شبهات وارده بر انحلال

چنانکه گفتیم فرمایش امام متضمن دو مدعا می باشد:

متعلق احکام مقید به قدرت نیست.

خطابات مخصوص به قادرین نیست.

حضرت امام برای مدعای اول خویش، مقدماتی را مطرح کرده اند و برای مدعای دوم خویش هم مقدماتی را مطرح نموده اند.

مقدمه اصلی استدلال امام برای مدعای دوّم، مطلبی بود که در مقدمه پنجم مطرح کردیم.

در این مقدمه حضرت امام می گفتند که «خطابات قانونی به عدد انفس مکلّفین منحل نمی شود» و لذا نتیجه می گرفتند که «خطابی خاص به عاجز متوجه نمی شود تا بگوئیم خطاب به عاجز قبیح است». ایشان می گفتند:

«و السرّ فيما ذكرنا: هو أنّ الخطابات العامّة لا ينحلّ كلّ [منها] إلى خطابات بعدد نفوس المكلّفين، بحيث يكون لكلّ منهم خطاب متوجّه إليه بالخصوص، بل يكون الخطاب العموميّ خطابا واحدا يخاطب به العموم، و به يفترق عن الخطاب الخصوصيّ في كثير من الموارد.» [1]

ما سخن کامل امام را در صفحه 14 و 15 درس‌نامه ذکر کردیم.

مرحوم شهید خمینی با توجه به همین مطلب، به دفاع از امام پرداخته و شبهاتی را بر انحلال خطاب وارد می کنند و با توسل به این اشکالات ثابت می کنند که خطاب شرعی به خطاب شخصی و صنفی قابل انحلال نیست

شبهه اول:

«لا يعقل خطاب الجاهل، كما لا يعقل بالنسبة إلى العاجز، و ذلك لقبحه، بل لامتناعه حسب ما أفادوه: من أن القبيح من الملتفت في هذه المرحلة غير ممكن صدوره فمن كان متوجها إلى جهل المخاطب، كيف يعقل مخاطبته بالخطاب الجدي، و كيف يعقل تكليفه بالتكليف الفعلي؟! و على هذا، إذا كان خطاب العالم أيضا ممتنعا للزم الدور، فكيف يمكن تصوير الخطاب بالنسبة إلى الأمة و عامة البشر، فإن اختصاصه بالجاهل ذو محذور عقلي، و هكذا إلى العالم؟! و توهم إمكان الفرار من الدور كما تقرر آنفا، غير تام حسب الأدلة الظاهرة في مخاطبة الناس و الأمة بالخطابات الفعلية، و بتوجيه‌ التكاليف‌ إليهم‌.»[2]

توضیح:

خطاب شخصی به جاهل ممکن نیست و به عاجز هم ممکن نیست چراکه چنین خطابی قبیح است بلکه محال است چراکه:

[اگرچه در سایر موارد امر به قبیح ممتنع نیست ولی] در چنین جایی این امر قبیح اصلا ممکن هم نیست چراکه وقتی آمر می داند که مخاطب جاهل است چگونه می تواند او را به خطاب جدّی مورد خطاب قرار دهد و لذا چگونه می تواند در حق او تکلیف فعلی کند؟

از طرف دیگر خطاب به عالم هم محال است چراکه دور لازم می آید. [به جهتی که در جای خود گفته شده است که تکلیف مخصوص به عالم نیست]

پس چگونه می توان به عامه مردم خطاب کرد در حالیکه مردم یا جاهل هستند و یا عالم و نه جاهل قابل خطاب خاص است و نه عالم.

امّا اینکه گفته اند خطاب به عالم ممکن است و از دور جواب داده اند [به این بیان که بگویند ادله اولیه که عام است فعلی نیست و دلیلی که آن را اختصاص به عالم می دهد، آن را مقیّد می کند –متمّم جعل]، این سخن صحیح نیست چراکه:

ادله اولیه عامّه، ظهور در فعلیت دارند.

ما می‌گوئیم:

ماحصل فرمایش ایشان آن است که: اگر خطاب ها بخواهند منحل شوند، چون مردم یا جاهل به حکم هستند یا عالم به آن، و خطاب به هیچکدام از ایشان ممکن نیست، لاجرم اصلا خطاب به افراد منحل نمی شود.

طرح بحث عاجز در این میانه، لازم نیست و دخلی در استدلال ایشان ندارد.

عدم انحلال نسبت به افراد (که یا جاهل هستند و یا عالم) معلوم می کند که اصلاً خطاب منحل نمی شود و لذا خطاب اختصاصی به عاجز هم پدید نمی آید.

درباره این مطلب شهید خمینی لازم است اشاره کنیم که:: «عالم به حکم و عالم به خطاب» (و همین طور جاهل به حکم و جاهل به خطاب) با هم فرق دارند. آنکه خطاب به او ممکن نیست، عالم به حکم است و الا عالم به خطاب، را می توان مورد حکم قرار داد و آنکه خطاب به او قبیح (یا محال) است، جاهل به خطاب است (یعنی کسی که اصلا متوجه نیست که ما با او سخن می گوئیم و لذا منبعث نمی شود) در نتیجه معلوم می شود که اصلا عموم مردم تقسیم نمی شوند به «جاهل به خطاب» و «عالم به حکم» و لذا اگر هم خطابات شرعی متوجه این دو گروه نشود، باز بخش زیادی از مردم باقی هستند که «عالم به خطاب» هستند.

امّا:

اگر مرحوم شهید بگویند: مراد از جاهل در اینجا، جاهل به حکم است و این در حالی است که همان طور که نمی توان گفت: «ای جاهل به حکم تو حکم داری»، نمی توان گفت «ای عالم به حکم تو حکم داری»، (مردم هم یا جاهل به حکم هستند و یا عالم به حکم):

جواب می دهیم:

«جاهل به حکم» دو فرد دارد، یکی کسی که قبل از بیان حکم، جاهل به حکم است و یکی کسی که بعد از بیان حکم، جاهل به حکم است، آنکه محال است به او خطاب کرد کسی است که بعد از بیان حکم جاهل به حکم باشد (نمی توان گفت ای کسی که حکم را نمی دانی، آن را انجام بده) و الا به «جاهل قبل از حکم»، حتما می توان امر کرد (بگوئیم این کسی که حکم من را نمی دانی، بعد که گفتیم آن را انجام بده) و همین طور عالم به حکم هم دو فرد دارد، یکی کسی که قبل از حکم عالم است و یکی کسی که بعد از حکم، عالم است. آنکه محال است به او خطاب کرد «عالم قبل از حکم» است چراکه چنین کسی فرض ندارد (حکم نیست تا عالم به آن باشد)

پس «مردمی که خطاب به آنها ممکن نیست»، تقسیم نمی شوند به «عالم به حکم و جاهل به حکم» بلکه تقسیم می شوند به: «جاهل بعد از حکم» و «عالم قبل از حکم» و این دو همه مردم را شامل نمی شوند، بلکه «جاهل قبل از حکم کردن که بعد از حکم کردن عالم می شود» می تواند مخاطب حکم باشد.

علم و جهل به حکمعلم و جهل به حکمبه عبارت دیگر:

جاهل(1)آمر حکم می کندجاهل(2)عالم (3)آمر حکم می کندعالم (4)قبلآمر حکم می کندبعدجاهل(1)آمر حکم می کندجاهل(2)عالم (3)آمر حکم می کندعالم (4)قبلآمر حکم می کندبعد

به فرض 2 نمی توان امر کرد: نمی توان گفت: ای کسی که بعد از حکم جاهل به حکم هستی، حکم بر تو واجب است.

به فرض 3 نمی توان امر کرد: نمی توان گفت: ای کسی که قبل از حکم، عالم به حکم هستی، حکم بر تو واجب است

اما به فرض 1 می توان حکم کرد: ای کسی که قبل از حکم، جاهل به حکم هستی، (بعد از اینکه من حکم کردم، عالم می شود) حکم بر تو واجب است

و به فرض 4 هم نمی توان امر کرد (چراکه دور پیش می آید): نمی توان گفت: ای کسی که بعد از حکم، عالم به حکم هستی، حکم بر تو واجب است.

پس امر به حساب «جاهل قبل از حکم» منحل می شود.

امّا: مرحوم شهید خمینی می توانند بگویند بعد از انحلال حکم، بعد از ورود حکم است، و قرار است این حکم به مردمانی که بعد از حکم هستند منحل شود، یعنی به مردمانی که بعد از حکم عالم هستند و یا بعد از حکم جاهل هستند. پس «همه مردمان بعد از حکم یا جاهل بعد از حکم هستند و یا عالم بعد از حکم» (فرض2و 4)

و چون امر در فرض 2 و 4 محال است، لذا انحلال خطاب محال است (چراکه اگر خطاب منحل شود، تک تک مردمان که یا عالم هستند و یا جاهل، مورد خطاب خاص واقع می شوند)

اما با توجه به آنکه ما شبهه دور را نپذیرفتیم، از این جهت، انحلال با مشکل مواجه نمی شود.