اشکال سوم امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی:

«الثالث: أن العصيان لا يكون متأخّرا رتبة عن الأمر، لعدم ملاك التأخّر الرُّتبي فيه، فإنّه إمّا من ناحية العلّيّة و المعلوليّة، أو كون شي‌ء جزء للعلّة أو جزء للماهيّة أو شرطا للتأثير أو التأثّر، و كلّها مفقود بالنسبة إلى العصيان.» [1]

توضیح:

    1. [مرحوم اصفهانی می فرمود که ترتیب رتبی چنین است: امر به اهم عصیان امر اهم امر به مهم]

    2. عصیان در رتبه متأخر از امر نیست چراکه ملاک تأخر رتبی در این جا وجود ندارد.

    3. تقدم و تاخر رتبی یا بین علت و معلول است یا بین جزء العلّه و معلول و یا بین جزء ماهیت و ماهیت و یا بین شرط تأثیر (شرط علّت) و تأثر. و این در حالی است که بین امر به اهم و عصیان آن هیچ کدام از این رابطه ها برقرار نیست.

حضرت امام سپس به یک اشکال اشاره می کنند:

«لا يقال: إنّ إطاعة كلّ أمر متأخّرة عن الأمر رتبة، لأنّها عبارة عن الانبعاث عن البعث، و لا إشكال في تأخّر الانبعاث عن البعث رتبة تأخّر المعلول عن علّته أو عن جزئها، و العصيان عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر، و هو مصداق نقيض الإطاعة، و الماهيّة و مصداقها ليسا في رتبتين، لمكان اتّحادهما الذاتي، فالعصيان في رتبة نقيض الإطاعة، و نقيض الإطاعة في رتبتها، لأنّ النقيضين في رتبة واحدة، و ما مع المتأخّر رتبة متأخّر كذلك، فينتج أنّ العصيان متأخّر عن الأمر.

و أيضا: إنّ الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ، فالأمر بالأهمّ دافع للعصيان و علّة لرفعه، و علّة الشي‌ء مقدّمة عليه، و العصيان و رفعه في رتبة واحدة، لكونهما نقيضين، و ما مع المعلول مؤخّر عن‌ العلّة.»[2]

توضیح:

    1. ان قلت: اولاً اطاعت هر امری از آن امر، رتبةً متأخر است، چراکه اطاعت یعنی انبعاث و انبعاث از بعث متأخر است (از نوع تأخر معلول از علّت یا از جزء علت) و از طرفی عصیان هم ترک بدون عذر امتثال و اطاعت است، پس عصیان از مصادیق ترک اطاعت است پس عصیان با اطاعت هم رتبه است.

    2. [به عبارت دیگر:

الف) عصیان مصداق ترک اطاعت است پس با ترک اطاعت هم رتبه است چراکه:

ب) هر چیز با مصادیقش ذاتاً متحد است.

ج) اطاعت از امر متأخر است چراکه اطاعت انبعاث است و امر بعث.

د) نقیض هر چیز با آن چیز هم رتبة است پس اطاعت و ترک اطاعت هم رتبه هستند .

پس: عصیان رتبةً متأخر از امر است.]

    3. [امر به شی= نهی از ترک عصیان مقدم ترک عصیان = عصیان]رتبة[امر به شی= نهی از ترک عصیان مقدم ترک عصیان = عصیان]رتبةو ثانیاً: امر به شی مقتضی نهی از ضد عام (ترک آن شی) است، پس امر به اهم مقتضی ترک عصیان است یعنی علّت رفع عصیان است. و از طرفی علّت یک شی بر آن شیء مقدّم است رتبةً در حالیکه عصیان و رفع عصیان هم رتبه هستند.

حضرت امام سپس به این اشکال جواب می دهند:

«فإنّه يقال: كون النقيضين، في رتبة واحدة ممنوع، مرّ الكلام فيه، و كون ما مع المتأخّر متأخّرا رتبة ممنوع أيضا، لأنّ مناط التأخّر الرّتبيّ هو ما قدّمناه، و مع فقدانه لا وجه للتأخّر، و قياس التأخّر الرّتبيّ الّذي يدركه العقل لأجل بعض المناطات بالتأخّر الزماني الخارجي، مع الفارق. فاتّضح الجواب عن الشّبهتين، و قد أغمضنا عن بعض الشبهات الواردة عليهما.

نعم، العصيان يتأخّر عن الأمر زمانا لو أغمض عن الإشكال الآتي، و هو غير التأخّر الرّتبيّ.

هذا، مضافا إلى أنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر، و هو معنى عدميّ لا يمكن أن يتّصف بحيثيّة وجوديّة مطلقا، و قد تكرّر منّا: أنّ القضايا الصادقة التي موضوعاتها أمور عدميّة لا بدّ و أن تكون من السالبة المحصّلة أو ترجع إليها، و الموجبات مطلقا لا تصدق في الأعدام إلاّ بتأوّل و في بعض القضايا الغير المعتبرة، كقوله: «العدم عدم»، فالعصيان بما أنّه عدميّ لا يمكن أن يتأخّر عن شي‌ء أو يتقدّم، و لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم و لا شرطا لشي‌ء أو مانعا عنه.

و بما ذكرنا ينهدم أساس الترتّب، لأنّه مبنيّ على التقدّم و التأخّر الرّتبيّين، و هما بين الأمر و إطاعته على تأمّل فيه أيضا لا بينه و بين عصيانه. اللّهم إلاّ أن يجعل الموضوع [هو] الّذي لا يأتي بالمأمور به بلا عذر، لكن مع ذلك لا يكون التقدّم رتبيا.»[3]

توضیح:

    1. قلت: اولاً گفتیم که «اینکه گفته شده است نقیضین در یک رتبه هستند» کلام کاملی نیست[4] در ضمن بحث از امر به شی مقتضی نهی از ضد عام] (بند د)

    2. و ثانیاً اگر هم بپذیریم که عصیان و اطاعت معیّت دارند، امّا: اینکه «هر چه با متاخر رتبی همراه است، متاخر رتبی است» (عصیان و اطاعت) هم کلام کاملی نیست چراکه: ملاک تأخر رتبی همان است که گفتیم (تقدّم علت و جزء العله و شرط العلّه بر معلول و جزء ماهیت بر ماهیت) و چون چنین ملاکی در «همراه» نیست، پس تأخر رتبی هم در آن نیست.

    3. پس اینکه «آنچه زماناً همراه با متأخر زمانی است، متأخر زمانی است» نمی تواند باعث شود که چنین نکته ای را با تأخر رتبی قیاس کنیم.

    4. البته عصیان از امر، تأخر زمانی دارد ولی این ربطی به تأخر رتبی ندارد.

    5. ثالثاً: عصیان یعنی «ترک مأموربه بدون عذر» و این یک معنی عدمی است و گفته ایم که معانی عدمی نمی تواند یک معنای وجودی یعنی «متاخر» باشد. پس نمی توان گفت عصیان «متاخر» است چراکه امر عدمی، دارای حیثیت وجودی نمی شود.

    6. و گفته ایم که هر قضیه ای که موضوع آن امر عدمی است (ترک مأموربه متأخر است) باید به سالبه محصّله برگردد (مأموربه متأخر نیست)

    7. و این اشکال اساس ترتب را از بین می برد چراکه همه سخن مقدمه چهارم بر آن بود «که «عصیان» متاخر از امر به اهم است و متقدم بر امر مهم است، پس امر اهم و امر مهم هم رتبه نیستند» در حالیکه تأخر و تقدم بین «اطاعت و امر» فرض دارد –اگر آن را بپذیریم- ولی امر و عصیان (چون امر عدمی است) فرض ندارد.

    8. ان قلت: موضوع را «انسانی که ماموربه را ترک می کند» قرار می دهیم که یک امر ثبوتی است.

    9. قلت: چنین انسانی تقدم رتبی بر امر به مهم ندارد [و تأخر از امر به اهم ندارد]

ما می گوئیم:

چنانکه گفتیم اساس استدلال «مایقال» بر این استوار بود که:

الف) عصیان مصداق ترک اطاعت است.

ب) مصداق هر چیز با او هم رتبه است.

ج) اطاعت از امر متاخر است.

امر اطاعتترک اطاعتعصیانامر اطاعتترک اطاعتعصیاند) ترک اطاعت و اطاعت هم رتبه هستند (نقیضین)

پس:

در نتیجه: عصیان متأخر از امر است.

حضرت امام در جواب «اولا» بند «د» را رد کردند در جواب «ثانیاً» سخن را برای تکمیل بند (د) مطرح کردند ایشان به بند الف و ب و ج اشاره ندارند و گویی آنها را می پذیرند.

کلام ایشان در «ثالثاً»، رد نتیجه است.

ما می گوئیم:

    1. درباره آنچه حضرت امام در ردّ «ما مع المتأخر رتبةً، متأخر رتبةً» مطرح کردند، قابل منع است.

علتمعلولمعلول معلولعلتمعلولمعلول معلولالفبجدالفبجدتوجه کنیم که در:

ب و ج هم رتبه هستند و لذا می توان به آنها گفت که «مع» هستند.

حال: در مورد رابطه (ج، د و ب) اگر کسی بگوید: ما (ب) مع المتقدم (ج)، متقدم (بر د) غلط است و در این قسمت فرمایش امام کامل است چراکه (ب) هیچ تقدّم علّی و رتبی بر( د ) ندارد، ولی درباره رابطه (الف، ب، ج) اگر کسی بگوید:

ما (ب) مع المتأخر (ج) متأخر (از الف) سخن درستی است چراکه: معیّت (ج و ب) در یک رتبه، فقط در صورتی است که هر دو معلول یک علّت واحد باشند و لذا حتماً (ب) هم از (الف) متأخر است. [5]

پس «ما مع المتأخر متأخر» در صورتی کلام صحیحی است که آن دو چیزی که با هم «مع» هستند، «معلولی علة واحدة» باشند. ولی چون یک شی با نقیض خود، (یعنی اطاعت و ترک اطاعت)، «معلولی علة واحده» نیستند. این قاعده در آنجا جاری نیست.

پس به عبارت دیگر اگر گفتیم فقط «معلولی علة واحده»، هم رتبه هستند و بس، قاعده درست است ولی «یک شی و نقیض او» هم رتبه نیستند. و اگر گفتیم «یک شی و نقیض آن» هم رتبه هستند، آن قاعده به صورت «مطلق» صحیح نیست.

اشکال امام بر مقدمه پنجم مرحوم نائینی:

ما سابقاً (ص 204 درسنانه سال نهم) این مقدمه را تحت عنوان مقدمه ششم مطرح کردیم و گفتیم مرحوم نائینی در این مقدمه می گویند، شرط تکلیف که تبدیل به قید موضوع می شود، دو نوع است، نوع اول شرائطی است قابل وضع و رفع تشریعی نیست مثل بلوغ و عقل و وقت و نوع دوّم آن شرائطی است که قابل وضع و رفع تشریعی است مثل استطاعت در حج (که شارع می تواند بگوید اگر قرض داری مستطیع نیستی، پس تعریف استطاعت در دست شارع است)

هم چنین از زوایه دیگر شرائط قابل تقسیم دیگری هم هستند که مجموع تقسیم بندی چنین می شود:

شرائطقابل رفع تشریعیغیرقابل رفع تشریعیحدوث موضوع دخیل است در بقاء حکم (مثلاً اگر گفتیم کسی که مسافر است در ابتدای وقت، حتی اگر مسافر باقی نماند، باید نماز قصر بخواندبقاء موضوع مستمراً دخیل است در بقاء حکم (مثلاً اگر گفتیم ملاک قصر صلوة آن است که در هنگام نماز مکلّف مسافر باشد)بقاء موضوع فی الجمله دخیل است در بقاء حکم (مثال: اگر کسی بخواهد روزه بگیرد لازم است تا ظهر در وطن باقی بماند)شرائطقابل رفع تشریعیغیرقابل رفع تشریعیحدوث موضوع دخیل است در بقاء حکم (مثلاً اگر گفتیم کسی که مسافر است در ابتدای وقت، حتی اگر مسافر باقی نماند، باید نماز قصر بخواندبقاء موضوع مستمراً دخیل است در بقاء حکم (مثلاً اگر گفتیم ملاک قصر صلوة آن است که در هنگام نماز مکلّف مسافر باشد)بقاء موضوع فی الجمله دخیل است در بقاء حکم (مثال: اگر کسی بخواهد روزه بگیرد لازم است تا ظهر در وطن باقی بماند)

حضرت امام مقدمه پنجم مرحوم نائینی را چنین تقریر می کند (که البته چون ناظر به کل بحث ایشان است، اندکی با آنچه از ا ایشان خواندیم متفاوت است):

«المقدّمة الخامسة: الموضوع للحكم إمّا غير قابل للوضع و الرفع التشريعيّين، كالعقل، و البلوغ، أو قابل لهما، و الثاني إمّا قابل للدفع و الرفع، أو قابل للدفع فقط، و على التقديرين إمّا أن يكون قابلا للرفع الاختياري للمكلّف- أيضا- أو لا، و الرفع التشريعي إمّا أن يكون بنفس التكليف أو بامتثاله.

و محلّ البحث في الأهمّ و المهمّ هو هذا الأخير، و هو ما إذا كان امتثال التكليف رافعا لموضوع الآخر حيث يتحقّق اجتماع كلّ من الخطابين في الفعليّة، لأنّه ما لم يتحقّق امتثال أحد الخطابين- الّذي فرضنا أنّه رافع لموضوع‌ الآخر بامتثاله- لا يرتفع الخطاب الآخر، فيجتمع الخطابان في الزمان و الفعليّة بتحقّق موضوعهما.

و التحقيق: أنّ اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب‌ إيجاب‌ الجمع‌.»[6]

توضیح:

    1. قابل رفع اختیاری برای مکلّف استقابل رفع اختیاری برای مکلّف استموضوع قابل وضع و رفع تشریعی نیست: عقل، بلوغموضوع قابل وضع و رفع تشریعی نیست: عقل، بلوغ

قابل دفع و رفع هستقابل دفع و رفع هستموضوع حکمموضوع حکم

قابل رفع اختیاری برای مکلّف نیستقابل رفع اختیاری برای مکلّف نیست

قابل رفع و وضع تشریعی هستقابل رفع و وضع تشریعی هست

قابل دفع هستقابل دفع هست

قابل رفع اختیاری برای مکلّف نیستقابل رفع اختیاری برای مکلّف نیستقابل رفع اختیاری برای مکلّف استقابل رفع اختیاری برای مکلّف است

    2. هم چنین رفع تشریعی گاهی با «نفس تکلیف کردن» است و گاهی با «امتثال تکلیف» است یعنی گاهی مثل قصر و تمام است یعنی به محض اینکه به نماز تمام امر می کند، نماز قصر ساقط می شود ولی گاهی مثل ازاله و امر به صلوة است یعنی اگر امر به ازاله را امتثال کردی، امر به صلوة موجود نمی شود (رفع می شود)

    3. پس اگر دو امر به این نحوه مورد خطاب واقع شدند و هر دو هم بالفعل بودند، مشکلی پدید نمی آید.