حضرت امام سپس به نوع سوم اشاره می کنند:

«نعم، فيما لا يمكن التقييد مطلقا- مثل الإتيان و الترك- لا يجوز التمسّك بالإطلاق و الاحتجاج العقلائيّ، لا من باب أنّ الإطلاق لا يمكن، كما زعم المستدلّ أنّ الإطلاق مستلزم لطلب الحاصل و طلب الجمع بين النقيضين، ضرورة بطلان ما ذكر، لأنّ الإطلاق ليس الجمع بين التقييدين حتّى يلزم ما ذكر، بل هو عبارة عن عدم التقييد بقيد أمكن تقييده أم لا.

و أمّا ما تكرّر في كلامهم من أنّ الإطلاق عدم التقييد فيما من شأنه‌ التقييد، فهو صحيح في محلّه، لأنّ موضوع كلامهم في باب المطلق و المقيّد هو الإطلاق الّذي يحتجّ به على المتكلّم و المخاطب، و قد عرفت أنّ موضوع الاحتجاج إنّما هو قسم من الإطلاقات، أي ما يمكن تقييده، و ليس المقصود أنّ ما لا يمكن تقييده ليس إطلاقا، بل هو- أيضا- إطلاق و يتقابل مع التقييد تقابل الإيجاب و السلب، لا العدم و الملكة.

و بالجملة: لا يلزم من الإطلاق في القسم الثالث شي‌ء من المحذورات المتوهّمة إلاّ أن يرجع الإطلاق إلى التقييدات، و هو كما ترى.»[1]

توضیح:

    1. در نوع سوم که اصلا امکان تقیید نیست، نمی شود به اطلاق تمسک کرد.

    2. ولی دلیل اینکه نمی توان تمسک کرد آن نیست که «اطلاق ممکن نیست» (چنانکه مرحوم نائینی پنداشته است که اگر «صلّ» بخواهد نسبت به انجام صلوة و عدم انجام آن مطلق باشد، یا طلب حاصل (انجام صلوة) لازم می آید (یعنی باید بگوید نماز موجود را بخوان) یا طلب جمع بین نقیضین (یعنی باید بگوید نماز معلوم را موجود کن) چراکه اطلاق جمع دو تقیید نیست تا بگوئیم هر دو فرض در ضمن اطلاق هست، بلکه اطلاق «عدم تقیید» است (چه قید ممکن باشد چه نباشد)

    3. [بلکه دلیل آن است که در چنین مواردی، عقلا اطلاق را قبول ندارند. پس در این قسم هم می توان گفت که کلام نسبت به اتیان و ترک مطلق است ولی عقلا به این اطلاق در احتجاجات خود تمسک نمی کنند.]

    4. پس اینکه مرحوم نائینی مکرراً می نویسد: «اطلاق یعنی عدم تقیید در جایی که شأنیت تقیید وجود دارد» صحیح است ولی:

    5. مراد گویندگان این کلام آن اطلاقی است که قابل احتجاج است و روشن است که چنین اطلاقی همان اطلاق نوع اول و دوم است.

    6. [و در چنین اطلاقی، رابطه مطلق و مقید، عدم و ملکه است چراکه «در موضوع قابل تقیید» جاری می شوند]

    7. ولی منظور آن نیست که نوع سوّم اطلاق نیست، بلکه نوع سوم هم اطلاق است (و در «موضوع قابل تقیید» هم نیست بلکه در غیر موضوع هم جاری است به اینکه یا قید هست و یا قید نیست و لذا سلب و ایجاب است) امّا قابل احتجاج عقلایی نیست.

    8. پس اطلاق قسم سوم، مشکلی ندارد (الا اینکه توهم کند که اطلاق به معنای جمع بین تقیید ات است یعنی هم اتیان و هم ترک و هر دو لحاظ شده اند و لذا اجتماع نقیضین و طلب حاصل لازم می آید) جز اینکه عقلایی نیست.

ما می گوئیم:

فرمایش حضرت امام درباره اینکه، نوع دوم از انقسامات هم قابل اطلاق گیری هستند و اینکه این بحث را در تعبدی و توصلی مطرح کرده اند، از جهتی با مناقشه همراه است، چراکه از زمره انقسامات نوع دوم، هم «قصد امر» است و هم «علم به حکم». بحث از قصد امر در بحث تعبدی و توصلی مطرح است که البته در آنجا امام جریان اطلاق را در این نوع کامل می دانند و لذا سخنشان با آنچه اینجا فرمودند مطابقت دارد[2] ولی بحث از «امکان اختصاص احکام به عالم» در بحث های «ظن» مطرح می شود و حضرت امام در آن مباحث، به سبب «لزوم دور» امکان تقیید حکم به عالم (و در نتیجه اطلاق گیری در احکام را حتی با امر دوّم نپذیرفته اند.[3] و این در حالی است که در این بحث همه اقسام نوع دوم را که از زمره مثال هایش بحث علم و جهل است، قابل اطلاق گیری می دانند.

اشکال دوّم امام بر مقدمه چهارم محقق نائینی:

«الثاني‌: أنّ‌ الدافع‌ لطلب الجمع ليس كون أمر الأهمّ و المهمّ في رتبتين، بل الدافع هو سقوط أمر الأهمّ بعصيانه و مضيّ وقته، و عدم ثبوت أمر المهمّ إلاّ بعد سقوط الأهمّ أو مساوقا له.

و لو كان نفس ترتّب الأمرين دافعا لذلك لوجب الدفع من الاشتراط بإطاعة الأهمّ، فإنّها متأخّرة عن أمره، و لو جعلت شرطا تصير مقدّمة على أمر المهمّ تقدّم الموضوع على حكمه، مع أنّ ذلك يقتضي الجمع على مبناه، فيكشف ذلك عن أنّ مناط دفع الطلب الضدّين أمر آخر غير نفس الترتّب، و هو ما ذكرنا، و سيأتي مزيد بيان له إن شاء اللّه.» [4]

توضیح:

    1. چیزی که می توانست مشکل ( طلب جمع ضدین) را حل کند این نبود که امر به اهم و امر به مهم در دو رتبه هستند بلکه به این جهت بود که مدعی می گفت:

    2. در لحظه عصیان امر به اهم موجود است ولی با عصیان ساقط می شود و از همین لحظه امر به مهم پدید می آید (همان زمان با آن= مساوق یا بعد از آن)

    3. پس معلوم شد که اگر نفس طولی بودن و در دو رتبه بودن، می توانست مشکل را حل کند [چنانکه مرحوم نائینی در مقدمه چهارم همه تلاش خود را می کند تا بگوید امر به اهم دو رتبه از امر به مهم مقدّم است پس مشکل طلب جمع ضدین پیش نمی آید]، در این صورت:

    4. می شد گفت اگر «امر مهم» را مشروط به «اطاعت اهم» بدانیم هم، طلب جمع ضدین پیش نمی آید، چراکه این شرط هم تقدم و تأخر رتبی را پدید می آورد. (امر به اهم اطاعت امر اهم امر به مهم)

    5. در حالیکه طبق مبنای مرحوم نائینی، اگر اطاعت اهم را شرط امر به مهم بدانیم باز هم مشکل «طلب جمع ضدین» لازم می آید.

ما می گوئیم:

ماحصل فرمایش امام آن است که آنچه در «امر به متزاحمین» مشکل ساز بود وحدت زمانی آن دو امر بود و نه وحدت رتبی. ولذا اختلاف رتبه نمی تواند مشکل را حل کند.