ما می گوئیم: چنانکه خواندیم امام به عنوان مویّد سخن خود، حکم وضعی (نجاست) و قضایایی که احکام وصعی را مطرح می کنند را مورد اشاره قرار داده اند. ایشان در پاورقی همین مطلب را به صورت واضح تری مطرح می سازند:

«و القائلون‌ باستهجان‌ الخطاب و لو بنحو العموم لا محيص لهم إلّا الالتزام بأنّ الخطابات و الأحكام الوضعيّة أيضا مختصّة بما هو محلّ الابتلاء؛ لأنّ جعل الحكم الوضعيّ إن كان تبعاً للتكليف فواضح، و مع عدم التبعيّة فالجعل إنّما هو بلحاظ الأثر، و لهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثر مطلقاً، فجعل النجاسة للخمر و البول للآثار المترتّبة عليهما، كالشرب، و الصلاة فيه، و أمثال ذلك، و الفرض أنّ الآثار مع عدم كون الموضوع محلّ الابتلاء، لا يجوز أن يترتّب عليها، فلا بدّ من القول بأنّ النجاسة و الحلّيّة و غيرهما من الوضعيّات من الأُمور النسبيّة بلحاظ المكلّفين، فالخمر و البول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون غيرهما، و لا أظنّ التزامهم بذلك؛ للزوم الاختلال في الفقه، و الدليل العقليّ غير قابل للتخصيص.» [1]

توضیح:

    1. اگر کسی بگوید خطاب به عاجز حتی اگر به صورت عام باشد هم مستهجن است و اوامر و خطابات شرعی منحل می شوند و لاجرم مختص به قادر هستند (و لذا موضوعی که محل ابتلاء نیست، به سبب اینکه مقدور نیست حکم ندارد):

    2. می گوئیم ایشان باید به همین حرف در احکام وضعی هم قائل شوند و لذا بگویند این احکام هم مخصوص به قادر (و آنچه محل ابتلا است) می باشد.

    3. چراکه یا [مثل شیخ انصاری] می گویند احکام وضعی به تبع احکام تکلیفی وضع می شوند که در این صورت اگر حکم تکلیفی در جایی نیست، حکم وضعی هم نیست.

    4. و یا می گویند، حکم وضعی جعل مستقل دارد که در این صورت:

    5. جعل حکم وضعی، به لحاظ اثری است که بر آن حکم مترتب است(یعنی اگر اثر نباشد مترتب نیست.

    6. و طبق این نظر باید گفت که احکام وضعی نسبت به مکلّفین تغییرمی کند یعنی خمر و بول فقط برای کسانیکه مبتلای به آن هستند، نجس است.

    7. و بعید است کسی به این ملتزم شود.

    8. [ان قلت: انحلال و استهجان خطاب نسبت به عاجز، فقط در احکام تکلیفی است و در حکم وضعی نیست. قلت:] اگر این یک دلیل عقلی است، قابل اختصاص یافتن به موردی (دون موردی) نیست.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش امام در پاسخ به اشکال انحلال به دو بخش قابل تقسیم است:

    • الف) اگر انحلال را می گویند باید در احکام وضعی هم بگویند در حالی که نمی گویند.

    • ب) خطابات قانونی یک خطاب هستند بالوجدان و منحل نمی شوند چنانکه در جملات خبری هم چنین است.

    2. درباره اصل مدعای ایشان (که در «ب» مطرح کردیم) می توان به فرمایش ایشان در بحث عام و خاص هم اشاره کرد:

«ثمّ‌ إنّ‌ في‌ القضيّة الحقيقيّة يكون الحكم على الأفراد المتصوّرة بالوجه الإجماليّ، و هو عنوان «كلّ فرد»، أو «جميع الأفراد»، فعنوان «كلّ» و «جميع» متعلّق للحكم، و لمّا كان هذا العنوان موضوعا للكثرات بنحو الإجمال فبإضافته إلى الطبيعة يفيد أفرادها بنحو الإجمال، فالحكم في المحصورة على أفراد الطبيعة، بنحو الإجمال، لا على نفس الطبيعة، و لا على الأفراد تفصيلا.»[2]

توضیح:

    1. در قضایای حقیقیه حکم روی افراد رفته است ولی این افراد به صورت اجمالی لحاظ شده اند [ما می گوئیم: توجه شود که امام «کلّی» را مرآت جزئیات نمی دانستند ولی عنوان «کلّ» را مرآت می دانستند[3] ]

    2. لحاظ اجمالی افراد به این است که متکلّم با عنوان «کلی فرد» یا «جمیع الافراد» همه افراد را لحاظ می کند.

    3. پس متعلق حکم روی آن رفته است. همین عنوان کل یا جمیع است(که البته اضافه می شود به یک طبیعتی. مثلا می گوئیم کلی انسانٍ)

    4. و همین عنوان، همه افراد را به صورت اجمالی در بر دارد. پس حکم نه به صورت تفصیلی روی افراد رفته است و نه اینکه به طبیعت بدون در نظر گفتن افراد رفته است.

دلیل دیگر امام:

حضرت امام (چنانکه در شماره 1و2 صفحه12خواندیم) گفته بودند که بین خطاب کلی قانونی و خطاب شخصی فرق است، و یک فرق آن است که خطاب شخصی به عاجز تعلق نمی‌گیرد ولی خطاب کلی می تواند به جهتی تعلق گیرد که در ضمن آنها عاجز هم هست (یعنی اگر خطاب به گروهی تعلق گرفت، هم شامل قادرین آنها می شود و هم شامل عاجزین آنها) امّا بر این مطلب یک دلیل هم اقامه می کنند:

«أنّ‌ الإرادة التشريعيّة ليست إرادة إتيان المكلّف و انبعاثه نحو العمل، و إلاّ يلزم في الإرادة الإلهيّة عدم انفكاكها عنه و عدم إمكان العصيان، بل هي عبارة عن إرادة التقنين و الجعل على نحو العموم، و في مثله يراعى الصحّة بملاحظة الجعل العموميّ القانونيّ، و معلوم أنّه لا تتوقّف صحّته على صحّة الانبعاث بالنسبة إلى كلّ الأفراد، كما يظهربالتأمُّل في القوانين العرفيّة.» [4]

توضیح:

    1. اراده تشریعیه به معنای آن نیست که شارع اراده کرده باشد که مکلّف عمل را انجام دهد.

    2. چراکه اگر شارع چنین اراده ای کرده باشد، حتماً واقع می شود و اراده از مراد تخلّف نخواهد کرد و لذا مکلّفین امکان ندارد که آن را عصیان کنند.

    3. [به خلاف اراده انسان ها که ممکن است به واقع اصابت نکند، شارع حتماً اراده اش اصابت به واقع می کند]

    4. بلکه اراده تشریعیه عبارت است از اراده قانون گذاری (یعنی جعل علی نحوالعموم)

    5. در چنین اراده ای، شارع مصلحت عمومی را ملاحظه کرده است و لذا صحت چنین امری، متوقف بر این نیست که در هر فردی امکان انبعاث موجود باشد.

ما می گوئیم:

    1. برای فهم بهتر فرمایش امام لازم است بحث را به گونه ای دیگر مطرح کنیم:

الف) اراده تشریعیه (چه اراده شخصی و چه اراده تقنین و چه اراده شارع و چه اراده غیر شارع) به معنای آن نیست که شارع اراده کرده است اتیان عمل را و الا در شارع امکان تخلف اراده از مراد وجود نداشت. بلکه اراده تشریعیه عبارت است از اینکه آمر اراده کرده است پیدایش «امر» را و این «مراد» در هر صورت (چه شارع آمر باشد و چه غیر شارع) محقق می شود امّا اینکه مامور این کار را انجام دهد، این اصلاً مورد اراده آمر نیست.

ب) اوامر4 نوع هستند: اوامر شخصی شارع، و اوامر شخصی غیر شارع اوامر تقنینی شارع، اوامر تقنینی غیر شارع.

در اوامر تقنینی ملاک صحت آن است که در تقنین مصلحتی موجود باشد ولی در اوامر شخصی ملاک صحّت آن است که علاوه بر مصحلت، مخاطب امکان انبعاث داشته باشد.

    2. امّا باید توجه داشت که اولاً: این فرمایش امام دلیل مجزّایی نیست و بیان دیگری است از همان «وجدان» که در ابتدای فرمایش مطرح کرده بودند.

و ثانیاً: آنچه از ایشان در (الف) خواندیم، دخالتی در استدلال ایشان (که در ب خواندیم) ندارد.