شبهه ششم:

«بناء على‌ القول‌: بعدم انحفاظ الخطابات الكلية القانونية، بالنسبة إلى حال الجهل و السهو و النسيان، و أنه لا يمكن تصوير الأحكام الفعلية بالنسبة إليهم، يلزم لغوية حديث الرفع، و عدم الحاجة إليه، ضرورة أن مع عدم وجود التكليف ثبوتا، لا معنى لذلك قطعا.

و مجرد إمكان إيجاب الاحتياط و التحفظ لا يكفي، لأنه مع سكوت الشرع عنه، يحكم بعدم الوجوب عقلا، فلا داعي إلى اعتبار الرفع، بل عدم الداعي إلى جعل الاحتياط كاف، كما هو الظاهر، فتأمل.

و بعبارة أخرى: ظاهر حديث الرفع، أن ما هو المرفوع حال الجهل، ثابت مع قطع النّظر عن حديث الرفع، و أن الامتنان في نفس رفع المجهول، لا في الأمر الآخر، و هو عدم إيجاب الاحتياط، و التحفظ عن النسيان.» [1]

توضیح:

    1. اگر گفتیم خطاب شرعی شامل جاهل و عاجز و ناسی نمی شود و این گروه حکم بالفعل ندارند، لازم می آید که حدیث رفع لغو باشد چراکه:

    2. وقتی تکلیفی نسبت به ایشان وجود ندارد، رفع آن بی معنی است

    3. [ان قلت:] رفع در حق ایشان یعنی اینکه احتیاط در حق ایشان جعل نشده است

    4. [قلت:] اگر شارع، رفع نکرده بود هم عقل حکم می کرد که وجوبی در کار نباشد، و لذا شارع انگیزه ای برای بیان رفع نداشت بلکه همین که شارع جعل احتیاط نکرده است برای اینکه بگوئیم احتیاط ثابت نشده باشد، کافی است (و احتیاطی به حکم عقل نیست)

    5. فتأمّل: [بدون حکم عقل به برائت، نمی شود حکم به عدم احتیاط کرد چراکه ممکن است اصل اولی را حظر بدانیم]

    6. به عبارت دیگر: حدیث رفع می گوید، هرچه اگر حدیث رفع نبود، ثابت بود، در حال جهل، برداشته شده است، و لذا برداشتن آن منّت بر عباد است (و نه در برداشتن احتیاط)

ایشان سپس ادامه می دهند:

«فإن قلنا: بأن الخطابات العامة القانونية، تستتبع الأحكام الفعلية بالنسبة إلى‌ الكل على حد سواء، فيكون المنة في نفس الرفع المستند إلى «ما لا يعلمون».

و لكن كما أن مقتضى سائر الفقرات أنه رفع ادعائي، فإنه لا معنى لكونه رفعا حقيقيا بالنسبة إلى «ما اضطروا إليه، و ما استكرهوا عليه» كذلك بالنسبة إلى المجهول و المنسي في الأحكام.

و كما أنه رفع ادعائي بالنسبة إلى الموضوعات المجهولة و المنسية، كذلك رفع ادعائي بالنسبة إلى الأحكام الثابتة في موردهم حسب القانون الكلي العام.

و أما على مذهبهم: من صرف تلك القوانين العامة عن ظواهرها، فلا بدّ من أن يكون الرفع بلحاظ الشمول الإنشائيّ، و يكون دفعا حقيقة، و هذا واضح المنع، للزوم التفكيك في الإسناد الواحد عرفا.» [2]

توضیح:

    1. طبق مبنای خطابات قانونیه، احکام نسبت به همه مردم، یکسان است ولذا جاهل و ناسی هم حکم فعلی دارند ولی بعد به وسیله حدیث رفع حکم از ایشان –به سبب منّت الهی- برداشته شده است.

    2. البته رفع در همه فقرات، رفع ادعایی است یعنی گفته شده است «مورد اضطرار»، «ما لا یعلمون»، «مورد کراهت» و «مورد نسیان» رفع شده ولی مراد رفع حکم آنهاست.

    3. و مراد هم رفع حکمی است که به سبب قانون کلی ثابت شده است.

    4. امّا طبق مبنای مشهور:

    5. چون ایشان می گویند اصلاً قانون کلّی شامل این‌ها نمی شود (و لذا ظاهر ادله به قوّت خود باقی نیست)، لاجرم باید بگویند رفع نیست بلکه دفع است (چراکه طبق عقیده ایشان، اصلا جاهل حکم فعلی ندارد و فقط حکم انشایی دارد و حدیث رفع اصلاً حکم فعلی را بر نمی دارد. بلکه خبر می دهد که از ابتدا حکم فعلی را ایجاد نکرده ایم و این به معنای دفع است)

    6. و این به آن معنی است که رفع نسبت به «ما اضطروا» رفع باشد و نسبت به جاهل و ناسی و عاجز، دفع باشد.

ما می گوئیم:

    1. سخن مرحوم شهید خمینی به گونه ای است که اشکال (لغویت حدیث رفع) را در مورد جاهل هم جاری کرده است، در حالیکه طبق نظر مشهور این گروه دارای حکم فعلی هستند. و لذا ایشان باید اشکال را در مورد عاجز و ساهی و ناسی و جریان حدیث رفع در مورد ایشان جاری می کردند.

    2. مشهور در مورد سهو و نسیان می گویند حکم فعلی نیست و لذا این دو گروه مثل عاجز دانسته شده اند

    3. در حدیث رفع، فرازی که شامل عاجز شود، وجود ندارد و اضطرار و اکراه با وجود اراده است (اکراه، به سبب شخص دیگر حاصل می شود ولی اضطرار، به سبب مشکلات خارجی –غیر انسانی- است) و مالایطیقون هم به معنای مورد حرجی است.

    4. پس: اشکال مرحوم شهید خمینی در سهو و نسیان درست است به این معنی که اگر مبنای مشهور را قبول کنیم، حدیث رفع نسبت به سهو و نسیان لغو است.

    5. امّا ممکن است بتوان از طرف مشهور جواب دارد:

«ما لا یعلمون» اعم است از حکم مجهول و موضوع مجهول ولی بقیه فقرات حدیث رفع، فقط موضوع است «رفع حکم مجهول» یک اطلاق حقیقی است ولی «رفع موضوع مجهول» و رفع موضوع مورد اضطرار و...، یک استعمال مجازی است، چراکه موضوع مجهول برداشته نشده است بلکه آنچه برداشته شده است «حکم آن موضوع مجهول» است.

به همین جهت حدیث رفع، لاجرم درگیر مجاز است، (یا مجاز ادعایی به اینکه بگوئیم رفع حکم، رفع موضوع است، و یا مجاز در حذف که بگوئیم رفع موضوع یعنی «رفع حکم موضوع».) پس می توان حدیث را به گونه دیگری هم درگیر مجاز کرد:

«چون در امت های گذشته، احتیاط واجب بوده است، اسلام می فرماید که در امت ما، «حکم فعلی» از جاهل و مُضطَر و مُکرَه و... برداشته شده است و در مورد «ساهی و ناسی»، احتیاط برداشته شده است.

پس اگر «رفع حکم» در لسان حدیث آمده بود، می شد با تمسک به اصالة الحقیقه، هر گونه مجاز را رد کنیم ولی وقتی مجبوریم در حدیث رفع، دچار مجاز شویم می گوئیم روایت می گوید «وظیفه شما در قبال سهو و نسیان و خطا و جهل و اضطرار و اکراه و... برداشته شده است»

توجه شود که ظهوری برای حدیث رفع در رفع حکم (و نه رفع احتیاط) وجود ندارد تا بتوان با آن سخن مرحوم شهید خمینی را ثابت کرد.

    6. امّا نکته ای که مهم است (و می توان با آن گفت که حدیث رفع اصلاً نمی تواند ناظر به رفع احتیاط باشد) آن است که: جعل احتیاط در صورتی است که ندانیم حکمی داریم یا نه؟ و الا اگر گفتیم تکلیف شامل کسی نمی شود و لذا قطعاً بدانیم حکمی شامل زید نمی شود، جعل احتیاط در حق او معنی ندارد، پس اگر گفتیم حکم اولی شامل عاجز نمی شود، عاجز شک ندارد تا بخواهد احتیاط کند. البته ممکن است عاجز شک داشته باشد که آیا حکم دیگری به وسیله دلیل دیگری در حق او ثابت شده است؟ که در این صورت اصل برائت، شک در اصل تکلیف را بر می دارد.

ان قلت: چون در شرایع سابقه در چنین مواردی باید احتیاط می کردند. حدیث رفع چنین حکمی را در اسلام مرتفع می کند.

قلت: در شرایع سابقه اگر احتیاط ثابت بوده است، به سبب شمول اولیه حکم بوده است و الا در آنجا هم معنی ندارد که احتیاط جعل شده باشد، پس اصلا جریان احتیاط با فرض انحلال معنی ندارد.

    7. امّا می توان به نوعی از مشهور دفاع کرد و اشکال شهید خمینی را مردود دانست: چنانکه گفتیم حدیث رفع در هر حال گرفتار مجاز است، (توجه به شماره5) و لذا باید «رفع سهو» (مثلاً) را به معنای «رفع حکم سهو» دانست. چون چنین است، حمل رفع بر دفع و اینکه معنای حدیث را «دفع حکم سهو» به حساب آوریم موونه زائده ای لازم ندارد. علی الخصوص آنکه اطلاق رفع به جای دفع مجاز پیچیده ای نیست.

    8. امّا با این حال به نظر می رسد اصل اشکال مرحوم شهید خمینی به قوت خود باقی است به این بیان که: حدیث رفع در صدد بیان منّت بر امت اسلام است و ظهور قوی آن این است که احکامی که در دین های سابق موجود بوده در اسلام ثابت نیست-چه به رفع و چه به دفع-، حال اگر قائل به انحلال شدیم، قبح خطاب به ساهی و ناسی، حکم عقل است و این حکم مختص به اسلام نیست و در همه شرایع جاری است و حتی در همه قوانین عرفی هم باید پذیرفته شود. و لذا انحلال ملازم است با اینکه بگوئیم ساهی و ناسی هیچگاه حکم فعلی نداشته اند و لذا دیگر امتنانی در امّت اسلام نیست.