مقدمه چهارم:

حضرت امام در بیان مقدمه چهارم می نویسند:

«المقدمة الرابعة: أنّ الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتّبة على موضوعاتها على قسمين:

أحدهما: الأحكام الإنشائيّة، و هي التي أنشئت على الموضوعات و لم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء، كالأحكام الكلّيّة قبل ورود المقيّدات و المخصّصات و مع قطع النّظر عنهما، أو لم يأن وقت إجرائها، كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى وليّ العصر عجّل اللَّه فرجه و يكون وقت إجرائها زمان ظهوره، لمصالح [تقتضيها] العناية الإلهيّة.

ثانيهما: الأحكام الفعليّة، و هي التي آن، وقت إجرائها، و بلغت موقع عملها بعد تماميّة قيودها و مخصّصاتها، ف أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بهذا العموم حكم إنشائيّ، و الّذي بقي بعد ورود المخصّصات عليه بلسان الكتاب و السّنّة هو الحكم الفعليّ، و نجاسة بعض الطوائف المنتحلة للإسلام و كفرهم حكمان إنشائيّان في زماننا، و إذا بلغا وقت إجرائهما يصيران فعليّين.

و أمّا الفعليّة و الشأنيّة بما هو معروف من أنّ الحكم بالنسبة إلى الجاهل و الغافل و الساهي و العاجز يكون شأنيّا، و بالنسبة إلى مقابليهم يصير فعليّا فليس لهما وجه معقول.»[1]

توضیح:

    1. احکام شرعی که قانون الهی هستند و بر موضوعات خویش بار می شوند به دو گونه اند:

    2. نوع اوّل: احکام انشایی که بر موضوعات خود قرار می گیرند ولی در مقام اجرا به همین صورت اولیه باقی نمی مانند. مثل اوفوا بالعقود که قبل از ورود مقیّدات و مخصصات (و یا بدون توجه به آنها) یک حکم انشایی است.

    3. هم چنین احکام الهی که هنوز وقت اجرای آنها نرسیده است، یک حکم انشایی هستند (مثل احکامی که در نزد صاحب الزمان (ع) و مربوط به زمان ظهور است)

    4. نوع دوّم: احکام فعلی که وقت اجرا و زمان عمل به آنها رسیده است و همه قیودات و مخصّصات آن وارد شده است مثل آنچه بعد از تقییدها و تخصیص ها از اوفوا بالعقود باقی می ماند.

    5. امّا آنچه معروف به عنوان حکم شأنی و حکم فعلی مطرح کرده است دارای معنای معقولی نیست. [تعبیر امام به «حکم شأنی» به معنای حکم انشائی است]

ما می گوئیم:

    1. اشاره امام در قسمت آخر فرمایش ایشان به سخن مرحوم آخوند است که حکم را دارای مراتب چهارگانه بر می شمارد:

    • الف) مرتبه اقتضاء(یا شأنیت): همان مصلحت و مفسده ای است که در افعال وجود دارد قبل از اینکه شارع مطابق آنها حکم کرده باشد.

    • ب) مرتبه انشاء: همان امر و نهی انشاء شده با همه قیودات و مخصّصاتش قبل از ابلاغ.

    • ج) مرتبه فعلیت: همان حکم وقتی به مکلفین ابلاغ شد و شرائط تکلیف حاصل شد، فعلی می شود. (بدون اینکه صحبتی بر آن قائم شده باشد یعنی مکلّف به آن علم پیدا کرده باشد.)

    • د) مرتبه تنجّز: وقتی مکلّف عالم به حکم فعلی شد، حکم منجّز می شود.

«أنّ للتّكليف بعد ما لم‌ يكن‌ شيئا مذكورا يكون مراتب من الثّبوت: (الأولى) ثبوته بمجرّد ثبوت مقتضية من دون إنشائه و تشريعه. (الثّانية) ثبوته به مع إنشائه من دون فعليّة بعث أو زجر، ككثير من الأحكام في صدر الإسلام ممّا لم يؤمر النّبي بتبليغه و إظهاره. (الثّالثة) ثبوته به مع فعليّة البعث أو الزّجر، من دون قيام الحجّة عليه، فلا يكون على مخالفته استحقاق ذمّ من العقلاء و لا عقوبة من المولى. (الرّابعة) ثبوته به مع قيامها عليه، فيستحق على مخالفة العقوبة.»[2]

    2. امام این تقسیم بندی را قبول ندارند و می نویسند:

«و أمّا الاقتضاء و التنجّز فليسا من مراتب الحكم: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنّه حكم عقليّ غير مربوط بمراتب الأحكام المجعولة، و معنى تنجّزه قطع عذر المكلّف في المخالفة، و عدمه كونه معذورا فيها، من غير تغيير و تبديل في الحكم و لا في الإرادة.» [3]