شبهه سوم:

«كما يقبح خطاب الجاهل و العاجز، و يمتنع ذلك من الملتفت، كذلك يقبح و يمتنع منه بالنسبة إلى الكفار، بل و العصاة، بل و المطيعين، لأن البعث بداعي الانبعاث، و مع احتمال الانبعاث يمكن ترشح الإرادة التشريعية، و أما مع القطع بعدم الانبعاث، و مع العلم بانزجاره بدون النهي، فلا معنى لإرادة البعث.

فمن يقتضي شرافته الذاتيّة، و سريرته الطيبة، رد مال الغير عند الإتلاف، أو يكون بحيث لا يكذب و لا يغتب حسب جبلته الطبيعية، لا يصح خطابه بقوله:

«لا تكذب أي فلان، و لا تغتب» فإنه يورث الأضحوكة و الاشمئزاز من المولى، و من المتكلم الآمر بالمعروف.

فعلى هذا، يلزم عدم توجه الخطابات الإلهية إلى أمثالهم، و لا يكونون حينئذ من المكلفين بالتكاليف واقعا.

فبالجملة: كل ذلك مشترك مع العاجز و الخارج عن محل الابتلاء، في ملاك القبح المنتهي إلى امتناع صدور الإرادة التشريعية من المولى، و عند ذلك كيف يستحقون العقوبة عند التخلف؟! فالعصاة و الكفار- بناء على هذا- غير مستحقين للعقوبة.» [1]

توضیح:

    1. حاکم که ملتفت است نمی تواند به جاهل و عاجز خطاب کند.

    2. همینطور به کفّار و عصاة هم نمی توان خطاب کرد.

    3. بلکه به اطاعت کنندگان هم نمی توان خطاب کرد چراکه:

    4. بعث برای انبعاث است و تنها در صورتی که احتمال انبعاث هست، امکان آن هست که آمر اراده تشریعیه داشته باشد

    5. ولی اگر یقین داریم منبعث نمی شود (یا اگر امر و نهی هم نباشد، فرد مطیع منبعث یا منزجر است)، بعث اراده نمی شود.

    6. پس عصیان کاران و مطیع ها هم مستحق عقوبت نیستند (در حالکیه این خلاف ظاهر ادله است)

    7. [ایشان در ادامه بحث، تکلیف کفار به فروع را مطرح می کنند و می نویسند ظواهر اولیه چون به «الناس» خطاب کرده است، تکلیف را متوجه کفار هم می کند]

ما می گوئیم:

    1. درباره اینکه آیا کفار مشمول خطابات شرعی هستند، اختلافاتی مطرح است.

به فقهای حنفی و ابو حامد اسفراینی (از فقهای شافعی) نسبت داده شده است که ایشان کفار را تنها مکلّف به ایمان آوردن، می دانند.[2]

مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد[3] 5 نظریه را در این باره مطرح می کند:

الف) کفار مکلف به همه فروع می باشند

ب) کفار مکلّف به هیچ فرعی نیستند

ج) کفّار مکلّف به نواهی هستند ولی به اوامر تکلیف ندارند

د) مرتدین مکلّف به همه فروع هستند ولی کفّار مکلّف نیستند

هـ) کفّار مکلّف به همه فروع هستند الا جهاد.

ظاهراً فقهای امامیه فتوای مشهور و غالب همان (الف) است. حضرت امام همین مطلب را مورد اشاره قرار داده اند.[4] البته از برخی اخباریون خلاف این مطلب نقل شده است. [5]

    2. در باب چگونگی تعلق امر به عصیان کاران، (در خطاب غیر قانونی) راه هایی مطرح شده است برخی از بزرگان در جواب گفته اند، اصلا «بعث برای انبعاث» نیست بلکه «بعث شرعی برای اتمام حجّت است».[6]

بر این مطلب می توان اشکال کرد که «اتمام حجّت» تنها در صورتی است که شارع واقعا و به انگیزه انبعاث، بعث کرده باشد ولی انگیزه دوّم اتمام حجّت باشد. [بعث می کنم برای انبعاث، و این کار را برای اتمام حجّت می کند.] به عبارت دیگر اتمام حجت «داعی بر داعی» است و بدون «اراده جدی در انگیزه انبعاث»، امر اصلا امتحانی یا شوخی است و با آن، نمی توان اتمام حجّت کرد. (مثل اینکه اگر انگیزه اصلی خدا سعادت بندگان باشد، امر می کند به انگیزه انبعاث، ولی اصل کار برای سعادت بندگان است.)

مرحوم شهید خمینی هم درباره اتمام حجّت به نکته ای اشاره دارند. ایشان معتقدند، اتمام حجّت نمی تواند انگیزه بعث باشد ولی به این جهت اتمام حجّت حاصل است که مکلّف –در حالیکه امر فعلی ندارد- می داند که «مرام مولا و خواسته او» لازم الاستیفاء است:

«و توهم‌ إمكان‌ إتمام‌ الحجة، و تعارف ذلك بين الموالي و العبيد لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ في غير محله، لأن تحقق الإرادة التشريعية بقصد البعث و في موقف احتمال الانبعاث غير ممكن، و مسألة إتمام الحجة صحيح، لا لأجل وجود تلك الإرادة في النّفس فعلا، بل لأجل اطلاع العبيد على مرام المولى اللازم استيفاؤه، و لذلك تتم الحجة و لو كانت بجملة إخبارية، فيخبر عن مرامه اللازم اتباعه.»[7]

[ظاهراً در عبارت ایشان، «فی موقع عدم احتمال الانبعاث» صحیح است]

در این باره در پایان همین بحث سخن خواهیم گفت.

    3. درباره خطاب به کسانی که خود می خواهند کاری را انجام دهند، مرحوم نائینی در ضمن «ان قلت و قلت» نظر خود را چنین بر می شمارند که : «اگر کسی عادةً قدرت بر کاری ندارد (عاجز) نمی تواند مورد امر باشد، ولی اگر کسی خود اراده نمی کند، می تواند.» همین جمع بندی مورد نقد مرحوم کاظمی در حاشیه همین کتاب قرار گرفته است:

«فان‌ قلت‌: يلزم‌ على‌ هذا عدم صحّة النهي عن كلّ ما لا يحصل الداعي إلى‌ إيجاده، كما لو فرض أنّ المكلّف بحسب طبعه لا يميل إلى شرب الخمر و لا تنقدح في نفسه إرادته و لو لم يتعلّق به النهي، كما يشاهد ذلك في بعض المنهيّات الشرعيّة بالنسبة إلى بعض الأشخاص، فانّ صاحب المروّة يأبى عن كشف العورة بمنظر من الناس و لو لم يكن منهيّا عنه، فترك مثل هذا الفعل حاصل بنفسه عادة من صاحب المروّة، فيلزم استهجان التكليف بستر العورة و لغويّة النهي عن كشفها، و ذلك ممّا لا يمكن الالتزام به...

قلت: فرق بين عدم القدرة عادة على الفعل و بين عدم إرادة الفعل عادة فانّ القدرة من شرائط حسن الخطاب، و لا بدّ من أخذها قيدا في التكليف لقبح التكليف مع عدم القدرة العقليّة و استهجانه مع عدم القدرة العاديّة، بالبيان المتقدّم.

و أمّا إرادة الفعل فليس لها دخل في حسن الخطاب و لا يعقل أخذها قيدا في التكليف وجودا و عدما.»[8]

    4. امّا به نظر می رسد در توضیح مطلب و اینکه «عاجز و جاهل» با «عاصی و کافر و مطیع» فرق دارند می توان چنین گفت:

«بعث» همواره به داعی انبعاث است، اگرچه ممکن است بر این داعی، داعی های دیگر هم موجود باشد. ولی صحت خطاب متوقف بر «انبعاث فعلی» نیست بلکه مبتنی بر «امکان عقلایی انبعاث» است و چون در عاصی و کافر و مطیع، امکان چنین انبعاثی هست لذا خطاب به آنها ممکن است در حالیکه در عاجز و جاهل چنین امکانی نیست، چراکه اصلا متوجه خطاب نیستند.

    5. امّا به نظر می رسد آنچه در شماره 4 آوردیم کامل نیست، چراکه مدعای اصلی آن است که انگیزه بعث (یعنی علّت غایی آن) انبعاث است و همانند همه علل عقلایی دیگر، اگر ما یقین داشته باشیم که غایتی حاصل نمی شود، و لو اینکه آن غایت امکان ذاتی داشته باشد، به آن کار اقدام نمی کنیم.

به عبارت دیگر، امکان وقوعی غایت باید وجود داشته باشد و صرف امکان ذاتی کافی نیست.

امکان وقوعی بعثعلّتبعث تحقق خارجی انبعاثعلّتامکان وقوعی بعثعلّتبعث تحقق خارجی انبعاثعلّتحال: در عاجز اگر امکان وقوعی (و یا امکان ذاتی هم) حاصل نیست ولی در عاصی و کافر هم امکان وقوعی غایت وجود ندارد، چراکه از موارد امتناع وقوعی امتناع به سبب عدم علّت است و وقتی اراده ای در عاصی وجود ندارد، علّت انبعاث در او موجود نیست.

    6. درباره «امر به عاصی و مطیع و کافر»، لازم است بحث را طبق مبانی مختلف و در فروض مختلف مورد اشاره قرار دهیم.

الف) امر تشریعی با فعل تکوینی متفاوت است. در افعال تکوینی علّت غایی فعل انسان، تحقق خارجی کار است. ولی در امور تشریعی علّت غایی امر (بعث)، «تحقق خارجی کار به سبب اراده و اختیار مکلّف» است. پس «داعی بعث»، «انبعاث مکلّف» نیست بلکه «انبعاث مکلّف نحو العمل باختیار المکلّف» است.

ب) مبنای امام و منبای مشهور در خطابات شخصیه با یکدیگر تفاوت ندارند. در خطابات شخصیه، «بعث» به انگیزه آن واقع می شود که مکلّف بعد از اینکه از آن مطلع شد، به اختیار خود منبعث شود.

حال اگر گفتیم «انبعاث اختیاری» در عاصی و مطیع امکان وقوعی ندارد (چراکه علّت آن (اراده و اختیار) یا معدوم است یا از پیش موجود است، پس تحصیل حاصل است)، این شبهه پیش می آید که بگوئیم «علّت غایی» موجود نیست، پس بعث هم نیست.

ولی ممکن است بگوئیم اصلاً بعث به انگیزه آن نیست که انبعاث اختیاری حاصل شود بلکه به انگیزه آن است که «مکلّف را برای انجام عمل تحریک کند» (یعنی فضا را برای چنین انبعاثی فراهم کند یا فضا را مساعدتر کند یا مکلّف را به نوعی با وعده عذاب و عقاب تشویق کند) در این صورت در مورد عاصی، بعث «تحریک فی الجمله» را پدید می آورد و در مورد مطیع، بعث، زمینه ترک احتمالی را سد می کند. [ممکن است همین مراد کسانی باشد که می گویند بعث به انگیزه امکان انبعاث است، به این معنی که مراد ایشان آن باشد که بعث به خاطر آن است که احتمال انبعاث را بالا ببرد. کما اینکه ممکن است مراد آنها که می گویند «اتمام حجّت انگیزه آمر است» همین باشد که مولا می خواهد شرائط انبعاث را فراهم آورده باشد.]

توجه شود که در امور تعبدی اصلاً امکان انجام عمل، بدون امر فراهم نیست و لذا امر چنین امکانی را فراهم می آورد ولی در امور توصلی، امکان انجام عمل بدون امر هم فراهم است [اگرچه لفظ انبعاث به نوعی مشعر به آن است که فعل مستند به بعث است ولی مراد انجام عمل است]

امّا به نظر می رسد این سخن هم مشکل را حل نمی کند چراکه:

وقتی عاصی را چنین فرض کنیم که اصلاً تحریک نمی شود و یا مطیع را چنین تصویر کنیم که به هیچ وجه دست از عمل بر نمی دارد، علت غایی که «تحریک نحو العمل است» حاصل نمی شود پس بعث هم حاصل نمی شود.

لذا به نظر می رسد راه حل مرحوم شهید خمینی در مورد خطابات شخصیه، بهتر است به این بیان که بگوئیم در چنین مورد «بعث» وجود ندارد بلکه آمر با ظاهر امر، مکلّف را از خواسته قلبی خود مطلع می کند و به حکم عقل چنین خواسته ای لازم الاستیفاء است و لذا عاصی اگر انجام ندهد، عقاب می شود و مطیع هم اگر به خاطر اطاعت انجام دهد، ثواب تحصیل می کند. این درباره خطابات شخصیه است.

ج) امّا در خطابات عمومی، مبنای امام اصلا مبتنی بر «انحلال» خطاب نیست و طبق نظر ایشان، بعث قانونی به انگیزه انبعاث نیست بلکه به انگیزه جعل قانون کلی است ولی طبق مبنای مشهور، طبعاً باید به بیانی که در خطابات شخصیه قائل شدیم، امر به مطیع و عاصی و کافر را تصحیح کنیم.