اشکالات وارده بر مبنای امام خمینی:

اشکال اول: عدم توجّه حکم به افراد (عدم انحلال) لازم می آورد عدم عقاب و ثواب را:

مرحوم شهید خمینی از شبهه ای با عنوان «شبهه عقلیه» مطرح می کند و می گویند مشهور به این جهت به سراغ انحلال رفته اند:

«بقي الكلام حول الشبهة العقلية التي ابتلي بها القوم، و ربما لأجلها ذهبوا إلى انحلال الخطاب إلى الخطابات:

و هي أن كل واحد من أفراد المخاطبين، لا بد أن يكون مورد التكليف و مورد الحكم، من غير ارتباط حكمه بحكم الفرد الآخر، لأن العموم أصولي استغراقي، فيكون الحكم الكلي منحلا إلى الأحكام الكثيرة، و لذلك تجري البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية، و يتعدد العقاب و الثواب بتعدد المكلفين، فيتعدد الحكم، فيكون كل فرد مورد الحكم المخصوص به.

و الحكم سواء كان نفس الإرادة، أو كان الإرادة المظهرة، أو كان المعنى المنشأ بتلك الإرادة، أو كان معنى انتزاعيا من ذلك المعنى المنشأ، أو كان غير ذلك، يكون مخصوصا بكل فرد، و متعددا حسب الأفراد، فيكون من قبل المولى بالنسبة إلى كل فرد، إرادة صدور الفعل منه، أو إرادة بعثه نحو المادة، على اختلاف المذهبين في متعلق الإرادة التشريعية.

و على كل حال: كيف يعقل توجيه تلك الإرادة إلى الفرد الّذي هو جاهل، و المولى ملتفت إلى جهله، و إلى الفرد الّذي هو عاجز و غافل، و المولى ملتفت إلى حاله؟! فإن كان الخطاب القانوني، معناه عدم الانحلال بحسب الأفراد، فيكون الأفراد بلا تكليف، فهو خلف.

و إن أريد منه: أنهم مع كونه قانونيا مورد التكليف و الحكم، فهو مناقضة و مستحيل.»[1]

توضیح:

    1. مشهور به خاطر این اشکال به سراغ انحلال رفته اند:

    2. هر یک از مخاطبین حتما باید تکلیف داشته باشند (بدون اینکه این تکلیف مربوط به تکلیف دیگری باشد= عام مجموعی نیست) چراکه عام، استغراقی است پس حکم کلی منحل می شود.

    3. و به همین جهت در شبهه های موضوعیه برائت جاری می شود [اگر نمی دانم که موضوع این تکلیف هستم، اگرچه می دانم این تکلیف به صورت کلی صادر شده ولی شمول آن را نسبت به خود شک دارم]

    4. و به همین جهت هر مکلّف یک ثواب و یک عقاب دارد

    5. پس به عدد افراد مکلّفین، حکم مخصوص به هر یک وجود دارد.

    6. و حکم شرعی (چه آن را نفس اراده شارع بدانیم و یا اراده ظاهر شده بدانیم و یا معنایی که به وسیله اراده انشاء شده است، یا معنایی است از معنای انشاء شده انتزاع شده باشد یا هرچه دیگر)، اختصاص به هر نفر دارد.

    7. پس مولا نسبت به هر نفر، اراده صدور فعل را دارد یا اراده بعث به سمت ماده (مثل ذهاب) را دارد (بنا به دو مبنای مختلف که در بحث اراده تشریعیه وجود دارد: اراده تشریعیه اراده صدور فعل از مکلّف است یا اراده برانگیختن مکلّف به سوی ماده)

ایشان سپس اشاره می کنند که قائلین به انحلال، مرادشان از انحلال، انحلال خطاب در نفس آمر نیست (که یک معنای جزئی و وجودی است) یعنی نمی گویند هزاران معنای جزئی در نفس آمر پدید می آید بلکه می گویند حکم نسبت به افراد منحل می شود یعنی اینگونه نیست: «که آمر به تک تک امر و حکم می کند بلکه مامورین هستند که تک تک دارای حکم هستند»

ما می گوئیم:

ماحصل این کلام آن است که اگر به عدد انفس مکلّفین، تکلیف موجود نباشد، نباید تعدّد ثواب و عقاب باشد و باید با یک اطاعت از ناحیه یک نفر، تکلیف ساقط شود و در افراد دیگر جاری نگردد.

جواب مرحوم شهید خمینی از اشکال اوّل:

مرحوم شیهد خمینی ابتدا خطابات را به دو نوع شخصی و نوعی تقسیم می کنند؛ یکی خطاب شخصی که در آن باید مخاطب قابلیت انبعاث داشته باشد (امکان وقوعی انبعاث در او موجود باشد) و دیگری خطابات قانونی که «فلا يشترط كون‌ جميع‌ الأفراد واجدا للشرائط المزبورة، بل واجدية طائفة منهم تكفي لتحقق الإرادة التشريعية المتعلقة بالعنوان العام الكلي»

ایشان 2 شاهد بر کلام خود اقامه می کنند:

«و هذا الّذي ذكرناه يظهر من التدبر في موردين:

أحدهما: من التدبر في خطابات الوعّاظ الذين يعظون الناس المستمعين إليهم، المختلفين فيما يوعظون به، فمنهم من يكون عاجزا، و منهم من لا يتوجه حين مخاطبته إلى ما أفاده، و منهم من هو النائم، و منهم من هو الغافل، و منهم من يأخذه سخريا، و يستهزئ به، و يضحك على ما يتفوه به، و جمع منهم متوجهون إليه، و يرتدعون من زواجره، و يأتمرون بأوامره، و تقع المواعظ في قلوبهم.

فهل في هذه الواقعة يتعدد الخطاب، و يتكثر الواحد الكلي إلى الشخصيات؟! أم لا يشمل خطابه إلا الطائفة الأخيرة، و يكون الآخرون خارجين عن ذيله؟

أم أن الكل مشمول بخطابه الكلي، و هو حين خطابه لا يتوجه إلا إلى العناوين التي يأخذها في الخطاب، من عنوان (الناس) أو (المؤمنون) أو الْمُسْلِمُونَ‌ أو غير ذلك، و يكون الكل محكومين بحكمه، و لو كان كتاب و حساب لا يعد المتخلفون معذورين إلا بالأعذار العقلية المقبولة؟

فبالجملة: التكليف عام انحلالي بالضرورة، و لا قصور في فعليته بالنسبة إلى العموم، و مع ذلك تكون الإرادة واحدة، و الخطاب واحدا.

نعم، لا يجوز اختصاص الجاهلين و العاجزين و الغافلين و الساهين و الناسين بالخطابات الاختصاصية، لأن البعث بداعي الانبعاث، و إرادة مثل هذا البعث غير ممكن تحققها.

و هكذا إذا كان جميع المستمعين مستهزئين، أو عاجزين، أو جاهلين، فإنه عند ذلك أيضا لا يتمكن من ترشيح الإرادة التشريعية الإيعاظية، و لا من توجيه‌ الخطابات الجدية، فكل فرد من أفراد المستمعين لا يلزم واجديته للشرائط، و لكن يعتبر كون طائفة منهم أن يكونوا واجدين لها، فإنه عند ذلك تترشح تلك الإرادة.

ثانيهما: من التدبر في مجالس التقنين العرفية، و في محافل التشريعات البشرية، فإنهم إذا لاحظوا أن الدولة تحتاج إلى النظام، فلا بدّ من ضرب قانون التجنيد، لما فيه مصالح الأمة و المملكة، فإذا تم القانون يلقونه- حسب الأسباب الموجودة المتعارفة- إلى أفراد الدولة و آحاد القطر المعين، فمن كان واجدا للشرائط المقررة في القانون، يكون مورد التكليف.»[2]

توضیح: ‌

    1. اول: آیا در خطابات واعظ‌های عرفی تعدد خطاب است؟ (در حالیکه برخی عاجز هستند و برخی او را مسخره می کنند و برخی هم قبول می کنند) یا تنها شامل گروه «اثرپذیری» می شود یا اینکه درست است آن که بگوئیم خطاب تنها متوجه عنوان کلی می شود، اگرچه هر فرد از آن عنوان، حکم خود را دارد و اگر حساب کتابی باشد، تنها با عذر عقلی می تواند خود را معذور دارد.

    2. پست تکلیف عام انحلالی هست و هر فرد یک تکلیف فعلی دارد ولی اراده های متعدد وجود ندارد و خطاب متعدد وجود ندارد.

    3. البته خطاب شخصی به عاجز و جاهل و عاقل و ساهی و ناسی ممکن نیست.

    4. هم‌چنین به مسخره کنندگان، اراده تشریعیه تعلّق نمی گیرد، چراکه بعث به داعی انبعاث است.

    5. پس در خطاب عام لازم نیست هر فرد واجد همه شرائطی باشد که اگر خطاب خصوصی بود، باید آن شرائط را می داشت. البته لازم است که در میان مخاطبین گروهی باشند که شرائط را داشته باشند.

    6. دوّم: قوانین عرفی.