حضرت امام سپس به نقد سخنان مرحوم نائینی می پردازد:

«أقول: ما ذكره من عدم تأخّر الحكم عن شرطه زمانا متين، سواء رجعت الشرائط إلى قيود الموضوع أولا، و لو سلّمنا المقدّمة الثانية أيضا- و هي عدم إمكان تخلّف البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا- و أنكرنا الواجب التعليقيّ، لما [أجدته‌] المقدّمتان، لأنّ كلّ شرط إنّما يتقدّم على مشروطه رتبة في‌ ظرف تحقّقه، لا حال عدمه.

و بعبارة أخرى: أنّ وجود الشرط يتقدّم على المشروط تقدّما رتبيّا، فقبل وجود الشرط لا يمكن تحقّق المشروط بالضرورة، فحينئذ يلاحظ فإن كان الشرط أمرا زمانيّا فلا بدّ من تحقّقه في زمانه حتّى يتحقّق بعده مشروطه بلا تخلّل آن بينهما، و كذا لو كان غير زمانيّ.

فإذا فرضنا واجبين، مضيّقين أحدهما أهمّ، كإنقاذ الابن في أوّل الزوال و إنقاذ العمّ في أوّله، و يكون ظرف إنقاذ كلّ منهما ساعة بلا نقيصة و لا زيادة، فمع أمر المولى بإنقاذ الابن مطلقا لا يعقل تعلّق أمره بإنقاذ العمّ مشروطا بعصيان أمر الأهمّ، لأنّ العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت يفوت به الإتيان به، و لا محالة يكون ذلك في زمان، و لا يعقل أن يكون الترك في غير الزمان- أي في ظرفه- محقّقا للمعصية، لعدم محقّقيّة الفوت به، ففوت الأهمّ المحقّق لشرط المهمّ لا يتحقّق إلاّ بمضيّ زمان لا يتمكّن المكلّف من إطاعة أمره، و مضيّ هذا الزمان كما أنّه محقّق لفوت الأهمّ، محقّق لفوت المهمّ أيضا، فلا يعقل تعلّق الأمر بالمهمّ في ظرف فوته، و لو فرض الإتيان به قبل عصيان الأهمّ يكون بلا أمر، و هو خلاف مقصود القائل بالتّرتب.

و بالجملة: قد خلط المحقّق المتقدّم بين عدم تخلّف الشرط عن التكليف، و التكليف عن اقتضاء البعث، و بين لزوم كون الشرط بوجوده مقدّما على المشروط، و ظنّ أنّ التقدّم الرّتبيّ يدفع الإشكال غفلة عن أنّ العصيان ما لم يتحقّق لا يعقل تعلّق الأمر بالمهمّ، لامتناع تحقّق المشروط قبل شرطه، و بتحقّقه يفوت وقت الأهمّ و المهمّ في المضيّقين، و لو فرض زمان إطاعة المهمّ بعد زمان عصيان الأهمّ يخرج عن فرض الترتّب.

و العجب أنّه تنبّه للإشكال، و أجاب بما هو أجنبيّ عن دفعه، و تخيّل أنّ التأخّر الرّتبيّ يدفعه، مع أنّه لا يدفع إلاّ بصيرورة العصيان غير زمانيّ، و أنت خبير بأن لا معنى للعصيان الرّتبيّ، لأنّ ترك المأمور به بمقدار يفوت به ذلك من الأمور الزمانيّة، لا الرّتب العقليّة، مع أنّه لا يعقل بقاء التكليف على فعليّته مع عصيانه، و أنّ كونه رتبيّا.

و هذا الإشكال يهدم أساس الترتّب، سواء في مضيّقين، أو مضيّق و موسّع.»[1]

توضیح:

    1. اینکه زمان حکم از زمان شرط، تاخیر ندارد، سخن درستی است چه بگوئیم شرائط به قیود بر می گردد و چه این را نگوئیم.

    2. و از آن سو اگر مقدمه دوم را بپذیریم و واجب معلّق را منکر شدیم (واجب معلّق: بعث حالی است و انبعاث استقبالی است، پس زماناً ممکن است که بعث از انبعاث تخلّف کند)

باز هم این دو نکته به کار مرحوم نائینی نمی آید.

    3. [ما می گوئیم: برای توضیح عبارت حضرت امام لازم است به نکته ای توجه کنیم:

در عبارت مرحوم نائینی در تبیین مقدمه ثالثه، دو نکته ذکر شده است، مرحوم نائینی ابتدا به عنوان بخش اول از مقدّمه ثالثه می نویسد «اما استحاله تقدم زمان شرط التکلیف علی نفس التکلیف» و به عنوان بخش دوم از مقدّمه ثالثه می نویسد: «امّا استحاله تأخر زمان الامتثال عن التکلیف»

این بخش دوم، اگر پذیرفته نشود، یعنی بگوئیم تکلیف الآن می آید ولی امتثال بعداً حاصل می شود، واجب معلّق تصویر می شود. [2]

حال امام می گویند «ما ذکره ...» یعنی قسمت اول از مقدّمه سوم که درست است اگر به قسمت دوم از مقدّمه سوم «انکار واجب معلّق» ضمیمه شود، باز هم این دو قسمت به درد مرحوم نائینی نمی خورد:]

    4. [سخن مرحوم نائینی باطل است چراکه آنچه در بحث فرض دارد چنین است:

وجوب اهم(1)عصیان اهم(2)وجوب مهم (3)امتثال مهم (4)وجوب اهم(1)عصیان اهم(2)وجوب مهم (3)امتثال مهم (4)

مرحوم نائینی ثابت کردند مراحل 2، 3، 4 هم زمان هستند، امّا مشکل آنجاست که مرحله 1، 2 هم زمان نیستند و از طرفی در بحث ترتب همه تلاش آن است که بگوئیم مرحله 1 و 3 هم زمان هستند (فعلیت هم زمان امر به اهم و امر به مهم). پس چون 2 از 1 موخّر است، و 2 و با 3 هم زمان است، امکان ندارد 1 و 3 هم زمان باشند]

    5. هر شرط وقتی موجود باشد با مشروط هم زمان است (و البته تقدم رتبی دارد) پس وقتی عصیان موجود شد با وجوب مهم هم زمان است ولی اگر موجود نشده است (در ظرف وجوب اهم) هم زمان با وجوب مهم نیست.

    6. مثال:

    1. امر به اهم: نجات فرزند زمان عمل: از ساعت10 تا 11

    2. امر به مهم: نجات عمو زمان عمل: از ساعت 10 تا 11

فرض ترتب آن است که هم زمان هر دو امر موجود است ولی امر اول مطلق است و امر دوم مشروط به عصیان امر اول.

حال عصیان امر به اهم با ورود به ساعت 11 و یک دقیقه، حاصل می شود پس در این لحظه است که امر به مهم فعلیت می یابد. پس امر به مهم قبل از آن، بالفعل نیست. پس امر به مهم در حدّ فاصل 10 تا 11 بالفعل نیست و این خلاف ترتب است.

    7. و بالجمله: مرحوم نائینی بین هم زمانی زمان شرط و زمان تکلیف و زمان امتثال (اقتضاء تکلیف) با بحث دیگری خلط کرده اند و آن عبارت است از اینکه وجود شرط تقدم رتبی (و وحدت زمانی) نسبت به وجود مشروط دارد و لذا باید شرط موجود باشد تا با مشروط هم زمان باشد در حالیکه تا هر زمان اهم برقرار است، عصیان موجود نمی شود.

    8. و عجیب آن است که مرحوم نائینی به این اشکال توجه داشته اند ولی پاسخی که داده اند، پاسخ درستی نیست.