ما می‌گوئیم:

آنچه تا کنون از امام خواندیم در فرضی بود که «نفس عصیان» شرط برای مهم باشد ولی اگر گفتیم شرط، عنوان انتزاعی (مثل کسی که عصیان می کند) است، باز هم «طلب جمع ضدین» لازم می آید:

«و أمّا إذا كان‌ العنوان‌ الانتزاعي- ك «الّذي يعصي»- شرطا، فلا إشكال في لزوم مفسدة طلب الجمع، لأنّ العنوان الانتزاعي ثابت للمكلّف من أوّل الأمر، ففي أوّل زمان ظرف الامتثال يكون أمر المهمّ فعليّا لحصول شرطه، و لا يكون أمر الأهمّ ساقطا، لعدم الامتثال و العصيان و عدم مضيّ وقته، فلا محالة يتوجّه إلى المكلّف أمران فعليّان: أحدهما: بعنوان «الّذي يعصي»، فيأمره بإنقاذ العمّ في أوّل الزوال، و ثانيهما: بعنوان آخر، فيأمره بإنقاذ الابن فيه.

و مجرّد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصيان لا يدفع التضادّ، لأنّ ملاك دفع التضادّ بين الأمر المشروط بالعصيان و أمر الأهمّ ليس إلاّ عدم اجتماعهما في آن واحد، لا كونهما في رتبتين، كما تخيّل المستدلّ، و سيأتي فساده في المقدّمة الرابعة.»[1]

توضیح:

    1. عنوان انتزاعی «کسی که عصیان می کند در آینده» از اوّل وقت حاصل است و لذا از همان لحظه اول، هم امر به اهم مطلق است و لذا موجود است چراکه نه عصیان شده است و نه امتثال شده است و هم شرط حاصل است و لذا امر به مهم هم فعلیت یافته است.

    2. پس چون ملاک اینکه بتوانیم بگوئیم بین امر به مهم (که مشروط به عصیان است) و بین امر به اهم تضاد نیست، آن است که در آن واحد هر دو موجود نباشند در حالیکه در فرض بحث چنین «اجتماع در زمان» حاصل است.

    3. پس ملاک عدم تضاد، تفاوت رتبه نیست بلکه تفاوت زمان است.

ما می‌گوئیم:

ماحصل فرمایش امام در رد مقدمه ثالثه آن است که:

همه بحث ترتب برای پاسخ به این سوال است که«وقتی شارع به اهم امر کرده است نمی تواند هم زمان به مهم هم امر کند. چراکه اگر هر دو را بخواهد، طلب جمع ضدین یعنی طلب محال است، پس در حالیکه اهم امر دارد، مهم امر ندارد. پس اگر کسی به سراغ مهم رفت، آن را انجام داد، کاری را انجام داده است که امر نداشته است»

قائل ترتب می گفت «امر به اهم هست و امر به مهم هم مشروط است به عصیان اهم، پس وقتی اهم عصیان شد، هم اهم امر دارد و هم مهم.»

امام می گویند: «وقتی اهم عصیان شد دیگر امر به اهم معنی ندارد چراکه عصیان اهم به معنی رسیدن زمانی است که دیگر امکان اتیان اهم وجود ندارد. پس قبل از عصیان اهم، فقط اهم امر دارد و بعد از عصیان اهم، فقط مهم امر دارد.»

این سخن امام البته همان طور که جواب به مرحوم نائینی است، جواب به مرحوم آخوند هم می باشد که در ردّ ترتب می فرمودند «در مرتبه مهم، امر به اهم موجود است اگرچه در مرتبه اهم امر به مهم موجود نیست» چراکه طبق نظر امام، وقتی مهم فعلیت می یابد یعنی در رتبه مهم، اهم عصیان شده است و امر ندارد. (در فرضی که مهم موسع باشد، بعد از زمان اهم، زمان مهم باقی است در حالیکه امر اهم ساقط است، ولی اگر هر دو مضیّق باشند، با عصیان اهم، هم زمان اهم گذشته و هم زمان مهم و لذا هر دو ساقط شده اند.)

اشکال دیگر بر مقدمه ثالث مرحوم نائینی:

منتقی الاصول بر این که «محذوری که ترتب در صدد حل آن بود» عبارت است از «طلب ضدین» اشکال کرده است:

«فان‌ ما ذكره‌ من‌ ان‌ المحذور في تعلق الأمر بكل من الضدين هو كونه طلبا للجمع بين الضدين، و هذا المحذور يرتفع بالترتب. ليس بوجيه، بيان ذلك: انه سيأتي إن شاء اللّه تعالى في مبحث المطلق و المقيد البحث في أن الإطلاق هل هو عبارة عن الجمع بين القيود أو هو عبارة عن رفض القيد؟، فهل إطلاق: «العالم» في دليل: «أكرم العالم» معناه دخالة كل ما يتصور قيديته للطبيعة في الحكم، فالعدالة دخيلة و الفسق دخيل و البياض دخيل و السواد كذلك و هكذا، أو معناه عدم دخالة أي قيد من القيود، و لم يؤخذ في الموضوع سوى ذات الطبيعة؟. و الّذي يقتضيه النّظر هو الثاني.و عليه فإطلاق الأمر بكل من الضدين يرجع إلى الأمر بالضد سواء وجد الضد الآخر أو لم يوجد، فالمطلوب ليس إلا نفس الضد دون الجمع بينهما.

نعم، لو كان الإطلاق معناه الجمع بين القيود، كان مقتضى إطلاق الأمر بكل من الضدين. إرادة كل من الضدين مع الآخر، إذ وجود الضد الآخر دخيل في الموضوع فالمطلوب هو الضد مع وجود ضده. و لكن عرفت ان التحقيق خلافه.

و بالجملة: ليس المطلوب و متعلق الأمر الا ذات الضد، و ليس هناك امر آخر متعلق بكلا الضدين.

نعم طلب الجمع بين الضدين ينتزع من طلب كل منهما لا على ان يكون هناك طلب حقيقي بالجمع.»[2]

ما می گوئیم:

این مطلب مستفاد از فرمایش مرحوم اصفهانی است.[3]