امام سپس به تفاوت دوم اشاره می کنند:

«و منها: توهّم أنّ الخطاب لا يعقل أن يتوجّه إلى العاجز و الغافل و الساهي، ضرورة أنّ الخطاب للانبعاث، و لا يعقل انبعاث العاجز و مثله‌.

و هذا أيضا من موارد الخلط بين الحكم الكلّيّ و الجزئيّ، فإنّ الخطاب الشخصيّ إلى العاجز و مثله لغو ممتنع صدوره من الملتفت، و هذا بخلاف الخطابات الكلّيّة المتوجّهة إلى العناوين الكلّيّة، كالناس و المؤمنين، فإنّ مثل تلك الخطابات تصحّ من غير استهجان إذا كان فيهم من ينبعث عنها، و لا يلزم أن تكون باعثة أو ممكنة البعث بالنسبة إلى جميعها في رفع الاستهجان.

أ لا ترى أنّ الخطاب الشخصيّ إلى من كان عاصيا، أو الكلّيّ إلى عنوان العصاة، مستهجن غير ممكن الصدور من العاقل الملتفت، و لكنّ الخطاب العموميّ غير مستهجن بل واقع، لأنّ الضرورة قائمة على أنّ الخطابات و الأوامر الإلهيّة شاملة للعصاة، و أنّ [بناء] المحقّقين على أنّها شاملة للكفّار أيضا، مع أنّ الخطاب الخصوصيّ إلى الكفّار المعلومي الطغيان من أقبح المستهجنات، بل غير ممكن لغرض الانبعاث، فلو كان حكم الخطاب العامّ كالجزئيّ فلا بدّ من الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم، و هو كما ترى.

و كذا الحال في الجاهل و الغافل و النائم و غيرهم ممّا لا يعقل تخصيصهم بالحكم، و لا يمكن توجُّه الخطاب الخصوصيّ إليهم، و إذا صحّ في مورد فليصحّ فيما هو مشترك معه في المناط، فيصحّ الخطاب العموميّ لعامّة الناس من غير تقييد بالقادر، فيعمّ جميعهم، و إن كان العاجز و الجاهل و الناسي و الغافل و أمثالهم معذورين في مخالفته، فمخالفة الحكم الفعليّ قد تكون لعذر كما ذكر، و قد لا تكون كذلك.»[1]

توضیح:

    1. اصولیون گفته اند که حکم متوجه عاجز و غافل و ساهی نمی شود، چراکه خطاب کردن برای انبعاث است و در این افراد انبعاث فرض ندارد.

    2. امّا سخن ایشان باطل است چراکه در خطاب شخصی، خطاب به عاجز قبیح است ولی در خطاب کلی قبیح نیست (به شرطی که در میان عنوان عام و کلی کسی باشد که منبعث شود)

    3. و لازم نیست برای اینکه امر مستهجن نباشد، اینکه همه افراد بعث شوند و یا امکان بعث در آنها باشد.

[«لایلزم» را امام به معنای لازم نیست به کار برده اند، در حالیکه ظاهراً این فعل به معنای «لازم نمی آید» است و لذا بهتر است عبارت را چنین بنویسیم و لایحتاج رفع الاستهجان الی ان تکون...]

    4. و به همین جهت خطاب جزئی به یک عاصی یا خطاب کلی به «عصیان کاران» مستهجن است ولی خطاب کلی به همه افراد که برخی از آنها عصیان کار هستند، ممکن است.

    5. پس خطاب شرعی قانونی شامل کفّار می شود ولی خطاب مخصوص به آنها قبیح است چراکه قابل انبعاث نیستند.

    6. در حالیکه اگر خطاب عام مثل خطاب جزئی بود، باید می گفتیم خطابات کلّی مقیّد به غیر عاصی باشد.

    7. همین طور است وضعیت خطاب نسبت به جاهل و غافل و نائم.

    8. درباره این گروه هم نمی توان حکم را مختص به هر یک از افراد ایشان دانست (به اینکه بگوئیم: ای زید نائم...) و یا عنوان نائم را مورد خطاب قرار داد و این عنوان را به صورت خصوصی مخاطب قرار داد. ولی حکم کلی و قانونی به گونه ای که شامل آنها و غیر آنها شود صحیح است.

    9. پس اگر در مورد عاصی، حکم کلی با مشکل مواجه نیست، در مورد غافل و عاجز هم با مشکل مواجه نیست.

    10. پس لازم نیست خطاب کلّی صادر شده از ناحیه شارع را مقیّد به قادرین کنیم، و لذا شامل عاجز و جاهل و ناسی و غافل و دیگر معذورین می شود و در حقّ همه آنها هم فعلی است. با این فرق که برخی از ایشان اگر با حکم فعلی مخالفت کنند (جاهل و عاجز) معذور هستند و برخی (عاصی) معذور نیستند.

ما می گوئیم:

چنانکه حضرت امام خود متفطّن بوده اند، مهم ترین اشکال در این بحث آن است که بگوئیم «خطابات عام به عدد انفس مکلّفین منحل می شود» و لذا وقتی می گوئیم «یا ایها الناس اوفوا بالعقود» و... و چون چنین است، لاجرم یک خطاب خاص (انحلال یافته) متوجه عاجز می شود و این قبیح است.

ایشان به این اشکال در انوارالهدایه توجه می دهند:

«لا يقال: إنّ الخطابات الشرعيّة منحلّة بعدد نفوس المكلّفين، و لا يكاد يخفى أنّ الخطاب المنحلّ المتوجّه إلى غير المتمكّن مستهجن.»

حضرت امام به همین جهت می نویسند که «انحلال» را در خطابات عامه قبول ندارند، و همین عدم انحلال را اصل و پایه مدعای خود (توجه خطابات قانونی به عاجزین و..) بر می شمارند:

«و السرّ فيما ذكرنا: هو أنّ الخطابات العامّة لا ينحلّ كلّ [منها] إلى خطابات بعدد نفوس المكلّفين، بحيث يكون لكلّ منهم خطاب متوجّه إليه بالخصوص، بل يكون الخطاب العموميّ خطابا واحدا يخاطب به العموم، و به يفترق عن الخطاب الخصوصيّ في كثير من الموارد.» [2]

توضیح:

    1. خطابات عام، به عدد مکلّفین منحل نمی شوند (به اینکه بگوئیم هر مکلّف یک خطاب خاص پیدا می کند)

    2. بلکه خطاب عام، یک خطاب واحد است که به «عموم» متوجه شده است

ایشان در انوار الهدایه این مطلب را به صورت مفصّل تری توضیح می دهند:

«إن‌ أُريد من‌ الانحلال‌ كون كلّ خطاب خطابات بعدد المكلّفين حتّى يكون كلّ مكلّف مخصوصاً بخطاب خاصّ به و تكليف مستقلّ متوجّه إليه، فهو ضروريّ البطلان؛ فإنّ قوله: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ خطاب واحد لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد و الخاطب كثير، كما أنّ الإخبار ب «أنّ كلّ نار حارّة» إخبار واحد و المخبَر عنه كثير، و لذا لو قال أحد: «كلّ نار باردة» لا يكون إلّا كذاباً واحداً فقوله:

لا تَقْرَبُوا الزِّنى خطاب واحد متوجّه إلى كلّ مكلّف، و يكون الزنا تمام الموضوع للحرمة، و المكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، و هذا الخطاب الوحدانيّ يكون حجّة على كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة، أو توجّه خطابات عديدة.

لست أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين فإنه ضروريّ الفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد، و الإنشاء واحد، و المُنشَأ هو حرمة الزنا على كلّ مكلّف، من غير توجّهه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّ أحد، و لا استهجان في هذا الخطاب العموميّ إذا كان المكلّفُ في بعض الأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غيرَ متمكّن عقلًا أو عادةً.

فالخمر حرام على كلّ أحد، تمكّن من إتيانه أو لم يتمكّن، و ليس جعل الحرمة لغير المتمكّن بالخصوص؛ حتّى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليف المنجز، فليس للمولى إلّا خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلّهم أنّه حجّة عليهم، و لا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العموميّ.

كما لا إشكال في أنّ التكاليف الشرعيّة ليست متقيّدة بهذه القيود؛ أي: عدم الجهل، و العجز، و الخروج عن محلّ الابتلاء، و أمثاله.»[3]

توضیح:

    1. اگر مراد از انحلال آن است که یک خطاب به عدد مکلّفین منحل می شود به گونه ای که هر فرد یک خطاب خاص پیدا می کند که به طور مستقل به او توجه شده است، این سخن باطل است.

    2. چراکه همانطور که در جمله خبریّه «همه آتش ها گرم هستند»، ما چند خبر نمی دهیم (و لذا اگر گفتیم همه آتش ها سرد هستند، فقط یک دروغ گفته ایم و نه اینکه به تعداد آتش های عالم دروغ گفته باشیم) به همان صورت جملات انشایی هم یک خطاب هستند اگرچه مخاطب آن خطاب، تعداد کثیری هستند. [یعنی یک خطاب است ولی مخاطب متعدد است و نه اینکه خطاب کثیر و متعدد باشد.]

    3. توجه شود که ما نمی گوئیم «یک تکلیف برای همه مکلّفین جعل و انشاء شده است» [به نحو عام مجموعی]، چراکه این سخن باطل است بلکه می گوئیم:

    4. یک خطاب و انشاء واحد صورت گرفته که نتیجه اش آن استکه در مثال«لاتقربوا الزنا» بر تک تک افراد زنا حرام است ولی چنین نیست که هر مکلّف یک خطاب مستقل شخصی داشته باشد.

    5. و در چنین فرضی، اگر یک مکلّف در بعض حالات یا بعض مکان ها، عقلاً یا عادتاً نتواند خطاب را اطاعت کند، باعث نمی شود که خطاب عمومی مستهجن شود.

    6. مثال دیگر: اگر شارع گفت «خمر حرام بر همه حرام است»، خمر بر همه افراد حرام می شود چه بتواند این دستور شرعی را اطاعت کند و چه نتواند و لذا چنین نیست که حرمت مختص به کسی باشد که می تواند اطاعت کند.

    7. و به همین جهت که گفتیم خطاب واحد است و به همه مردم (حتی آنها که نتوانند) متوجه شده است و منحل نمی شود، جمله «خمر بر همه مردم حرام است» مستهجن نیست.

    8. و از طرفی هم می دانیم که شارع هیچ کدام از خطابات خود را مقیّد به عدم جهل یا عدم عجز یا خروج از محل ابتلا نکرده است.

ما می گوئیم: چنانکه خواندیم امام به عنوان مویّد سخن خود، حکم وضعی (نجاست) و قضایایی که احکام وصعی را مطرح می کنند را مورد اشاره قرار داده اند. ایشان در پاورقی همین مطلب را به صورت واضح تری مطرح می سازند:

«و القائلون‌ باستهجان‌ الخطاب و لو بنحو العموم لا محيص لهم إلّا الالتزام بأنّ الخطابات و الأحكام الوضعيّة أيضا مختصّة بما هو محلّ الابتلاء؛ لأنّ جعل الحكم الوضعيّ إن كان تبعاً للتكليف فواضح، و مع عدم التبعيّة فالجعل إنّما هو بلحاظ الأثر، و لهذا لا يمكن جعل ما ليس له أثر مطلقاً، فجعل النجاسة للخمر و البول للآثار المترتّبة عليهما، كالشرب، و الصلاة فيه، و أمثال ذلك، و الفرض أنّ الآثار مع عدم كون الموضوع محلّ الابتلاء، لا يجوز أن يترتّب عليها، فلا بدّ من القول بأنّ النجاسة و الحلّيّة و غيرهما من الوضعيّات من الأُمور النسبيّة بلحاظ المكلّفين، فالخمر و البول نجسان بالنسبة إلى من كان مبتلى بهما دون غيرهما، و لا أظنّ التزامهم بذلك؛ للزوم الاختلال في الفقه، و الدليل العقليّ غير قابل للتخصيص.» [4]