پاسخ امام به تقریب محقق اصفهانی از بحث ترتب

مرحوم امام، بعد از اینکه اشاره کردند به اینکه تقریب مرحوم نائینی از بحث ترتب کامل نیست، می نویسند که تلاش گروهی دیگر برای اینکه «مطارده بین امر به اهم و امر به مهم» را رفع کند، کامل نمی باشد[1] ایشان ابتدا سخن مرحوم اصفهانی را چنین تقریر می کنند:

«و ممّا ذكرنا من الإيراد على الترتّب يظهر النّظر في تقرير آخر لعدم المطاردة بين الأمرين، و هو:

أنّ اقتضاء كلّ أمر لطاعة نفسه في رتبة سابقة على طاعته، و هي رتبة أثره، فإنّ كلّ علّة منعزلة عن التأثير في رتبة أثرها، و إنّما اقتضاؤه في مرتبة ذاته، و لمّا كان العصيان نقيض الطاعة فيجب أن يكون في رتبتها، فيلزم تأخّره عن الأمر، فإذا أنيط أمر بعصيان هذا الأمر فلا تعقل المزاحمة بينهما، إذ في رتبة

تأثير أمر الأهمّ لا وجود لأمر المهمّ، و في رتبة الأمر بالمهمّ لا يكون اقتضاء للأمر بالأهمّ، فلا يقتضي مثل هذين الأمرين إلقاء المكلّف فيما لا يطاق‌.»[2]

توضیح:

    1. هر امری اقتضا می کند که آن را اطاعت کنید و این اقتضا یک رتبه قبل از اطاعت است.

    2. «اطاعت امر» در رتبه معلول است و «اقتضاء امر اطاعت را» در مرتبه علّت.

    3. و این قاعده است که تأثیر علّت در رتبه معلول نیست بلکه تأثیرگذاری علّت، در رتبه قبل از معلول است. [عبارت مرحوم اصفهانی چنین است:

«أنّ‌ كلّ‌ علّة منعزلة في‌ رتبة أثرها عن التأثير، بل تمام اقتضائها لأثرها في مرتبة ذاتها المتقدّمة على تأثيرها و أثرها.»[3] ]

    4. و چون عصیان، نقیض اطاعت است، پس در رتبه اطاعت است.

    5. پس عصیان هر امر اهم هم از آن امر متأخر است.

    6. حال اگر امر به الف، منوط به عصیان امر ب شد، اصلاً تزاحمی در میان نیست.

    7. چراکه در رتبه «تأثیر امر اهم» هنوز مهم موجود نیست و در رتبه «امر به مهم» هم «امر به اهم»، اقتضا ندارد. و چنین صورتی، سر از «تکلیف به جمع ضدین» در نمی آورد.

[حضرت امام در پاسخ به همان مطلبی که بارها تذکر داده ایم اشاره می کنند؛ ایشان می فرمایند اگر هر دو فعلی هستند، با تقدم رتبی نمی توان مشکل را حل کرد چراکه تضاد و تزاحم در میان دو امر که زماناً مشترک هستند، باقی است حتی اگر تقدم رتبی داشته باشند [مثلا نمی توانیم بگوئیم بگذار نور خورشید در اطاق بتابد ولی عرق نکن، اگرچه نور خورشید با گرمای خورشید هم رتبه هستند عرق کردن در رتبه معلول گرما می باشد]

و اگر در وقتی که اهم فعلی است، مهم فعلی نیست و وقتی اهم عصیان شد و دیگر فعلیت ندارد، مهم فعلی است، مشکل تضاد رفع شده است ولی این ربطی به ترتب ندارد چراکه تربت در صدد بود تا مشکل «تزاحم» را مرتفع کند یعنی با فرض آنکه دو امر فعلی هستند و تزاحم دارند، «طلب جمع ضدّین» حاصل نشود.

امام می نویسند:

«و فيه‌: أنّ‌ الإناطة بالعصيان و إن ترفع التضادّ و المزاحمة بينهما، لكن لا لمناط التقدّم الرّتبيّ، بل لسقوط فعليّة الأمر بالأهمّ لأجل العصيان و عدم فعليّة أمر المهمّ إلاّ بعد العصيان، فلا يجتمع الأمران في حين من الأحيان، و هذا هدم أساس الترتّب.

هذا، مع ورود ما يرد على التقرير المتقدّم- من عدم تأخّر العصيان عن الأمر- على هذا أيضا.»[4]

توضیح:

    1. اوّلاً: این پاسخ ربطی به ترتب ندارد (به جهتی که نوشتم)

    2. ثانیاً: در پاسخ به مرحوم نائینی گفتیم که «عصیان اهم» تأخر رتبی از امر به اهم ندارد.

ما می گوئیم:

    1. آنچه از مرحوم اصفهانی خواندیم، البته مورد پذیرش شخص ایشان هم نیست و ایشان خود نیز آن را رد است. [5]

    2. تقریب مورد اشاره، نکته جدیدی را هم در خود نداشت و همان مطلبی است که مرحوم نائینی در مقدمه چهارم مطرح کرده بودند.

تقریب مرحوم عراقی از ترتب و پاسخ امام:

مرحوم عراقی ابتدا بحث ترتب را طرح کرده و آن را «در غایت متانت بر می شمارد» ولی می نویسد که آنچه به عنوان بحث ترتب مطرح شده است، نمی تواند ثابت کند که امر به اهم و امر به مهم در طول هم هستند.

«أقول‌ ما أفيد في‌ بيان‌ المرام‌ في غاية المتانة و لكن هذا المقدار لا يقتضي طوليّة الأمرين و اشتراط أحدهما بعصيان الآخر.» [6]

ایشان سپس این مطلب را ابتدا در واجب تخییری چنین توضیح می دهد:

«أنّه لا إشكال في حكم العقل بالتخيير في صورة تساوي المصلحتين، و ليس مرجع التخيير إلى اشتراط وجوب كلّ بعصيان الآخر، للزوم تأخّر كلّ عن الآخر رتبة، و ليس مرجعه- أيضا- إلى اشتراط كلّ أمر بعدم وجود غيره، إذ في مثل ذلك و إن لم يلزم المحذور المتقدّم و لا محذور إيجاب الضدّين بنحو المطاردة في ظرف عدم الضدّين، إذ لازم الاشتراط أن لا يقتضي كلّ أمر إيجاد مقتضاه حال وجود الآخر، و لم يخرج الطلب المشروط عن كونه مشروطا.»[7]

توضیح:

    1. در جایی که دو مصلحت با هم مساوی است، عقل حکم می کند که بین آن دو «تخییر» برقرار است.

    2. تخییر به این بر نمی گردد که هر یک از دو حکم، به عصیان دیگری مشروط شده باشند و الا لازم می آید که الف از ب متأخر باشد و ب از الف.

    3. تخییر هم چنین به این بر نمی گردد که هر یک از دو حکم به صورت عدم دیگری مشروط شده باشند [فرق این فرض با فرض قبل، آن است که در این فرض الف در جایی است که ب موجود نباشد، و در فرض الف در جایی است که ب را شارع گفته ولی مکلّف آن را عصیان کرده باشد]

    4. بالفعصیان الفبالفعصیان ببالفعصیان الفبالفعصیان بو درصورتی که هر یک به عدم دیگری مشروط شده باشند، اولاً محذور متقدم (تقدم رتبی هر یک بر دیگری) پیش نمی آید

چراکه: اگرچه عدم الف شرط وجود ب است و عدم ب شرط وجود الف است ولی چون عدم الف و وجود الف هم رتبه نیستند، لذا هر کدام از وجود الف و وجود ب، بر دیگری تقدم ندارند، در حالیکه اگر «عصیان» را شرط بگیریم، می گوئیم عصیان ب از ب موخر است و بر الف مقدم است و عصیان الف از الف موخر است و بر ب مقدم است. پس تقدم رتبی هر یک بر دیگری شکل میگیرد.

عصیان:

عدم الفبعدم بالفعدم الفبعدم بالف

عدم:

    5. و ثانیاً محذور «ایجاب ضدین» هم پیش نمی آید یعنی وقتی الف نیست و ب هم نیست، لازم نمی آید که شارع هم الف را واجب کرده باشد و هم ب را چراکه:

    6. لازمه اینکه شارع گفته «اگر عدم الف واقع است، ب واجب است» آن است که وقتی الف موجود است، شارع ب را نمی خواهد، و وقتی این گونه لازمه ای موجود است پس «امر به الف» و «امر به ب»، «علی نحو المطارده» با هم تضاد ندارند. [یعنی اگرچه در صورتی که الف و ب عدم باشند، هر دو امر موجود هستند ولی نحو وجود آن دو امر به صورتی نیست که به طرد یکدیگر (مطارده) بیانجامد]

    7. و در عین حال واجب مشروط از مشروط بودن خارج نمی شود.