالحكم الانحلالي الّذي يتوجه إلى الآحاد، حسب توجيه الخطاب الكلي، لا حسب توجيه الخطاب الشخصي.» [1]

ما می گوئیم:

    1. در بحث حقیقت وجود گفته بودیم [درس‌نامه سال پنجم] که «امر» در حقیقت ایجاد موضوعی است که به سبب آن عقلا «لزوم انبعاث» را اعتبار کنند و لذا می گفتیم اگر مستعلی، صیغه امر را استعمال کرد در حقیقت زمینه را فراهم کرد که شنوندگان اعتبار کنند «لزوم انبعاث» را.

[و به همین جهت می گفتیم صیغه امر موضوع له ندارد بلکه وسیله ایجاد است] و از این لزوم انبعاث، مفهومی را انتزاع می کنیم که «وجوب» است حال می توانیم بگوئیم در خطابات قانونی، هیأت امر استعمال می شود که عقلا لزوم انبعاث را به صورت انحلالی اعتبار کنند. پس خطاب (استعمال صیغه) انحلال ندارد ولی حکم (و لزوم انبعاث = وجوب) منحل می شود.

توجه شود که در این انحلال، بعث قانونی (استعمال صیغه امر) به انگیزه و داعی انبعاث نیست بلکه به داعی «جعل قانونی کلی قانونی» است. [2]

حال: بعد از «اعتبار عقلایی حکم برای هر فرد از افراد»، همه افراد حکم فعلی دارند، ولی اگر عذر داشتند، معذور هستند.

    2. ممکن است بتوان این تقریر از سخن امام [انحلال حکم و عدم انحلال خطاب] را از سخن ایشان هم استفاده کرد. ایشان در عبارتی در «انوار الهدایه» در توضیح مبنای خویش می نویسند:

«إنّ‌ الخطاب‌ واحد و الإنشاء واحد و المنشأ هو حرمة الزنا على كلّ مكلّف من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف خاصّ مستقلّ إلى كلّ واحد.»[3]

پس ایشان می گویند «خطاب و تکلیف کردن» متعدد نیست بلکه مکلّف به، «حرمت علی کلی واحد» است. یعنی حکم و وجوب منحل می شود (از کلمات مرحوم فومن همین تقریر از سخن امام قابل استفاده است.[4] ) [توجه شود که حضرت امام در موارد متعدد «حکم و خطاب قانونی» را با هم استعمال می کنند[5] ولی این به آن معنی نیست که خطاب و حکم را در همه امور همانند هم می گیرند بلکه باید گفت در آن استعمالات حکم در معنای خطاب استعمال شده است.]

    3. ممکن است بتوان به نوعی دیگر هم سخن امام را تقریر کرد که به انحلال حکم منتهی نشود:

خطاب واحد است، حکم هم واحد است و هیچکدام منحل نمی شوند ولی بعد از اینکه حکم جعل شد [الخمر حرام علی کلّ احدٍ] در حالیکه این حکم منحل نمی شود، عقل است که حکم می کند به اینکه هر فرد مصداق این حکم کلی است. پس حکم شرعی منحل نمی شود ولی عقل حکم کلی را بر هر فرد انطباق می دهد لذا می توان گفت که هر فرد حکم فعلی دارد ولی این به آن معنی نیست که شارع برای او حکم جعل کرده است.

اللهم الا ان یقال همین تقریر، مراد مرحوم شهید خمینی است چراکه ایشان «انحلال» را به حسب حکم عقل و فهم عرف قرار داده است

«أو يقال‌: بأن‌ تلك‌ الإرادة الواحدة المتعلقة بالخطاب العام القانوني، تنحل حكما- حسب الأفراد، و حسب حكم العقل، و فهم العرف- إلى الأفراد، فيكون الانحلال إلى الكثير بنحو العموم الاستغراقي، و يكون الانحلال حكميا.» [6]

با این برداشت، انحلال در حکم نیست بلکه آنچه واقع می شود در «حکم انحلال» است و لذا «انحلال حکمی» است و نه «انحلال حکم».

    4. بر برداشت و تقریر مرحوم شهیدخمینی اشکال شده است که حضرت امام نه به انحلال و نه به انحلال خطاب قائل نبوده اند و این معارض با صریح عبارت حضرت امام دانسته شده است و هم چنین اشکال شده است که تمام اشکالات که بر انحلال خطاب وارد است بر انحلال حکم هم وارد است [از انحلال حکم با تعبیر انحلال حکمی و از انحلال خطاب با تعبیر انحلال موضوعی یاد شده است][7]

    5. این اشکال بر تقریر شهید خمینی وارد نیست چراکه:

اولاً: مطابق این تقریر، آنچه قبیح است، خطاب مستقیم به عاجز است و بالصراحه ایشان توجه حکم فعلی به عاجز را قبیح نمی دانند. و اساساً در صدد آن هستند که بگوئیم عاجز تکلیف فعلی دارد.

ثانیاً: سخن این تقریر –که چنانکه گفتیم از متن امام قابل استفاده است- آن است که:

خطاب واحد است و آنچه انشاء می شود «حکم کلّی لکلّ احدٍ» است و عقل این حکم کلی را بر تک تک افراد منطبق می کند و لذا هر مکلّف یک حکم شخصی دارد ولی چون بعث (خطاب) به داعی انبعاث نیست، لذا یک بعث به داعی تقنین است که این داعی هم حاصل شده است پس وجود حکم برای عاجز نه تنها قبیح نیست بلکه عین مدعای امام است.