شبهه پنجم:

«من‌ تبعات‌ القول‌ بانحلال الخطاب القانوني العمومي إلى الخطابات الشخصية الجزئية، تعدد الإرادة التشريعية في ذات الشارع الأقدس، ضرورة أن من اختار هذا الانحلال يريد أن يقول: بأن كل فرد من أفراد المخاطبين مورد الإرادة التي تخص‌ به، و تكون الإرادة كثيرة، و إلا فمع وحدة الإرادة التشريعية وحدة مساوقة للوجود، لا يعقل كثرة المراد كثرة واقعية، ضرورة أنها من صفات ذات الإضافة، فكما لا يعقل تعدد المريد مع وحدة الإرادة، كذلك لا يعقل تعدد المراد مع وحدة الإرادة، و لا سيما و أن تشخص الإرادة بالمراد، فإذن تلزم الكثرة الواقعية في الإرادة التشريعية.

و أيضا: ليس المراد من «الإرادة التشريعية» إلا الإرادة التكوينية المتعلقة بالبعث و التقنين، و ليس هذه الإرادة التشريعية من الاعتباريات. كما أن مقتضى ما تحرر مرارا في محله: أن المراد بتلك الإرادة ليس فعل المكلف، بل المراد بها هو جعل القانون، و بعث الناس نحو المادة، و لذلك لا يتخلف منها أيضا هذا المراد، بخلاف ما إذا كان المراد بها فعلهم، فإنه يتخلف...

إذا عرفت ذلك كله، انتبهت إلى ما أردنا توجيهه إليهم: من لزوم الكثرة الواقعية في إرادته تعالى، و هو في حقه ممتنع. و في المسألة بحث طويل محرر منا في قواعدنا الحكمية[1] ، و أشرنا إليه في تنبيهات مباحث الطلب و الإرادة.

هذا مع أن الوجدان أحسن شاهد على أن في مورد توجيه الخطاب إلى الكثير، لا تكون في النّفس إرادات كثيرة، بل هناك إرادة واحدة بالضرورة.

و غير خفي: أن مقتضى هذا التقريب في إرادته تعالى، وحدة الإرادة في جميع القوانين التشريعية، لما تقرر في محله: من أن الإرادة التشريعية جزء من النظام الكياني، التابع للنظام الرباني، المستتبع للنظام الإلهي، المنقهر في النظام الذاتي‌.»[2]

توضیح:

    1. اگر قائل به انحلال خطابات کلی به اشخاص مکلّفین شویم، لازم می آید:

    2. در ذات خدا اراده های متعدد تشریعی موجود باشد (چراکه اگر یک اراده باشد بالضروره یک مراد موجود است. چون همانطور که اراده واحد، یک مرید دارد، یک مراد هم دارد. مخصوصاً که اراده به عنوان یک وجود خارجی، به سبب طرف اراده (مراد)، تشخیص پیدا می کند.

    3. و از طرفی اراده تشریعی یعنی «اراده تکوینی که به بعث تعلق گرفته است» و لذا از اعتباریّات نیست. (و لذا مراد در این اراده، عمل مکلّفین نیست بلکه پیدایش قانون است و این مراد از اراده تخلّف نمی کند)

    4. حال وقتی اراده تشریعی متعدد شد، لازم می آید که در اراده الهی کثرت واقعی پدید آید، در حالیکه کثرت در ذات الهی محال است.

    5. این بحث را در «قواعد حکمیه» خودمان مطرح کردیم [این کتاب گم شده است]

    6. اضف الیه ذلک آنکه بالوجدان با یک خطاب کلی، اراده های متعدد در نفس آمر وجود ندارد.

    7. در سایر قوانین تشریعی هم مثل اراده تشریعی الهی است.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش ایشان آن است که:

الف) اگر انحلال باشد، باید در ذات خدا چندین اراده تشریعی باشد

ب) وجود چندین اراده تشریعی در ذات الهی محال است

ج) وقتی در مورد خدا انحلال باطل است، در بقیه اوامر کلی هم باطل است.

    2. بند ب و ج باطل است. چراکه اولاً: بالضروره از خدا هزاران امر شخصی و کلی مختلف صادر شده است و لذا صدور اراده های مختلف محال نیست و اگر کسی آن را توجیه می کند، هر چه در آنجا در مورد تعدد گفتیم، اینجا هم می گوئیم.

ثانیاً: آنچه مسلم است آن است ک روش الهی مطابق روش عقلا بوده است (الا در صورتی که استحاله ای پیش آید) و امّا اینکه اگر در جایی به سبب ضرورت، مجبور بودیم در مورد خدا به چیزی قائل شویم، دلیلی نیست که نظام عقلایی هم چنین باشد.