اشکال دوم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

«و ثانيا: ما ذكره‌ من‌ رجوع‌ جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم [عليه‌] دليل بعد اختلاف الواجب المشروط و المطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محلّه، و بعد كون الواجب المشروط من الاعتبارات المعتبرة لدى العقلاء، بل لا يجوز الإرجاع بعد كونه معتبرا عقلا و لدى العقلاء و اختلاف الآثار بينهما في الأحكام أحيانا..»[1]

توضیح:

    1. اینکه ایشان می فرماید، شرط به قید موضوع باز می گردد، سخن بدون دلیلی است.

    2. چون واجب مشروط خود یک اعتبار عقلایی پذیرفته شده است.

ما می گوئیم:

درباره واجب مشروط در سال هفتم درس اصول مفصل صحبت کردیم.[2] در آن بحث، نظر حضرت امام را نیز به صورت مفصل توضیح دادیم و تقریری متفاوت از کیفیت واجب مشروط ارائه کردیم. [3]

خلاصه مبنای ما آن بود که:

گفته بودیم که انشاء (جمله امر) ایجاد موضوع می کند برای اینکه مخاطب در ذهن خود «بعث اعتباری عقلایی» را ایجاد کند (اعتبار کند بعث را)

حال وقتی جمله امر به ضمیمه شرط گفته می شود ،این کلام موضوع است برای اینکه مخاطب پس از شنیدن آن، در نفس خود این آمادگی را بیابد که پس از حصول شرط، بعث اعتبار کند، پس مخاطب با شنیدن آن به صورت بالفعل، «بعث علی تقدیر» را ایجاد کند بلکه با شنیدن آن، می فهمد که باید پس از حصول شرط، بعث را اعتبار کند، (و همین تمایز سخن ما با سخن امام است و به نظر می رسد ما مطابق با مبنای ایشان در بحث انشاء است)»

این اشکال امام طبیعتاً، اشکالی بر اصل مبنای مرحوم نائینی است

حضرت امام سپس به مطلبی دیگر از مرحوم نائینی در این بحث اشاره می کنند و از آن پاسخ می دهند

توضیح مطلب محتاج توجه به نکته ای است که مرحوم نائینی دارند:

مرحوم نائینی بعد از اینکه فرمودند شرط به داعی بر نمی گردد، می نویسند اگر کسی این را بپذیرد و بگوید شرط به داعی بر می گردد، لاجرم باید بگوید که هر وقت شرط آمد، داعی یعنی علّت تشریع حکم هم آمده است و در نتیجه تکویناً حکم صادر می شود، پس لاجرم باید بگوئیم:

«القول‌ بان‌ سببية شي‌ء للحكم الشرعي انما هي من الأمور التكوينية لا من الأمور الجعلية و لا من الأمور الانتزاعية بتوهم ان تأثير دواعي الجعل فيه من الأمور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل تشريعا سواء في ذلك جعلها بنفسها و جعلها بمنشإ انتزاعها.»[4]

حضرت امام بر این مطلب اشکال می کنند که اگر کسی شروط را از قیودات موضوع نگیرد، لازم نیست تشریع را منقلب به تکوین کند چراکه:

اگر گفتیم شرط را شارع سبب قرار داده است، اوست که این را سبب قرار داده و هر وقت خواست آن را بر می دارد و اگر گفتیم اصلاً شارع شرط را سبب قرار نداده است بلکه این دو امر (شرط و حکم) را مترتب و هم زمان با هم قرار داده است، اصلا بحث علّیت تکوینی پدید نمی آید.

«و ثانيا: ما ذكره من رجوع جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم [عليه‌] دليل بعد اختلاف الواجب المشروط و المطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محلّه‌، و بعد كون الواجب المشروط من الاعتبارات المعتبرة لدى العقلاء، بل لا يجوز الإرجاع بعد كونه معتبرا عقلا و لدى العقلاء و اختلاف الآثار بينهما في الأحكام أحيانا.

و ما قيل: من أنّ لازم ذلك كون السبب أو الشرط أمرا تكوينيّا مؤثرا في المسبّب و المشروط تكوينا و خروج زمام أمرهما من يد الشارع‌، واضح الفساد، لأنّ جعل السببيّة و الشرطيّة تشريعا لشي‌ء لا يوجب انقلاب التشريع إلى التكوين و لا خروج الأمر عن يد الجاعل، كما هو واضح.

هذا لو قلنا بجعل السببيّة و الشرطية.

و أما لو قلنا بجعل الحكم مترتّبا على شي‌ء فالأمر أوضح.

و بالجملة: لا وجه لرفع اليد عن ظواهر الأدلّة من‌ غير دليل‌ واضح.» [5]

اشکال سوم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

«و ثالثا: أنّ ما ذكره من توهّم الخلط بين موضوع الحكم و بين داعي الجعل و علّة التشريع، بتوهّم أنّ شرط التكليف من قبيل الداعي لجعل الحكم واضح‌ البطلان، لأنّ شرط التكليف غير قيود الموضوع و غير دواعي الجعل، بل هو رحمه اللّه خلط بين شرائط المجعول و دواعي الجعل، مع أنّهما مفترقان، لأنّ دواعي الجعل هي غايات جعل الأحكام، وضعيّة كانت أو تكليفيّة مطلقة أو مشروطة، و شرائط التكليف- أي المجعول- ما يكون الحكم معلّقا عليه و منوطا به، و هي غير مربوطة بقيود الموضوع و دواعي الجعل.» [6]

توضیح: درست است که شروط دواعی نیستند ولی قیود هم نیستند.

اشکال چهارم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

«ثمّ إنّ كون القضايا حقيقيّة لا خارجيّة أجنبيّ عن المطلب‌.»[7]

توضیح:

فرقی در این مسئله ایجاد نمی کند [چراکه اگر بازگشت شرط به داعی قضایای انشائی را «اخبار عن انشاءات» می کند، این در قضایای خارجیه هم حاصل است]

اشکال پنجم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

«و اتّضح ممّا ذكرنا: أنّ ما أتعب نفسه به في هذه المقدّمة غير تامّ في نفسه، و غير محتاج إليه لإثبات المطلوب.» [8]

توضیح:

    1. اصلاً برای اثبات ترتب به این مقدمه احتیاج نیست.