بسمه تعالی

    • خطابات قـانونیه

یادآوری:

سال گذشته در ضمن مباحث «اقتضاء امر به شی، نهی از ضد را»، وقتی سخن از ثمره این بحث مطرح بود، خواندیم که ثمره مهمی که میتوان برای بحث «ضد» تصویر کرد عبارت است از اینکه بگوئیم «اگر عبادتی در تضاد (تزاحم) با امری اهم واقع شد، منهی عنه می شود و نهی در عبادات دال بر فساد آن است» این مطلب مورد نقد شیخ بهایی قرار گرفته بود چراکه ایشان می فرمود:

«عبادت متزاحمه با امر اهم حتی اگر منهی عنه هم نباشد، حداقل آن است که نمی تواند به صورت بالفعل مأموربه باشد چراکه شارع نمی تواند در ظرف واحد به دو امر متزاحم که قابل جمع نیستند به صورت بالفعل امر کند، و عبادتی که امر نداشته باشد، باطل است. پس چه امر به شیء اقتضاء نهی داشته باشد و چه نداشته باشد، عبادت متزاحمه با امر اهم، باطل است»

همین مطلب سوال بزرگی را پیش روی اصولیون نهاده بود که: «چگونه می‌توان عبادت متزاحمه با امر اهم را تصحیح کرد؟»

توجه کنیم که صحت «عبادت متزاحمه با امر اهم» چنانکه خواندیم مورد قبول قاطبه فقهاست و ظاهرا مسلّم انگاشته شده است و لذا اصولیون به دنبال راهی بوده اند که «صحّت عبادت مذکوره» را به نوعی ثابت کنند. درباره صحت عبادت مذکوره مرحوم کاشف الغطا فرموده بود:

«و من‌ تتبّع‌ الآثار و أمعن النظر في السيرة المستمرّة من زمن النبيّ المختار صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة الأطهار عليهم السلام، بل من زمن آدم عليه السلام إلى هذه الأيّام، علم أنّ القول بالفساد ظاهر الفساد.

كيف لا، و لو بني على ذلك لفسدت عبادات أكثر العباد؛ لعدم خلوّهم عن حقّ غريم مطالب، من نفقةٍ أو دينٍ أو حقّ جناية أو عبادة تحمّل أو واجبة لبعض الأسباب الأُخر، إلى غير ذلك، و لزم الإتمام على أكثر المسافرين؛ لعدم خلوّهم عن بعض ما تقدّم أو وجوب التعلّم و نحو ذلك، مع الخلو عن التعرّض لمثل ذلك في الكتاب و كلام النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم و الأئمّة عليهم السلام و أكثر الأصحاب، مع أنّه ممّا تتوفّر الدواعي على نقله؛ فيلزم حصول التواتر في مثله، و خلوّ المواعظ و الخطب أبين شاهد على ثبوت هذا المطلب.»[1]

سال گذشته گفتیم که برای تصحیح عبادت مذکوره 5 راه‌حل در کلمات اصولیون مطرح است:

آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)

تاکنون و در ضمن بحث های سال قبل، 4راه‌حل را خواندیم که در میان آنها راه‌حل اوّل و راه‌حل سوّم را خالی از اشکال دانستیم. امسال بحث راه حل پنجم که آن را با عنوان خطابات قانونیه می شناسیم و راه حل ابداعی حضرت امام است را بحث و بررسی خواهیم کرد:

بحث:

حضرت امام در توضیح آنچه آن را چنین معرفی می کنند:

«ما سلكناه‌ في‌ هذا المضمار، و هو تصوير الأمر بالأهمّ و المهمّ في عرض واحد بلا تشبّث بالترتّب»[2]

این بحث را مبتنی بر مقدماتی می دانند که در ادامه می خوانیم:

مقدمه اوّل:

«أنّه سيأتي في محلّه أنّ الأوامر متعلّقة بالطبائع، و أنّ الخصوصيّات الفرديّة مطلقا خارجة عن المتعلّق و إن كانت متّحدة معها خارجا.»[3]

ما می گوئیم:

    1. اوامر به طبایع تعلق می گیرد و هیچ یک از خصوصیتهای فردیه (علی رغم آنکه در عالم خارج، طبیعت با خصوصیت فرديه متحد است) در متعلق اوامر شرعی لحاظ نشده است. [4] در توضیح مطلب لازم است اشاره شود که: در زمره مباحث علم اصول، این نکته مورد توجه قرار گرفته که اوامر شرعی به چه چیزی تعلق می گیرد؟ به عبارت دیگر، وقتی شارع مقدس ما را به صلات، عتق رقبه، صوم و... امر می کند، امر شارع به چه چیزی تعلق گرفته است؟ مشهور اصوليين بر این باورند که امر به ماهیت صلات، عتق و صوم تعلق گرفته و افراد (وجودات خارجية آنها مورد امر شرع نیستند و این نکته را معمولا به این معنی گرفته اند که شارع از مکلفین ایجاد ماهیت صلات و... را خواسته است[5] لازم است به این نکته توجه شود که مراد از تعلق اوامر به طبیعت، تعلق اوامر به ماهیت بماهی ماهیت نیست، چراکه مسلما چنین ماهیتی مراد شارع نیست[6] ، بلکه مراد آن است که شارع وجود طبیعت و ماهیت را مد نظر داشته، نه وجود یک فرد با خصوصیات فردیه را.