حضرت امام سپس برای توضیح مطلب مرحوم نائینی می نویسند که:

«و لا بدّ أوّلا من معرفة معنى الجمع و ما يقتضي إيجابه، فنقول:

أمّا الجمع فهو عبارة عن اجتماع كلّ منهما في زمان امتثال الآخر، بحيث يكون ظرف امتثالهما واحدا، و أمّا الّذي يوجب الجمع فهو أحد أمرين: إمّا تقييد كلّ من المتعلّقين أو أحدهما بحال إتيان الآخر، و إمّا إطلاق كلّ من الخطابين كذلك.» [1]

توضیح:

    1. اولاً باید بدانیم «جمع بین خطابین» یعنی چه

    2. ثانیاً بدانیم که چه نوع امر کردنی، اقتضا می کند: «ایجاب جمع بین خطابین» را.

    3. «جمع» یعنی هر خطاب در زمان امتثال دیگری واجب شده باشد به این معنی که زمانی که باید در آن زمان، یک خطاب را امتثال کرد، دقیقاً همان زمان است که باید در آن زمان، دیگری را امتثال کرد.

    4. امّا اینکه چه نوع امر کردن، باعث می شود که بگوئیم شارع «جمع بین دو خطاب» را واجب کرده است» در 3 فرض ممکن است.

    5. الف) آمر بگوید (الف) واجب است در حالی که (ب) را اتیان می کنی و ب واجب است در حالی که الف را اتیان می کنی

ب) آمر فقط درباره الف بگوید که: الف واجب در حالی که ب را اتیان می کنی.

ج) آمر هر دو خطاب را مطلق بیاورد و بگوید « الف واجب است» و «ب واجب است» که طبعاً صورت اطلاق شامل هر جایی که دیگری هم در حال اتیان است، می شود.

مرحوم نائینی (مطابق تقریر امام) سپس دلیل می آورند که «طلب جمع ضدّین» در فرض ترتب منتفی است. ایشان به 3 دلیل در این باره اشاره می کنند:

«الأمر الأوّل: أنّه لو اقتضيا إيجاب الجمع و الحال هذه للزم المحال في طرف المطلوب، لأنّ مطلوبيّة المهمّ إنّما تكون في ظرف عصيان الأهمّ، فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبيّة في ظرف امتثاله- كما هو لازم إيجاب الجمع- لزم الجمع بين النقيضين، إذ يلزم أن لا يكون مطلوبا قبل العصيان و مطلوبا قبله.

الأمر الثاني: أنّه يلزم المحال في طرف الطلب، لأنّ خطاب الأهمّ يكون من علل عدم خطاب المهمّ، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع الخطابان في رتبة لزم اجتماع الشي‌ء مع علّة عدمه، أو خروج العلّة عن العلّية، أو خروج العدم عن كونه عدما، و كلّ ذلك خلف محال.

الأمر الثالث: أنّ البرهان المنطقي- أيضا- يقتضي عدم إيجاب الجمع، فإنّ الخطاب الترتّبي بمنزلة المنفصلة المانعة الجمع في النسبة الطلبيّة في جانب المهمّ و النسبة التلبّسيّة في جانب الأهمّ، فصورة القضيّة، هكذا: إمّا أن يكون الشخص فاعلا للأهمّ، و إمّا أن يجب عليه المهمّ، و معه كيف يعقل إيجاب الجمع.»[2]

توضیح:

    1. دلیل اول (اجتماع نقیضین در طرف مطلوب):

در جایی که با امتثال امر به ازاله، «ایجاب صلوة» ساقط می شود، اگر بخواهیم به جمع ضدین قائل شویم (اگر امر به اهم و امر به مهم بخواهند «جمع ضدین» را اقتضا کنند [لو اقتضیا] در حالیکه با امتثال یکی، وجوب دیگر ساقط می شود، [والحال هذه]

    2. اگر کسی چنین بگوید، محال لازم می آید [پس امر ترتبی، اقتضا نمی کند جمع ضدین را] چراکه:

    3. مهم در صورتی مطلوب است که اهم عصیان شده باشد، پس اگر در حالی که اهم امتثال می شود، باز هم مهم مطلوب باشد [که این همان معنای جمع ضدین است یعنی در زمان امتثال یکی، دیگری هم مطلوب باشد] لازم می آید جمع نقیضین. چراکه «مهم» قبل از عصیان مطلوب نیست (مطابق فرض) و قبل از عصیان مطلوب هست (مطابق ادعا).

    4. دلیل دوّم (استحاله در طرف خطاب):

هم چنین اگر در چنین فرضی (امر ترتبی) بخواهید بگوئید که طلب جمع ضدین لازم می آید، محال دیگری هم لازم می آید.

    5. چراکه خطاب به اهم از زمره عللی است که شارع امر به مهم نکند، چراکه «امتثال اهم»، «رافع امر مهم» است (چون موضوع امر مهم، عصیان امر اهم است)

    6. حال اگر در رتبه ای که خطاب اهم متوجه مکلّف است، در همان رتبه خطاب مهم هم موجود باشد، لازم می آید که یا بگوئیم «امر به اهم» که علّت است با «امر به مهم» که معلول است در یک رتبه باشند و یا بگوئیم که امر به اهم که علّت فرض شده بود، علّت نیست و یا بگوئیم «عدم مهم» در رتبه اهم، «عدم» نیست، که هر 3 اینها خلف است.

    7. دلیل سوّم:

امر ترتبی از نوع «قضیه منفصله مانعة الجمع» است (یعنی شارع گفته است یا ازاله کن و یا نماز بخوان) [مثال قضیه منفصله مانعة الجمع را مرحوم نائینی خود چنین تصویر می کند:

«كقولك: ان فاض ماء الشّط فامّا ان يغرق الزّرع و امّا ان يسيل الماء إلى الأودية، حيث يمتنع اجتماع كلّ من غرق الزّرع و سيلان الماء إلى الأودية، فان سيلان الماء إلى الأودية يوجب عدم غرق الزّرع، لنقصان ماء الشّط بتوجّه مائه إلى الأودية، فلا يصل الماء إلى الزّرع ليغرقه، فغرق الزّرع ينافى سيلان الماء إلى الأودية، و لا يمكن اجتماعهما، بل غرق الزّرع مترتّب على عدم السّيلان و لا غرق‌ مع‌ السّيلان‌.»[3] ]