اشکال امام بر مقدمه پنجم مرحوم نائینی:

حضرت امام برای توضیح اشکال خویش می نویسند که:

«فلا بدّ من استقصاء العناوين التي يتصوّر أخذها شرطا لخطاب المهمّ أو موضوعا له، حتّى يتّضح موارد اقتضاء الجمع و عدم اقتضائه و المناط فيهما.»[1]

ایشان سپس توضیح می دهند:

«الشرط إمّا أن‌ يكون العصيان الخارجي، أو التلبّس بالعصيان و الأخذ و الشروع فيه، كما تشبّث به المستدلّ في خلال كلامه، أو العنوان الانتزاعي من العاصي، ك «الّذي يعصي» أو «الّذي يتعقّبه العصيان». و تلك العناوين إمّا يكون ظرف تحقّقها أو انتزاعها ظرف تحقّق العصيان، أو ظرف الشروع فيه، أو قبلهما.» [2]

توضیح:

    1. شرط فعلیت مهم، یا عصیان خارجی است (به عنوان یک فعل خارجی) و یا تلبس فاعل به عصیان است (به عنوان عرضی که بر فاعل عارض می شود) و یا «شروع عصیان» است (که در لا به لای سخنان مرحوم نائینی طرح شده بود) و یا یک عنوان انتزاعی است (مثل اینکه قبل از عصیان می توانیم بگوئیم این فاعل، کسی است که بعدها عصیان می کند.)

    2. و هر کدام از این عناوین هم، یا در لحظه ای که عصیان پایان یافت محقق می شود (مثل اینکه شارع گفته باشد وقتی عصیان در عالم عین محقق شد و خاتمه یافت، صلوة واجب است) و یا با «شروع به عصیان» محقق می شوند (مثل اینکه شارع گفته باشد، به محض اینکه شروع به عصیان ازاله کردی، نماز واجب است)

و یا قبل از شروع، محقق می شوند (به اینکه شارع گفته باشد اگر بعداً، شروع به عصیان می کنی، از الآن نماز واجب است):

حضرت امام سپس به فرض‌ های مختلف اشاره می کنند:

«فإن كان العصيان الخارجي أو ما يساوقه خارجا- أيّ عنوان كان- يلزم الخروج عن بحث الترتّب و إن لم يلزم إيجاب الجمع، و ذلك لأنه ما دام عدم تحقّق العصيان لا يكون أمر المهمّ فعليّا، و بتحقّق العصيان يسقط أمر الأهمّ‌ بخروج متعلّقه عن إمكان الإتيان به، إذ مع إمكانه لا يتحقّق العصيان، و مع عدم إمكانه لا يعقل بقاء الأمر الفعليّ، من غير فرق بين كون العصيان زمانيّ التحقّق أو آنيّة، ففي الثاني- أيضا- قبل تحقّق الآن ظرف أمر الأهمّ فقط، و بتحقّقه يتحقّق العصيان، و يسقط أمر الأهمّ، و يثبت أمر المهمّ، فأين اجتماعهما؟! فلازم اجتماعهما في الفعليّة: إمّا تخلّف المشروط عن شرطه بتقدّمه عليه إن تعلّق أمر المهمّ قبل تحقّق المعصية، أو بقاء أمر الأهمّ مع تحقّق المعصية و عجز المكلّف عن الإتيان به، و هما محالان.

و أمّا توهّم كون العصيان في الرتبة العقليّة فواضح الفساد، لأنّ العصيان ترك المأمور به بلا عذر خارجا، و لا ربط له بالرّتبة العقليّة.

و هذا الإشكال وارد- أيضا- على جعل الشرط ما يكون مساوقا للعصيان خارجا طابق النعل بالنعل.»[3]

توضیح:

    1. اگر آنچه شارع به عنوان شرط برای وجوب صلوة قرار داده است، عصیان خارجی (یا هر چیزی همانند آن) است، در این صورت این فرض، اصلاً ربطی به ترتب ندارد.

    2. البته این نوع از اشتراط، لازمه اش «طلب جمع ضدین» نیست چراکه تا عصیان اهم نیآمده است، امر اهم فعلی است و مهم فعلی نیست و وقتی «عصیان اهم» حاصل شد امر اهم منتفی است و امر به مهم فعلیت یافته است.

    3. و در این زمینه فرقی بین اینکه بگوئیم عصیان، به تدریج حاصل می شود و یا در «آن واحد» حاصل می شود، نیست.

    4. و اگر چنین فرضی (که عصیان خارجی، شرط است) کسی بخواهد بگوید که هر دو امر به صورت بالفعل موجود هستند، لازمه سخنانش آن است که یا بگوئیم «امر به مهم» قبل از تحقق شرط (عصیان اهم) موجود شده است (تخلف مشروط از شرط) و یا بگوئیم «امر به اهم» بعد از تحقق عصیان اهم، موجود است و این به آن معنی است که امر به اهم موجود است ولی مکلّف قدرت بر اطاعت آن ندارد (چراکه فرض آن است که عصیان شده است و عصیان وقتی حاصل می شود که امکان اطاعت نباشد)

    5. ان قلت: تأخر عصیان از امر اهم، یک تأخر رتبی است پس در حالیکه زمان واحد دارند، در رتبه اختلاف دارند.

    6. قلت: تأخر عصیان از اهم یک امر واقعی است و ربطی به رتبه عقلی ندارد.

    7. این اشکال در جایی که شرط را «ما یساوق العصیان خارجاً» هم بدانیم جاری است.

حضرت امام سپس فرضی را اشاره می کنند که «شروع به عصیان» را شرط وجوب اهم بدانیم و می نویسند:

«و أمّا إن‌ جعل‌ الشرط التلبّس بالعصيان بمعنى الأخذ و الشروع فيه- فمضافا إلى أنّ العصيان فيما نحن فيه ليس من الأمور الممتدّة أو المركّبة ممّا يتصوّر فيه الأخذ و الشروع، بل إذا ترك المأمور به إلى حدّ سلب القدرة ينتزع منه العصيان في حين سلب القدرة، و لا ينتزع قبله، فتحقّق العصيان آنيّ و إن كان محتاجا في بعض الأحيان إلى مضيّ زمان حتّى تسلب القدرة، فالعصيان بنفسه لا يكون متدرّج الوجود حتّى يأتي فيه الشروع و الختم.

يرد عليه: أنّ الشروع فيه: إمّا محقّق العصيان، أولا، و لا ثالث لهما.

فالأوّل هو القسم الأوّل بعينه، و يرد عليه ما تقدّم، و الثاني يأتي حكمه في القسم الآتي.»[4]

توضیح:

    1. اولاً که عصیان، از امور دارای امتداد زمانی نیست که بتوان اول و آخر و شروع و پایان برای آن تصور کرد.

    2. چراکه «ترک مأموربه» به اندازه ای که قدرت بر اتیان آن موجود نباشد، موجب می شود که عنوان عصیان از آن انتزاع شود. و این انتزاع در یک آن واقع می شود.

    3. البته برای اینکه «قدرت سلب شود»، مقداری زمان لازم است ولی انتزاع صفت «عصیان» آنی است.

    4. ثانیاً: به سبب «شروع در معصیت» یا عصیان محقق می شود و یا نمی شود (و شقّ سوّمی در بین نیست)

    5. اگر با شروع، معصیت هم محقق است، در این صورت همان اشکال فرض قبل مطرح می شود (یعنی تا قبل از عصیان، امر اهم هست و مهم نیست و بعد از آن مهم هست و اهم نیست. پس ترتّب به این معنی که هر دو امر به صورت فعلی باشند، فرض ندارد) و اگر با شروع، معصیت محقق نیست، اشکالی که در فرض بعد مطرح می کنیم، در اینجا هم وارد می شود.

حضرت امام سپس به فرض سوّم می پردازند که شرط را «عنوان انتزاع شده از عصیان خارجی» بر می شمارد:

«و إن جعل الشرط أمرا انتزاعيّا من العصيان الخارجي فلازمه طلب الجمع، لأنّ الأمر الانتزاعي متحقّق قبل وقت امتثال الأهمّ و قبل عصيانه، فأمر المهمّ صار فعليّا باعثا نحو المأمور به، و أمر الأهمّ لم يسقط و بقي على باعثيّته قبل تحقّق العصيان، فهذا باعث نحو إنقاذ الابن- مثلا- أوّل الزوال بعنوان «المكلّف»، و ذاك إلى إنقاذ الأب كذلك بعنوان «الّذي يكون عاصيا فيما بعد»، و المكلّف الّذي يكون عاصيا فيما بعد مبعوث فعلا نحو ذلك و ذلك، و غير قادر على ذلك، و مجرّد اختلاف العنوانين و طوليّة موضوع الأمرين لا يدفع طلب الجمع، ألا ترى أنّ عنوان المطيع- أيضا- مؤخّر عن الأمر، فلو جعل شرطا يكون مقدّما على أمر المهمّ، فيصير أمر الأهمّ مقدّما عليه برتبتين، و مع ذلك لا يدفع ذلك طلب جمع الضدّين.

و بذلك يتّضح أنّ التقدّم الرّتبيّ ليس مناطا لدفع التضادّ، و العصيان إذا جعل شرطا مع عدم تأخّره عن أمر الأهمّ- كما مرّ- يدفع به التضادّ، لا للتقدّم، بل لعدم جمع الأمرين الفعليّين، لما عرفت من أنّ ثبوت أمر المهمّ مساوق لسقوط أمر الأهمّ، و هذا هو تمام المناط لرفع التضادّ و طلب الجمع، و هو هدم أساس الترتّب، و كذا يتّضح حال سائر العناوين المساوقة لهذا الأمر الانتزاعيّ.» [5]

توضیح:

    1. اگر شرط در امر به مهم، عنوانی است که از عصیان خارجی انتزاع می کنیم، در این صورت مشکل به قدرت خود باقی است یعنی «طلب جمع ضدین» لازم می آید.

    2. چراکه قبل از عصیان اهم، این امر انتزاعی قابل انتزاع است، پس قبل از عصیان هم امر به اهم بالفعل است و هم امر به مهم.

    3. و طولی بودن این دو امر نمی تواند مشکل «طلب جمع ضدین» را حل کند.

    4. و الشاهد علی ذلک که عصیان اگر هم باعث شود که امر به مهم دو رتبه از امر اهم موخّر باشد ـ به این بیان که امر به اهم باید صاد شود و بعد عصیان شود و بعد به سبب حصول عصیان که شرط امر به مهم است، امر به مهم واقع شود ـ نمی تواند مشکل «طلب جمع ضدین» را حل کند، چراکه، این مشکل به سبب «وحدت زمان» است و نه «وحدت رتبه» ) اینکه اگر:

    5. به جای عنوان عصیان، عنوان «مطیع»، را شرط برای امر به مهم قرار دادیم، هم مشکل پدید می آید.

    6. یعنی علیرغم اینکه اطاعت در رتبه بعد از امر است، ولی اگر مولا بگوید «اهم را انجام بده» و «اگر آن را اطاعت کردی، مهم را انجام بده» و این دو را در کنار هم و هم زمان با هم و به صورت بالفعل، مطالبه کند، باز هم این طلب جمع ضدین است. (علیرغم این که در این صورت هم امر به مهم دو رتبه از امر به اهم متاخر است)

    7. پس معلوم شد که اصلاً ملاک «تقدم رتبی» نیست بلکه ملاک «تقدم زمانی» است.

    8. و لذا در فرض اوّل (که عصیان خارجی، شرط شده بود)، علیرغم اینک گفتیم «عصیان اهم» از «امر به اهم» تأخر ندارد، ولی مشکل (طلب جمع ضدین) پدید نمی آید. چراکه اگر عصیان نیست، امر مهم فعلی نیست و اگر عصیان هست، امر اهم فعلی نیست و لذا هر دو امر در زمان واحد، بالفعل نیستند.

امام نتیجه میگیرند که:

«فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ ما يدفع به التضادّ و طلب الجمع خارج عن أساس الترتّب رأسا.»[6]