مقدمه ششم:

حضرت امام به عنوان ششمین مقدمه از مقدمات بحث خطابات قانونیه می نویسند:

«المقدّمة السادسة: أنّ الأحكام الشرعيّة غير مقيّدة بالقدرة لا شرعا و لا عقلا.» [1]

توضیح:

قدرت عقلی قید برای حکم شرعی نیست؛ نه شارع حکم را به آن مقیّد کرده است و نه عقل چنین کرده است.

ما می گوئیم:

برای فهم بهتر فرمایش امام لازم است اشاره کنیم که گاه در اصطلاح گفته می شود که قدرت دو نوع است، قدرت عقلی و قدرت شرعی:

و برای قدرت شرعی چنین مثال آورده می شود که: اگر شارع گفت کسی حق ازدواج دوّم دارد که در ازدواج اوّل خود شرط نکرده باشد که دیگر ازدواج نمی کند، در این صورت شارع گفته است «کسی قدرت بر ازدواج دوّم دارد که به سبب شرط، خود را عاجز نکرده باشد»

در این مثال، روشن است که انسان عقلاً قادر است که ازدواج کند ولی به سبب شرط خود را قانوناً عاجز کرده است. و چون ازدواج دوّم مشروط و مقیّد به صورتی است که آدمی شرط نکرده باشد. پس گویی دلیل جواز ازدواج دوّم مقیّد به قدرت شرعی است و قدرت شرعی (مثل قطع موضوعی) قابل تضییق است.

هم‌چنین تقیید یک حکم به قدرت هم چند نوع است: گاه شارع در لسان همان دلیل که حکم را بیان می کند، قید را هم می آورد (مثل استطاعت برای حج) و گاه در لسان آن دلیل، تقیید به قدرت را مطرح نمی کند. در این صورت گاه دلیل شرعی دیگری چنین تقییدی را مطرح می کند و گاه عقل چنین تقییدی را مطرح می سازد و عقل هم گاه کشف می کند تقیید را و گاه مستقلا حکم به تقیید می کند:

تقیید شرعیدر لسان دلیلبه دلیل مستقل تقیید به قدرت شرعی (الف)تقیید به قدرت عقلی (ب)تقیید به قدرت عقلی (ج)تقیید به قدرت شرعی (ط)تقیید عقلیکشف عقلی از نظر شارع در تقیید به قدرت حکم به تقیید عقلی تقیید به قدرت عقلی (د)تقیید به قدرت شرعی (هـ)تقیید به قدرت عقلی (و)تقیید به قدرت شرعی (ز)تقیید شرعیدر لسان دلیلبه دلیل مستقل تقیید به قدرت شرعی (الف)تقیید به قدرت عقلی (ب)تقیید به قدرت عقلی (ج)تقیید به قدرت شرعی (ط)تقیید عقلیکشف عقلی از نظر شارع در تقیید به قدرت حکم به تقیید عقلی تقیید به قدرت عقلی (د)تقیید به قدرت شرعی (هـ)تقیید به قدرت عقلی (و)تقیید به قدرت شرعی (ز)

حال فروض چنین می شود:

الف) تقیید شرعی احکام به قدرت شرعی در لسان دلیل:

(تقیید وجوب حج به استطاعت: اگر کسی قدرت عقلی دارد ولی قرض دارد، حج بر او واجب نیست) مثال دیگر: تقیید وجود صوم به قادر: اگر کسی می تواند ولی مریض می شود روزه بر او واجب نیست.

ب) تقیید شرعی احکام به قدرت عقلی در لسان دلیل:

(ظاهراً مثال ندارد، چراکه اگر قدرت خاصّی مدّ نظر شارع نباشد، لازم نیست تقیید به قدرت عقلی را ذکر کند)

ج) تقیید شرعی احکام به قدرت عقلی به دلیل مستقل:

(امکان دارد ولی واقع نشده است دلیل آن را خواهیم آورد)

د) تقیید شرعی احکام به قدرت عقلی از راه کشف عقلی: به این معنی که عقل کشف می کند که شارع احکام خویش را به قدرت عقلی مقید کرده است.

هـ) تقیید عقلی احکام به قدرت عقلی از راه حکم عقل: (ممکن نیست)

و) تقیید شرعی احکام به قدرت شرعی از راه کشف عقلی

ز) تقیید عقلی احکام به قدرت شرعی از راه حکم عقل.

ط) تقیید شرعی احکام به قدرت شرعی به دلیل مستقل

امام درباره فرض (الف)، (ب)، (و)، (ز) و (ط) سخن نگفته اند که در پایان می آوریم.

فرض (و) و (ز) چنین قابل تصویر است:

گفتیم که ممکن است بتوانیم فرض دیگری را هم مطرح کنیم: «تقیید عقلی به قدرت شرعی از راه حکم عقل و یا تقیید شرعی به قدرت شرعی از راه کشف عقلی». به این معنی که ممکن است عقل در مواردی بگوید که اگرچه لسان دلیل عام و مطلق است ولی به سبب کشف ملاک، شارع از «گروهی خاص که قدرت عقلی دارند ولی عرفاً معذور هستند»، حکمی را نخواسته است. (مثلاً اگر گفتیم کسی که مادر بیمار دارد – اگرچه این فرد قادر است- واجب نشده است) توجه شود که مثال این قسم اگرچه قابل مناقشه است ولی ثبوتاً قابل تصویر است. [در این‌باره بیشتر سخن خواهیم گفت]

با توجه به آنچه خواندیم:

امام اصلاً متعرض فرض (الف)، (ب)، (و)، (ز) و (ط) نشده اند. کلام ایشان در این بحث ناظر به سه قسم (ج، د، هـ) است. [2]

حضرت امام در ردّ فرض ج و د می نویسند:

«أمّا شرعا فظاهر، فإنّه ليس في الأدلّة ما يوجب التقييد بالقدرة العقليّة، و لو فرض التقييد الشرعيّ للزم الالتزام بجواز إيجاد المكلّف العذر لنفسه، و لا أظنّ التزامهم به، و للزم جريان البراءة عند الشكّ في القدرة، و لا يلتزمون به، و ليس ذلك إلاّ لعدم تقييد شرعيّ. و من ذلك يعلم عدم كشف التقييد الشرعيّ عقلا.»[3]

توضیح:

فرض (ج): اگر بگوئیم شارع به وسیله یک دلیل عام مستقل همه احکام را به قدرت عقلی مقیّد کرده است، این سخن باطل است چراکه لازمه اش2 تالی فاسد است.

اوّل: افراد بتوانند با اختیار خود را معذور کنند. [چراکه فرض آن است که شارع، این تکلیف را مقیّد به قدرت کرده است و این معنی که اگر قدرت ندارید لازم نیست عمل کنید. پس فرد می تواند خود را غیر قادر کند]

دوّم: اگر شک در قدرت عقلی داریم، شک در اصل تکلیف داریم و لذا برائت جاری می شود.

بطلان فرض (د) هم از همین جا معلوم است (عقل کشف نمی کند)

پس فرض «ج» و «د» واقع نشده است [لیس فی الادله...]

امام سپس به فرض (هـ) اشاره می کنند:

«و أمّا التقييد العقليّ بمعنى تصرُّفه في الأدلّة فهو لا يرجع إلى محصّل، بل تصرّف العقل في إرادة المولى أو جعله ممّا لا معنى معقول له، و التقييد و التصرّف لا يمكن إلاّ للجاعل لا لغيره.

نعم للعقل الحكم في مقام الإطاعة و العصيان، و أنّ مخالفة الحكم في أيّ مورد توجب استحقاق العقوبة، و في أيّ مورد لا توجب لمعذوريّة العبد، و ليس للعقل إلاّ الحكم بأنّ الجاهل و العاجز و نظيرهما معذورون في ترك الواجب أو إتيان الحرام، من غير تصرُّف في الدليل.»[4]

توضیح:

عقل امکان ندارد در اراده شارع تصرف کند و تنها نفس جاعل می داند که چه چیزی را می خواهد.

البته عقل می تواند بگوید که چه کسی اگر مخالفت کرد معذور است و چه کسی اگر مخالفت کرد معذور نیست، چراکه اطاعت و عصیان حکم عقل است لذا می تواند در حکم خودش تصرف کند.

و لذا عقل می گوید عاجز و جاهل معذور هستند ولی در دلیل تصرف نمی کند.

ما می گوئیم:

با توجه به آنچه در ابتدای بحث گفتیم امام می فرمودند:

اصولیون می گفته اند «احکام شرعی مقید شده اند به قدرت عقلی» و کاشف از این تقیید هم عقل است-به سبب اینکه به عاجز نمی توان خطاب کرد- پس نظر اصولیون نوع (د) است (تقیید شرعی به قدرت عقلی از راه کشف)

و امام در حکم عقل (نمی تواند به عاجز خطاب کرد) تشکیک کردند و گفتند چنین حکمی در میان «خطابات قانونیه» نیست.

امّا به نظر می رسد نظر اصولیون در این بحث باید آن باشد که تقیید از نوع (هـ) است. چراکه سخن در این موارد –چنانکه گفته اند- درباره الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً است. یعنی اصولیون می گویند: «وقتی شارع به اهم امر کرده است، مکلّفین با توجه به این امر شرعی، قدرت بر مهم ندارند، پس مکلّفین نمی توانند مهم را انجام دهند به سبب آن است «باید اهم را انجام دهند». به عبارت دیگر در حالیکه قدرت عقلی بر مهم دارند، قدرت شرعی بر مهم ندارند. توجه شود که اگرچه قدرت عقلی برجمع بین اهم و مهم موجود نیست ولی «جمع» مورد امر نیست پس اصولیون با توجه به اینکه عقل می گوید خطاب به غیر قادر شرعی ممکن نیست، کشف می کنند تقیید را.

پس: طبق نظر اصولیون، «حکم شرعی به تقیید شرعی، مقید شده است به قدرت شرعی به سبب کشف عقلی» (فرض هـ)

امّا با این حال، باز هم کلام امام در جواب به ایشان فرض دارد چراکه امام می گویند «عقل در خطابات قانونیه نمی گوید که خطاب به غیر قادرین به قدرت شرعی قبیح است» و لذا استدلالشان با حفظ این تغییر باز هم جاری است. [5]

توجه شود که اصولیون احکام شرعی را هم مقید به قدرت عقلی می دانند و هم مقید به قدرت شرعی.

و امام می گویند: چون در خطابات قانونیه عجز مانع از خطاب نیست خطابات قانونی نه مقید به قدرت عقلی هستند و نه مقید به قدرت شرعی.

ما می گوئیم:

با توجه به آنچه در ابتدای بحث گفتیم امام می فرمودند:

اصولیون می گفته اند «احکام شرعی مقید شده اند به قدرت عقلی» و کاشف از این تقیید هم عقل است-به سبب اینکه به عاجز نمی توان خطاب کرد- پس نظر اصولیون نوع (د) است (تقیید شرعی به قدرت عقلی از راه کشف)

و امام در حکم عقل (نمی تواند به عاجز خطاب کرد) تشکیک کردند و گفتند چنین حکمی در میان «خطابات قانونیه» نیست.

امّا به نظر می رسد نظر اصولیون در این بحث باید آن باشد که تقیید از نوع (هـ) است. چراکه سخن در این موارد –چنانکه گفته اند- درباره الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً است. یعنی اصولیون می گویند: «وقتی شارع به اهم امر کرده است، مکلّفین با توجه به این امر شرعی، قدرت بر مهم ندارند، پس مکلّفین نمی توانند مهم را انجام دهند به سبب آن است «باید اهم را انجام دهند». به عبارت دیگر در حالیکه قدرت عقلی بر مهم دارند، قدرت شرعی بر مهم ندارند. توجه شود که اگرچه قدرت عقلی برجمع بین اهم و مهم موجود نیست ولی «جمع» مورد امر نیست پس اصولیون با توجه به اینکه عقل می گوید خطاب به غیر قادر شرعی ممکن نیست، کشف می کنند تقیید را.

پس: طبق نظر اصولیون، «حکم شرعی به تقیید شرعی، مقید شده است به قدرت شرعی به سبب کشف عقلی» (فرض هـ)

امّا با این حال، باز هم کلام امام در جواب به ایشان فرض دارد چراکه امام می گویند «عقل در خطابات قانونیه نمی گوید که خطاب به غیر قادرین به قدرت شرعی قبیح است» و لذا استدلالشان با حفظ این تغییر باز هم جاری است. [6]

توجه شود که اصولیون احکام شرعی را هم مقید به قدرت عقلی می دانند و هم مقید به قدرت شرعی.

و امام می گویند: چون در خطابات قانونیه عجز مانع از خطاب نیست خطابات قانونی نه مقید به قدرت عقلی هستند و نه مقید به قدرت شرعی.

مقدمه هفتم:

امام به عنوان مقدمه هفتم می نویسند:

«المقدّمة السابعة: أنّ الأمر بكلّ من الضدّين أمر بالمقدور الممكن، و الّذي يكون غير مقدور هو جمع المكلّف بين الإتيان بمتعلّقهما، و هو غير متعلّق للتكليف، فإذا أمر المولى بإزالة النجاسة عن المسجد و أمر بالصلاة لا يكون له إلاّ أمر بهذه و أمر بتلك، و مجموع الأمرين ليس موجودا على حدة، و الأمر بالجمع أو المجموع غير صادر من المولى، و قد تقدّم‌ أنّ الأمر لا يتعلّق إلاّ بنفس الطبائع، من غير نظر إلى الخصوصيّات و الحالات الطارئة و جهات التزاحم و علاجه.»[7]

توضیح:

وقتی دو موضوع با هم متضاد هستند، به تک تک آنها می توان امر کرد (امر به صلوة و امر به ازاله نجاست)

آنچه ممکن نیست، جمع بین این دو تکلیف (اتیان متعلق آنها) در زمان واحد است.

امّا باید توجه داشت که «جمع بین اتیان دو متعلق» مورد تکلیف واقع نشده است.

پس شارع امر نکرده است که «صلوة و ازاله را با هم اتیان کن»

«هم‌زمان بودن و جمع بودن صلوة با ازاله» اگرچه خصوصیت مصداق صلوة است ولی در مقدمه اول گفتیم که امر، به خصوصیات تعلق نمی‌گیرد.

حضرت امام بعد از بیان این مقدمات می نویسند:

«إذا عرفت ما ذكر فاعلم: أنّ متعلّقي التكليفين قد يكونان متساويين في الجهة و المصلحة، و قد يكون أحدهما أهمّ.

فعلى الأوّل لا إشكال في حكم العقل بالتخيير، بمعنى أنّ العقل يرى أنّ المكلّف مخيّر في إتيان أيّهما شاء، فإذا اشتغل بأحدهما يكون في مخالفة الأمر الآخر معذورا عقلا من غير أن يكون تقييد و اشتراط في التكليف و المكلّف به، و مع عدم اشتغاله بذلك لا يكون معذورا في ترك واحد منهما، فإنّه قادر على إتيان كلّ واحد منهما، فتركه يكون بلا عذر، فإنّ العذر عدم القدرة، و الفرض أنّه قادر على كلّ منهما، و إنّما يصير عاجزا عن عذر إذا اشتغل بإتيان أحدهما، و معه معذور في ترك الآخر، و أما مع عدم اشتغاله به فلا يكون معذورا في ترك شي‌ء منهما، و الجمع لا يكون مكلّفا به حتّى يقال: إنّه غير قادر عليه، و هذا واضح بعد التأمّل.

و أمّا إذا كان أحدهما أهمّ: فإن اشتغل بإتيان الأهمّ فهو معذور في ترك المهمّ، لعدم القدرة عليه مع اشتغاله بضدّه بحكم العقل، و إن اشتغل بالمهمّ فقد أتى بالمأمور به الفعليّ، لكن لا يكون معذورا في ترك الأهمّ فيثاب بإتيان المهمّ و يعاقب بترك الأهمّ.»[8]

توضیح:

دو تکلیف که از ناحیه شارع وارد شد، گاه متعلق آنها در مصلحت و مفسده مساوی هستند و گاه یکی از آنها اهم است.

بر فرض تساوی، عقل حکم به تخییر می کند، یعنی عقل می گوید هر کدام را انجام دادی، در مخالفت با دیگری معذور هستی.

ولی اصلاً دو تکلیف یا دو مکلّف‌به مقیّد به قدرت شده باشند. [تقیید در تکلیف: وجوب فقط متوجه قادر است. تقیید در مکلّف به: وجوب فقط در مقدور است پس اگر شارع بگوید «ای قادر نماز بخوان» تقیید در تکلیف است و اگر بگوید «نماز مقدور را بخوانید» تقیید در مکلف به است]

ولی در همین فرض اگر هر دو را ترک کند، نسبت به هر دو عقاب می شود و در ترک هیچ یک معذور نیست، چراک قدرت بر اتیان هر کدام از آنها داشته است و ترک هر یک از آنها بدون عذر موجه بوده است. (چراکه عذر شرعی، عدم قدرت است در حالیکه این فرد که هر دو را ترک کرده است قدرت داشته است)

[ان قلت: این فرد قادر بر جمع بین این دو نبوده است، قلت:] جمع بین این دو مورد تکلیف نبوده است.

امّا اگر یکی از آنها اهم بود:

انسان اگر مشغول اتیان اهم شد و مهم راترک کرد، معذور است چراکه عقل می گوید تو قدرت بر مهم نداری ولی اگر به مهم مشغول شد، واقعاً تکلیفی را انجام داده است که «فعلیت» داشته است ولی در ترک اهم معذور نیست و لذا ثواب اتیان مهم را در می یابد و عقاب ترک اهم را هم می گیرد.