98/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکال محقق اصفهانی بر مطلب امام:
مرحوم اصفهانی در دفاع از مرحوم نائینی به مطلبی اشاره دارند که به نوعی پاسخ به اشکالی است که امام بر مرحوم نائینی مطرح کردند:
«انه في الآن الّذي يتحقق فيه العصيان و المخالفة يكون الأمر ثابتا و هو آن الامتثال، و بمضيّ آن ما على ذلك الحال و زمان الامتثال يسقط الأمر لعدم إمكان امتثاله، فمثلا في الآن الأول من النهار يكون الأمر بالإمساك ثابتا، فإذا لم يمسك المكلف و مضي ذلك الآن فقد مضى زمان الامتثال فيسقط الأمر في الآن اللاحق لآن الامتثال.
فان شئت قلت: المسقط للأمر هو مضي زمان الامتثال و لو آناً ما، أو المسقط له هو العصيان المتحقق، و قد عرفت عدم تحقق هذا العنوان الا بمضي آن ما من زمان الامتثال. فمن يقول بان العصيان مسقط للأمر غرضه هذا المعنى، لا انه حال العصيان يسقط الأمر، فان ذلك محال كما عرفت.
و عليه، ففي حال العصيان يكون الأمر بالأهم ثابتا، فيجتمع مع الأمر بالمهم زمانا لثبوته في ذلك الحال أيضا، و بعد مضي زمان العصيان و الامتثال يسقط الأمر بالأهم فلا يكون زمان ثبوت الأمر بالمهم هو زمان سقوط الأمر بالأهم. فتدبر.»[1]
توضیح:
1. در لحظه عصیان، امر به اهم موجود است چراکه اگر امر نباشد، عصیان معنی ندارد، پایان زمان امر به اهم یا با امتثال است و یا با عصیان است.
2. و در همان لحظه عصیان، امر به مهم هم موجود است. (اتحاد زمان شرط و زمان تکلیف)
3. پس در لحظه عصیان، هم امر به اهم موجود است و هم امر به مهم.
4. و هذا هو المطلوب.
ما می گوئیم:
1. در دفاع از امام می توان گفت عصیان علت برای اسقاط امر است و چون زمان علت با زمان معلول یکی است، پس لاجرم زمان عصیان زمان اسقاط امر است و روشن است که زمان اسقاط امر با زمان وجود امر یکی نیست، چراکه در آن زمان اجتماع نقیضین لازم می آید.
2. مرحوم اصفهانی به این مطلب توجه دارند و آن را تحت عنوان «لایقال» مطرح می کنند و از آن پاسخ می دهند، ایشان می گویند اگر بگوئید عصیان علت سقوط امر است پس متاخر از امر است، پاسخ می دهیم که اطاعت و عصیان علت سقوط امر نیستند، اطاعت علت نیست چون: امر از اجزاء وجود خارجی شی است و معقول نیست که وجود معلول (وجود خارجی عمل) علت برای سقوط امر (عدم علّت) باشد، و عصیان علت نیست چون عدم معلول (عصیان) اگر علت برای سقوط امر باشد (در حالیکه امر در حال اثر گذاری است) باید بگوئید تاثیر امر منوط است به اینکه چنین علتی در کار نباشد (یعنی عدم معلول، معدوم باشد) پس تاثیر گذاری امر منوط است به اینکه تاثیر کرده باشد و معلول را موجود کرده باشد.
«لا يقال: إذا كان العصيان علّة للسقوط، فلا بدّ من مقارنتها زمانا؛ حيث إنه علّة تامّة أو جزؤها الأخير، فلا يتخلّف عن معلولها، و إذا لم يكن علة فما العلّة لسقوط الأمر بعد ثبوته؟ و هل حاله في العلّية للسقوط إلّا حال الإطاعة على ما هو المعروف؟.
لأنا نقول: يستحيل علّية الإطاعة و العصيان لسقوط الأمر، فإنّ الأمر من أجزاء علة وجود الشي‌ء خارجا، فلا يعقل أن يكون وجود المعلول خارجا علّة لعدم علّته، و إلّا لزم علّية الشي‌ء بالأخرة لعدم نفسه، فلا معنى لأن يكون الإطاعة علّة لسقوط الأمر، و كذا المعصية؛ لأنّ عدم المعلول لو كان علّة لسقوط الأمر حال ترتّب تأثيره لكان تأثيره منوطا بعدم عدم أثره، و هو بمعنى توقّف تأثيره على تأثيره.»[2]
3. امّا مرحوم اصفهانی خود در پاورقی کتاب خویش به نفع کلام امام حاشیه زده اند و اشکال خود را رد کرده اند، ایشان می گویند هیچ اشکالی بر اینکه عصیان و امتثال علت برای سقوط امر باشد وجود ندارد چراکه وجود علمی امر علت انبعاث و اطاعت است در حالیکه اطاعت و عصیان علت برای سقوط وجود عینی امر هستند.
«أنّ الأمر بوجوده العلمي علّة للانبعاث و الإطاعة، فلا مانع من أن تكون الإطاعة علّة لعدم الأمر بوجوده العيني، و ليس الأمر بوجوده العيني علّة لوجوده العلمي حتّى يعود المحذور.» [3]
توجه شود:
آنچه امام گفتند را در فرضی که اهم مضیّق باشد، مهم موسع و یا هر دو مضیّق باشند تصویر کردیم و گفتیم حق با ایشان است.
امّا اگر اهم واجب فوری باشد، (چنانکه در مثال ازاله چنین است) در این صورت:
یا می گوئیم:
در واجب فوری، یک مطلوب اصل عمل است و یک فوریت آن است که در این صورت اصلاً «اصل عمل» یعنی ازاله عصیان نمی شود تا نوبت به امر مهم برسد (چراکه امر مهم بنابر ترتب مشروط است به عصیان) یعنی مکلّف با اتیان صلوة فوریّت ازاله راعصیان کرده است و لذا بعد از نماز، باز هم امر به ازاله به قوّت خود باقی است
ان قلت: آنچه شرط امر مهم است را عصیان فوریّـت لحاظ می کنیم.
قلت: د
ر این صورت می گوئیم بعد از عصیان فوریت، باز هم مکلّف با دو امر مواجه است یکی امر به ازاله که اهم است و یکی امر به صلوة.
و اگر این هر دو بخواهند بالفعل باشند، طلب جمع ضدین حاصل می شود.
و یا می گوئیم: در واجب فوری، اوامر متعدده یکی بعد از دیگری پدید می آید، در این صورت با عصیان امر اول به ازاله در لحظه اول، این امر عصیان شده است و امر به مهم حاصل می شود و البته «امر دوّم به ازاله در لحظه دوم» هم پدید می آید، حال امر به مهم با امر اول به ازاله هم زمان نیستند (به سبب اصل فرمایش امام) ضمن اینکه این امر به مهم به سبب وجود امر دوم به ازاله، باعث مشکل «طلب جمع ضدین» می شود.
نقد امام بر مقدمه چهارم مرحوم نائینی:
حضرت امام می نویسند: مرحوم نائینی این مقدمه چهارم را اصل و اساس ترتب بر می شمارد. محصّل آن مقدمه را را سابقاً چنین اشاره کردیم:
وقتی گوینده یک موضوعی را تصور می کند و می خواهد حکم را روی آن بگذارد، تقسیمات آن موضوع، گاه بدون توجه به خطاب ممکن است (مثلاً شارع انسان را به شجاع و غیر شجاع تقسیم می کند) و گاه باتوجه به خطاب می توان موضوع را تقسیم کرد و امّا در همین قسم دوم گاه می توان موضوع را به لحاظ خطابی که خواهد آمد، تقسیم کرد (مثلاً شارع انسان را به عالم به حکم و جاهل به حکم تقسیم می کند) و گاه نمی توان و محال است چنین تقسیمی را صورت داد. (مثلاً می خواهیم انسان را به فاعل این تکلیف و عاصی این تکلیف تقسیم کنیم)
مرحوم نائینی سپس می گویند، نوع سوم صورتی است که شارع نسبت به چیزی امر می کند، در این صورت، شارع در موقع امر کردن، نمی تواند بگوید:«امر می کنم به نمازی که موجود است» یا «امر می کنم به نمازی که معدوم است»، یا «امر می کنم به نمازی که نسبت به وجود یا عدم نماز مطلق است»
پس شارع وقتی می خواهد امر کند، باید نماز را نسبت به انجام شدن یا ترک شدن مهمل فرض کند، امّا با این حال وجوب نماز در فرض «عدم وجود نماز و عدم نماز» مستقر است، یعنی تا وقتی اطاعت و عصیان نشده است، امر به صلوة اصلاً توجهی به فرض وجود و عدم نماز ندارد.
هرگاه انقسامات بدون توجه به خطاب لحاظ شوند (مطلق لحاظی یا مقیّد لحاظی)هر گاه انقسامات با توجه به خطاب لحاظ شوند.تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن است(نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید)تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن نیست.هرگاه انقسامات بدون توجه به خطاب لحاظ شوند (مطلق لحاظی یا مقیّد لحاظی)هر گاه انقسامات با توجه به خطاب لحاظ شوند.تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن است(نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید)تقسیم موضوع با توجه به خطاب ممکن نیست.
