امام سپس به یک سخن از مرحوم نائینی اشاره می کنند و از آن پاسخ می دهند:

«و ما قد يقال: من أنّ المكلّف لو جمع بين الأهمّ و المهمّ لم يقعا على صفة المطلوبيّة، و هذا آية عدم الأمر بالجمع‌.

مدفوع: بأنّ الّذي يعصي يمتنع عليه الجمع بينهما، للزوم اجتماع النقيضين، و إلاّ فلو فرض جواز الجمع- بمعنى أنّ العاصي مع كونه عاصيا أتى بالأهمّ- وقع كلّ منهما على صفة المطلوبيّة، لأنّ الّذي يعصي مع كونه عاصيا في ظرفه مطلوب منه الإتيان بالأهمّ، لعدم سقوط أمره بالضرورة، ما لم يتحقّق العصيان خارجا، و الفرض أنّ شرط المهمّ حاصل أيضا، فيكون مطلوبا.» [1]

توضیح:

    1. مرحوم نائینی فرموده است: «شارع اصلاً جمع بین اهم و مهم را نخواسته است و لذا اگر مکلّفی هر دو را اتیان کرد، کار مطلوبی انجام نداده است.»

    2. این سخن باطل است چراکه، کسی که عصیان می کند، محال است که بتواند هم اهم و هم مهم را با هم اتیان کند، و در غیر این صورت اجتماع نقیضین لازم می آید.

    3. [چراکه: اگر امر به مهم، بالفعل است، یعنی عصیان حاصل است و لذا امر به اهم قابل اطاعت نیست و لذا اگر مهم را اطاعت کند، یعنی اهم قابل اطاعت نیست. پس اگر در این حال هم اهم را اطاعت کند و هم مهم را، یعنی هم اهم را اطاعت کرده و هم اهم را عصیان کرده است. و این جمع نقیضین است]

    4. والاّ اگر اجتماع نقیضین را پذیرفتیم، می توانیم بگوئیم، در همین فرض (که مکلّف هم اهم را اتیان کند و هم مهم را)، مکلّف کار مطلوبی انجام داده است چراکه:

    5. از مکلّف که در زمان خودش، اهم را عصیان کرد [عاصیاً فی طرفه]، خواسته شده است که اهم را به جای آورد [مطلوب منه الاتیان بالاهم] (چرکه فرض آن استکه امر اهم ساقط نشده است چون گفتیم مطابق فرض اجتماع نقیضین، اشکال ندارد) [یعنی هم عصیان شده است و هم عصیان نشده است]

پاسخ امام به وقوع ترتب در شرع

حضرت امام در ادامه به یک شبهه اشاره می کنند، شبهه عبارت است از اینکه «اوامر ترتبی در میان دستورات شرعی وجود دارد» و بهترین دلیل بر امکان یک شی، وقوع آن است.

مثال اول:

«منها ما لو فرض‌ حرمة الإقامة على المسافر من أوّل الفجر إلى الزوال، فلو فرض أنّه عصى هذا الخطاب و أقام، فلا إشكال في وجوب الصوم عليه، فيكون في الآن الأوّل الحقيقي من الفجر قد توجّه إليه كلّ من حرمة الإقامة و وجوب الصوم، لكن مترتّبا، يعني أنّ وجوب الصوم يكون مترتّبا على عصيان حرمة الإقامة، ففي حال الإقامة يجب عليه الصوم مع حرمة الإقامة بالخطاب الترتّبي.»[2]

توضیح:

    1. اگر فرض کنیم که اقامت در یک محل (از لحظه طلوع فجر تا ظهر) برای فردی که مسافر است، حرام باشد (مثلاً پدرش او را به شهر خودشان فراخوانده است یا حج بر او واجب شده و باید سفر کند) [ما می گوئیم: «مسافر» موضوعیتی ندارد بلکه هر کس که در یک شهر هست، اگر اقامتش حرام شد، همین حکم را دارد. امّا مسافر، البته اگر اقامتش حرام شد در شهر، در این صورت تنها در صورتی صوم بر او واجب است که قصد اقامت کند]

    2. اگر این فرد عصیان کرد و قصد اقامت کرد، باید روزه بگیرد.

    3. پس در اولین لحظه فجر، امر به سفر به او تعلّق میگیرد و لذا از همان لحظه هم اقامت حرام است و هم صوم واجب است (ولی وجوب صوم به صورت ترتبی است)

مثال دوّم:

«و منها: لو فرض وجوب الإقامة على المسافر من أوّل الزوال، فيكون وجوب القصر عليه مترتّبا على عصيان وجوب الإقامة، حيث إنّه لو عصى و لم يقصد الإقامة توجّه إليه خطاب القصر، و كذا لو فرض حرمة الإقامة، فإنّ وجوب التمام مترتّب على عصيان حرمة الإقامة.»[3]

توضیح:

    1. اگر گفتیم از لحظه ظهر، اقامت برای مسافر واجب است [یعنی باید از ظهر، قصد کند که ده روز اقامت کند]

    2. امّا اگر مسافر، قصد اقامت نکرد، باید نماز را قصر کند.

    3. پس اگر عصیان کند و «قصد اقامت» نکند، خطاب قصر متوجه به او می شود.

    4. هم‌چنین اگر «اقامت از ظهر» بر کسی حرام بود، اگر عصیان کرد و اقامت کرد باید نماز را تمام بخواند.

    5. [پس: امر به تمام و امر به قصر، مترتب بر عصیان است]

مثال سوّم:

«و منها: وجوب الخمس المترتّب على عصيان خطاب أداء الدّين إذا لم يكن الدّين من عام الربح، إلى غير ذلك.»[4]

توضیح:

    1. شارع امر کرده است که باید دین را ادا کرد.

    2. [اگر دین، مربوط به امسال باشد، خمس به آن تعلّق نمیگیرد ولی اگر دین، مربوط به سال های قبل باشد، در صورتی که امسال پرداخت شد خمس به آن تعلّق نمیگیرد ولی اگر پرداخت نشد، خمس به آن تعلّق می گیرد]

    3. پس وجوب خمس مترتب است بر اینکه «اداء دین» که واجب است را اطاعت نکند.