اشکال امام بر محقق عراقی:

حضرت امام می نویسند اگرچه مبنای ایشان در ترتب با آنچه از مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی خواندیم متفاوت است ولی همان ضعف در این مبنا هم باقی است.

«و لا يخفى‌ أنّه‌ يرد عليه ما يرد على الوجهين المتقدّمين، لاشتراكه معهما في نقطة الضعف و إن فارقهما في جهة أخرى.» [1]

و ایشان اشکال را چنین مطرح می کنند:

«إنّه قبل تحقُّق إطاعة الطلب التامّ و عصيانه لا شبهة في اقتضائه البعث نحو متعلَّقه فعلا، لعدم سقوطه بهما، فطلب الناقص هل يؤخذ على نحو يكون في هذا الحين باعثا نحو متعلّقة، أو لا؟

فعلى الأوّل: يلزم طلب الجمع بين الضدّين.

و على الثاني: يخرج عن محطّ البحث، و يكون باعثيّة المهمّ بعد سقوط أمرالأهمّ، و أمّا قبله فلمّا لم تكن الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتّفاق متحقّقة لم يكن أمر المهمّ فعليّا.

و بعبارة أخرى: أنّ الطلب الناقص المتوجّه إلى سائر الجهات الملازم لتحقّق الجهة الملازمة لعدم الآخر- من باب الاتّفاق- قبل تحقّق هذه الجهة الملازمة لعدم الآخر لم يكن باعثا فعلا، و أمر الأهمّ في هذا الحال باعث فقط، و إذا تحقّقت الجهة الملازمة لعدم الآخر خارجا- أي صار العصيان متحقّقا- خرج أمر الأهمّ عن الفعليّة، و صار أمر المهمّ فعليّا، و عدم المطاردة بهذا المعنى لا إشكال فيه، لكنّه خارج عن محطّ البحث و هادم لأساس الترتّب.

و لو أخذ النقصان لا من هذه الجهة، بل من الجهة الملازمة لكون الآخر معدوما في محلّه- أي بعنوان انتزاعيّ- و رد عليه: لزوم المطاردة، فرفع المطاردة مرهون بتحقّق العصيان خارجا، و هو ملازم لسقوط أمر الأهمّ، و هادم لأساس الترتّب، و كذا لأساس ما أفاد ذلك المحقّق.

و بالجملة: هذا الوجه عين الوجه الأوّل وجها و إيرادا، و مفترق عنه بجهات، منها كون الأوّل مشتملا على التطويل المملّ، و هو على التقصير المخلّ.» [2]

توضیح:

    1. اگر شارع نسبت به اهم، طلب تام داشته باشد و نسبت به مهم طلب ناقص داشته باشد.

    2. قبل از اینکه مکلّف، «اهم» را اطاعت کند و یا آن را عصیان کند، به صورت بالفعل باید آن را انجام دهد، چراکه هنوز این تکلیف اطاعت و عصیان نشده است و لذا ساقط نشده است.

    3. حال آیا در این هنگام، امر به مهم، مهم را واجب کرده است به این معنی که مکلّف باید به سراغ آن برود و آن را انجام دهد.؟

    4. اگر در عین حال که اهم واجب است، مهم هم باید اتیان شود این طلب ضدین است.

    5. و اگر در هنگامی که اهم واجب است، لازم نیست مهم اتیان شود، این ربطی به بحث ترتب ندارد (چراکه بحث ترتب در صورتی است که اهم و مهم در یک زمان فعلی باشند)

    6. پس بعد از سقوط امر اهم، مهم هست و اهم نیست و قبل از سقوط امر اهم، چون هنوز «امر به اهم» موجود است (و از باب اتفاق، امر به اهم معدوم نشده است) امر به مهم موجود نیست.

    7. به عبارت دیگر: المطلب الناقص [که به مهم تعلق گرفته به این معنی که از ما خواسته هر نوع «عدم مهم» را از بین ببریم غیر از «عدمی که از ناحیه وجود اهم پدید می آید»] الملازم [ صفت سایر جهات: که این سایر جهات گاه از باب اتفاق با «عدم اهم» همراه می شوند و لذا ملازم هستند با «عدم اهم»] قبلَ... [این طلب ناقص مهم، قبل از اینکه «جهت حاصل از عدم اهم» پدید آید، هیچ نوع باعثیت و دستور بالفعل، نسبت به مهم ندارد] پس از این صورت «اهم» بالفعل است و بس.

    8. و امّا اگر «عدم اهم» حاصل شد یعنی «عصیان» محقق شده است، در این صورت مهم فعلی است و اهم فعلی نیست.

    9. ان قلت: اگر ناقص بودن طلب را به این معنی بگیریم که: شارع مهم را به این صورت واجب کرده است: «اگر بعدها و به صورت اتفاقی، اهم معدوم شد، از الان مهم واجب است» ، قبل از عصیان اهم، هم اهم بالفعل است و هم مهم.

    10. قلت: در این صورت مطارده لازم می آید، چراکه به صورت بالفعل هر دو مطلوب هستد.

    11. پس این سخن مرحوم عراقی مثل کلام مرحوم نائینی است البته از جهاتی با هم فرق دارند، ضمن اینکه سخن مرحوم نائینی، طولانی و خسته کننده است و سخن مرحوم عراقی، کوتاه همراه با اخلال در غرض است.

ما می گوئیم:

کلام مرحوم عراقی در طلب ناقص عبارت بود از اینکه: «امر به «الف» در صورتی که «ب» به صورت اتفاقی معدوم است» در حالیکه سخن امام به گونه ای است که ظاهراً کلام مرحوم عراقی را چنین تصویر کرده است: «امر به الف در صورتی است که «امر به ب» به صورت اتفاقی معدوم است»

علت اینکه چنین مطلبی را به امام نسبت می دهیم، آن است که امام قبل از عصیان و اطاعت اهم، می گویند هنوز «اهم» موجود است و به صورت اتفاقی معدوم نشده است در حالیکه در چنین صورتی آنچه معدوم نشده است «امر به اهم» است و الا «شخص اهم» معدوم است.

در حالیکه به نظر می رسد، مراد مرحوم عراقی از «عدم» عدم شخص اهم است و نه «عدم امر به اهم» البته اشکال ما (که قبل از بیان اشکال امام طرح کردیم) کما کان به قوت خود باقی است.

جمع بندی بحث ترتب:

    1. اشکال اصلی در بحث ترتب، آن بود که «قبل از عصیان اهم، امر به مهم فعلی نیست و بعد از عصیان اهم، امر به اهم فعلی نیست، پس هم زمان، نمی توانیم فعلیت اهم و فعلیت مهم را تصویر کنیم»

    2. این سخن درست است چراکه برای استفاده از مبنای ترتب، لازم است که به «فعلیت هم زمان هر دو امر» قائل شویم، به عبارت دیگر مرحوم نائینی مُصر هستند که فعلیت هر دو امر به صورت هم زمان موجود است که مطابق بیان کامل امام قابل پذیرش نیست.

البته ممکن است بتوان از مبنای ترتب به صورت فی الجمله و در برخی فروض نادر استفاده کرد که آن هم خالی از فائده است. توضیح مطلب آنکه:

    3. تمام مشکل در متزاحمین آن بود که اگر شارع به هر دو مزاحم امر کرده باشد، طلب جمع ضدین لازم می آید و این محال است. امّا:

    4. گاه یکی از دو مزاحم فوری است و دیگری فوری نیست (مثل ازاله و صلوة) دراین صورت اصلاً امر فوری عصیان نمی شود، بلکه فوریت آن عصیان می شود که باز هم چون امر به صورت «فوراً ففوراً» است گویی امر جدید زائیده می شود و لذا در این فرض (که اکثر مثال های بحث تزاحم مربوط به آن است) ترتب فرض ندارد.

    5. و گاه یکی از متزاحمین مضیّق است و دیگر موسع. در این صورت اگرچه مادامی که عصیان حاصل نشده است، امر به موسع (مهم) فعلیت نمی یابد ولی بعد از عصیان و با زوال فعلیت اهم، اگر مکلّف به مهم مشغول شد، می توانیم حکم به صحت عمل او در اتیان مهم کنیم. البته روشن است که مادامی که وقت اهم نگذشته است (و عصیان نشده است)، امر به مهم فعلیت نیافته است.

    6. و گاه هر دو متزاحم مضیّق (به اندازه هم) هستند (مثل مثال نجات ابن و عم) و گاه هر دو متزاحم موسع (به اندازه هم) هستند در این صورت هم چون تا اهم عصیان نشده است، امر به مهم فعلیت نمی یابد و اگر اهم عصیان شود، مهم هم امکان وقوع ندارد (چون به اندازه هم وقت دارند)، اتیان مهم نمی تواند محکوم به صحت باشد.

    7. پس «ترتب» (یعنی اینکه «امر به مهم»، مشروط به عصیان اهم باشد) تنها در فرضی که در شماره 5 اشاره کردیم، قابل تصویر است و می تواند موجب صحّت «اتیان به امر مهم» شود ولی روشن است که در این صورت، حتی اگر «امر به مهم، مشروط به عصیان» نباشد (عدم ترتب) هم، می توانیم حکم به صحت «اتیان به امر مهم» کنیم، چراکه در فرض فوق، امر به مهم چون موسع است، کما کان به صورت مطلق باقی است.