نقد شهید خمینی بر مقدمه سوم:

مرحوم شهید خمینی بر مقدمه سوم حضرت امام هم اشکال می کنند. مقدمه سوم آن بود که: «تزاحم از ذات امرها ناشی نمی شود بلکه ناشی از نبودن قدرت خارجی است، پس تزاحم در ادله احکام و اوامر لحاظ نشده است و لذا نمی توان گفت شارع گفته اگر اهم را به جای نیآوردی مهم را به جای آور (ترک)»

شهید خمینی می نویسد:

«يتوجه إليه: أولا: أن هذه المقدمة أي دخالة لها في مرامه و مسلكه؟! بل الظاهر منه أنه أفادها لإبطال مذهب خصمه، فلا ينبغي أن تذكر هنا.

و ثانيا: أن بطلان مذهب الخصم لا يمكن بذلك، لأنه لا يقول: بأن نفس الأدلة المتزاحمة متكفلة لحال العلاج، بل هم قائلون: بأن مقتضى إطلاق كل واحد من الدليلين مع المحذور العقلي، هو الفرار عن التقييد بالمقدار الممكن، فيكشف أن الشرع يرضى بالتقييد المزبور، قضاء لحق المحافظة على مرامه بالمقدار الميسور عقلا، فافهم و تأمل جدا.

و هذا نظير سائر الموارد التي يستكشف فيها تقييد الدليل لبا.

نعم، يتوجه إليهم الإشكالات الكثيرة الآتي بيانها، و لكن ليس هنا مقام توجيه الإشكال إليهم، فلا تخلط.»[1]

توضیح:

    1. اولا: این مقدمه در مرام امام دخالت ندارد و صرفاً برای ابطال سخن مخالفین است [قائلین به ترتب]

    2. ثانیاً: این مقدمه نمی تواند مذهب ترتب را باطل کند، چراکه:

    3. قائلین به ترتب نمی گویند که دلیل مهم، متعرض حال تزاحم (اگر اهم را انجام ندادی، مهم را انجام بده) شده است بلکه می گویند چون نمی توانیم هر دو دلیل (اهم و مهم) را مطلق به حساب آوریم (محذور عقلی)، لذا عقل کشف می کند که شارع به کم ترین میزان از تقیید راضی است و آن هم عبارت است از تقیید مهم.

    4. البته اشکالات دیگری به مبنای ترتب وارد است که در جای خود خواهیم آورد.

ما می گوئیم:

    1. سخن امام در این مقدمه، 2 بخش دارد، یکی آنکه می گویند در دلیل مهم، «فرض تزاحم با اهم» اخذ نشده است چراکه اساساً تزاحم در مرتبه بعد است و دیگر اینکه می گویند عقل هم کاشف از چنین تقیید نیست.

    2. هر دو این مطالب، با مبنای امام مربوط است، چراکه –چنانکه گفتیم- امام مترصد آن هستند که هم ثابت کنند اوامر خطاب به قادرین نیستند و هم ثابت کنند «مکلّف به»، مقدورات نمی باشد و هم ثابت کنند که متعلق اوامر به فرض دیگری هم مقید نشده اند و لذا در مقدمه های اول و دوم می گویند متعلق اوامر، مطلق است و عام نیست و لذا متعلق اوامر، مقید به «مقدور» نشده است.

و در این مقدمه می گویند این مطلق، نه به دلیل شرعی و نه به دلیل عقلی، مقید نشده است. (مقید به صورتی که اهم را به جای نیآورده باشید)

پس معلوم شد امام با این مقدمه ثابت کردند که «خطاب به مهم» حتی در فرض اتیان اهم، هم باقی است.

ان قلت: برای حل مشکل (اینکه مهم در صورت عصیان اهم امر ندارد)، کافی است که ما ثابت کنیم که در صورت عصیان اهم، مهم امر دارد، در حالیکه این مقدمه ثابت می کند که در صورت اتیان اهم، امر به مهم موجود است.

قلت: امام برای حل مشکل، ثابت کنند که اصلا امر به مهم، ناظر به عصیان یا عدم عصیان اهم نیست و لذا مطلق است، پس در هر دو صورت امر به مهم موجود است.

و به همین جهت: وقتی ثابت کردند امر به مهم مطلق است هم مشکل را حل کرده اند و هم ترتب را باطل کرده اند، و اساساً اینکه متعرض بحث ترتب شده اند به همین جهت است.

به عبارت دیگر:

مشکل: مهم با وجود امر به اهم امر ندارد

ترتب: مهم در صورت عصیان اهم امر دارد.

امام: امر به مهم مطلق است و اصلا ربطی به بود و نبود امر به اهم ندارد پس هم با وجود اتیان امر به اهم، امر به مهم باقی است و هم در صورت عصیان آن.

مدعای کلی امام:

خطابات مطلق است و مقید به مقدورات نشده است. (از مصادیق غیر مقدور: مهم در فرض وجوب اهم).

اللهم الا ان یقال: مدعای دوم امام (اینکه عقل کشف از تقیید نمی کند) در این مقدمه ثابت نمی شود (چنانکه خودشان می نویسند –لما سیأتی-)

پس مرحوم شهید خمینی می گوید: اینکه خطابات مقید به فرض عدم تزاحم نشده اند به سبب حکم عقل است(در مبنای ترتب) و اینکه «تزاحم» دو رتبه متأخر از حکم است، مربوط به«تقیید در لسان دلیل» است. و حضرت امام هم «عدم تقیید به حکم عقل» [به سبب عدم استهجان] را در مقدمه پنجم و ششم ثابت می کنند، پس حق با شهید خمینی است.

نقدهای شهید خمینی بر مقدمه چهارم:

شهید خمینی نقدهایی را بر مقدمه چهارم امام وارد می کنند:

نقد اول) امام در مقدمه پنجم، حکم را 4 مرتبه ندانسته بودند و آن را 2 مرتبه برشمرده بودند: فعلی و انشایی.

شهید خمینی می نویسند:

«أن‌ الحكم‌ كما لا يكون ذا مراتب أربع، كذلك لا يكون ذا مرتبتين‌، لأن معنى الرتب هو الاشتداد و التضعف، و هو لو سلمنا اعتباره في الاعتباريات أيضا كما يقال: «الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب»

فلا يمكن المساعدة عليه هنا، لعدم الدليل عليه. بل الحكم حقيقة هو إما الإرادة المظهرة، أو المعنى الاعتباري المشفوع بالإرادة التشريعية المتعلقة بالبعث نحو المادة.

و الحكم الشأني و الإنشائيّ ليس حكما حقيقة، بل هو حكم صوري و ادعائي، لأنه بشكل الحكم و على منواله. و لو كان هذا يكفي لكونه حكما، لكان الإنشائيّ الهزلي أيضا من الحكم، فكما أن كلام الهازل ليس حكما، لعدم وجود الإرادة الواقعية على وفقه، كذلك الحكم الإنشائيّ فإنه ليس حكما، لعدم وجود الإرادة حين إنشائه.

و أما الأحكام المودعة لدى صاحب الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه فهي أحكام فعلية تعليقية لا شأنية، فتبصر.

و لو كان هذا من الحكم أيضا، فالتنجز أيضا من مراتبه، لأن الجاهل حسب الإجماع من الخارج مورد الحكم الفعلي، و لكنه غير منجز عليه، و إذا اطلع يصير الحكم منجزا.

فالحكم باعتبار يوصف ب «الإنشائية» و باعتبار آخر يوصف ب «الفعلية» فباعتبار ثالث يوصف ب «المنجزية» و التوصيفات الثلاثة دليل الاختلاف في مراتبه.»[2]

توضیح:

    1. حکم دارای 2رتبه هم نیست.

    2. چراکه وجود2 رتبه یعنی اینکه یکی شدید و دیگری قوی باشد.

    3. در حالکیه ممکن است بگوئیم در اعتباریات شدت و ضعف راه ندارد [ما میگوئیم: در بحث از حقیقت وجوب، وجود شدت و ضعف در اعتباریات را پذیرفتیم]

    4. و اگر هم وجود شدت و ضعف در اعتباریات را بپذیریم در مانحن فیه، چنین شدت و ضعفی، بی دلیل است.

    5. حکم عبارت است از«اراده ظاهر شده» یا «یک معنی اعتباری برآمده از اراده تشریعیه نسبت به بعث به سمت یک ماده ای»

    6. امّا حکم انشایی، حکم نیست، بلکه شبیه حکم است و اگر انشاء، حکم است، انشاءهای شوخی هم حکم است در حالیکه چون در شوخی، اراده جدی نیست، حکم انشایی هم حکم نیست چراکه در لحظه انشاء اراده جدی موجود نیست.

[ما می گوئیم: این مربوط به تعریف مشهور از حکم انشایی است و الا امام چنین تعریفی از حکم انشایی نداشتند]

    7. [امّا مطابق تعریف امام:] احکام موجود نزد صاحب الامر هم حکم انشایی است ولی ظاهراً با اشاره به همان اصطلاح موجود در کلمات امام این واژه را به کار برده اند]

    8. اگر حکم انشایی مشهور، حکم است، مرحله تنجیز هم حکم است.

    9. پس اگر می توان حکم را به یک اعتبار انشایی دانست، می توان به اعتبار دیگر آن را منجز هم دانست.

(نقد دوّم) نقد دوم شهید خمینی بر مقدمه چهارم:

شهید خمینی در دومین اشکال خویش به این مطلب اشاره می کند که فرموده بودند: «اگر وجوب حج برای جاهل به یک صورت (انشایی) باشد و برای عالم به صورت دیگر (فعلی) و برای عاجز به یک صورت (انشایی) باشد و برای قادر به صورت دیگر (فعلی) (چنانکه در مراتب اربعه حکم مطرح کرده اند) لاجرم باید بگوییم با تغییر حالات مکلف، اراده خدا هم تغییر می کند و این باطل است».

شهید خمینی اشکال می کند:

«أن للقوم أن يقولوا كما قالوا: «إن القضايا الشرعية قضايا حقيقية، و موضوعاتها العناوين الكلية، و الإرادة التشريعية الكلية متعلقة بتلك العناوين العامة، و لا تتبدل الإرادة كلا، و إنما التبدل في الموضوعات، فما هو مورد

الإرادة هو القادر دون العاجز، و الذاكر دون غيره، و الحكم بالنسبة إلى القادر فعلي مطلقا، و بالنسبة إلى العاجز شأني مطلقا، نظير المستطيع في الحج، فإنه بتغير الاستطاعة لا تتغير الإرادة بالنسبة إلى شخص واحد، بل موضوع الإرادة عنوان واحد، فما يتغير ليس مورد الإرادة، و ما هو مورد الإرادة لا يتغير»[3]

توضیح:

    1. مشهور می توانند بگویند، حکم خدا روی عنوان «المکلّف القادر» است و لذا با پیدایش قدرت، فرد از تحت یک موضوع به خارج شده و تحت موضوع دیگر قرار میگیرد مثل استطاعت در حج.

    2. و این تبدل و تغییر در اراده الهی نیست

ما می گوئیم: سخن شهید خمینی کامل است و این مطلب را می توان از سخنان مرحوم نائینی، مرحوم بجنوردی و مرحوم خویی استفاده کرد.[4]