حضرت امام سپس به این مطلب جواب می دهند:

«أقول أوّلا: عدم خروج الواجب المشروط إلى المطلق حقّ لا يحتاج إلى تبعيد المسافة و إرجاع شرائط الحكم إلى الموضوع، من غير فرق بين حقيقيّات القضايا أو خارجيّاتها، لأنّ صيرورة الحكم المشروط مطلقا: إمّا بتبدّل الإرادة إلى إرادة أخرى، و ذلك مستحيل، لامتناع تغيّر إرادته تعالى، بل يمتنع تبدّل إرادة إلى أخرى مطلقا، فإنّها بسيطة، و البسائط لا يمكن أنّ يدخلها التبدّل.

و إمّا بأن تتعلق إرادة جديدة بالحكم رأسا، و هو أيضا مستحيل، لامتناع تجدّد الأحوال فيه تعالى، مع أنّه خروج عن فرض صيرورة المشروط مطلقا.

و إمّا بأن تتبدّل إرادة التشريع بأخرى، و ذلك أيضا مستحيل لما ذكر، و لانتهاء أمد التشريع بتحقّقه، فلا تبقى إرادة تشريعيّة حتّى تتبدّل، لو فرض جواز هذه الأمور في حقّه تعالى.

و إمّا بتبدّل الحكم المنشأ على نحو المشروط إلى الإطلاق، و هو مستحيل أيضا، لأنّ ما شرع لا ينقلب عمّا هو عليه.

و إمّا بإنشاء حكم آخر مطلق بعد حصول الشرط، و هو خلاف المفروض و الواقع.

فخروج الحكم المجعول عمّا هو عليه ممّا لا معنى معقول له، نعم قبل تحقّق‌ الشرط لم يأن‌ آن امتثاله، و بعده يصير وقته، و يصير حجّة على العبد مع كونه مشروطا، فعدم صيرورة المشروط مطلقا لا يتوقف على ما ذكره.»[1]

توضیح:

    1. اینکه واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمی شود، سخن درستی است ولی لازم نبود برای این مطلب، شرط را به موضوع ارجاع دهیم، و در این مطلب هم فرقی بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه نیست.

    2. [این مطلب حق است چراکه:] اگر حکم مشروط بخواهد مطلق شود

الف) یا باید همان اراده مولا تبدیل به اراده دیگری شود و این در حق خدای سبحان محال است چراکه تبدیل اراده در آنجا راه ندارد بلکه ممکن است در مورد همه صاحبان اراده چنین بگوییم، چراکه اراده از زمره اعراض است و بسیط است و بسیط تبدّل نمی یابد، [چراکه بسائط، ماده و صورت ندارد و اگر بخواهد یک شی تبدیل به شی دیگر شود باید ماده ای باشد که وحدت را حفظ کند یعنی باید یک ماده ای باشد تا بتوانیم بگوئیم این همان اراده قبلی است، بلکه اگر بخواهید چنین امری را فرض کنید باید بگوئیم اراده قبلی زائل شد و اراده بعدی پدید آمد]

    3. ب) باید بگوئیم اراده جدیدی در مولا پدید آمده است و این هم در حق خدای تعالی محال است چراکه در خدا تجدّد احوال راه ندارد، ضمن این که تبدیل مشروط به مطلق نیست بلکه پیدایش یک واجب مطلق جدید است.

    4. ج) یا باید بگوئیم اراده اولیه که به تشریع حکم مشروط تعلق گرفته بود تبدیل شده است به اراده به تشریع حکم مطلق که این هم باطل است چراکه اولاً اشکال فرض اول مطرح است و ثانیاً تشریع قبلی تمام شده است و با رفتن شارع دوره تشریع پایان یافته است ضمن اینکه چنین تبدّلی در حق خدا جایز نیست.

    5. د) یا باید بگوئیم حکمی که به نحو مشروط جعل شده بود، همان حکم تبدیل به مطلق می شود، که این هم محال است چراکه لازم می آید آنچه به نحوه ای محقق شده بود، به نوعی دیگر منقلب شود.

    6. هـ) یا باید بگوئیم شارع حکم دیگری را به صورت مطلق پدید می آورد که این هم خلاف فرض است چراکه فرض آن است که همان واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق شود.

    7. پس تبدیل حکم از آنگونه که بود به نوعی دیگر معنی ندارد. البته قبل از تحقق شرط وقت عمل به آن نرسیده بود و بعد رسید.

ما می گوئیم:

    1. ماحصل فرمایش امام آن است که اگر یک حکم مشروط بخواهد مطلق شود، یکی از 5 صورت زیر پدید می آید:

الف) اراده خدا اوّل تعلق گرفته است به مشروط و بعد همان اراده تبدیل یافته تعلّق گرفته است به مطلق.

ب) اراده خدا اول تعلّق گرفته است به مشروط و بعد اراده جدیدی از خدا تعلق گرفته است به مطلق.

ح) اراده خدا تعلّق گرفته است به اینکه تشریع کند مشروط را و بعد همان اراده تبدّل یافته و تعلق گرفته است به اینکه تشریع کند مطلق را.

د) حکم انشاء شده به نحوه مشروط تبدیل شده به حکم انشاء شده به نحو مطلق.

هـ) حکم جدیدی به صورت مطلق (بعد از اینکه شرط حاصل شد) پدید آمده است.

    2. توجه شود که الف و ب روی مبنای مشهور است که می گویند خدا دارای اراده تشریعی است ولی این مبنا را امام قبول ندارد و می گویند خدا اراده کرده است که تشریع کند و نه آنکه اراده کرده است که ما کاری را انجام دهیم لذا سه فرض دیگر روی مبنای خودشان است که معتقدند خدا اراده کرده است که حکمی را بر بندگان تشریع کند.

    3. فرض اول با مشکل مواجه است که اگر خدا اراده کرده است، آن اراده امر بسیط است و قابل تبدیل نیست، ضمن اینکه اشکال دیگری هم مطرح است که به اصل مبنا بر می گردد و اینکه اگر خدا اراده کرده است که ما آن کار را انجام دهیم، محال است که بتوانیم عصیان کنیم. [2]

امّا فرض دوّم اولاً خلاف فرض است چراکه لازم می آید اراده دوّمی پدید آید، ثانیاً لازمه اش آن است که خدا نسبت به یک موضوع در حالت مختلف دانسته باشد. [و ثانیاً اشکال دیگری هم مطرح است که عمده ترین اشکال فرض سوّم است و آن این است که بعد از پیامبر وحی قطع شده است و ما نمی توانیم بگوئیم حکم جدیدی آمده است. [3]

امّا فرض سوّم باطل است چراکه اولا اشکال فرض اول و ثانیاً اشکال سوم فرض دوّم وارد است و امّا فرض چهارم باطل است چراکه مستلزم تبدل یک موجود به شی دیگر است و فرض پنجم هم خلاف فرض است و با اشکال سوم فرض دوم نیز مواجه است.

اشکال دوم بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

«و ثانيا: ما ذكره‌ من‌ رجوع‌ جميع شرائط التكليف إلى الموضوع لم يقم [عليه‌] دليل بعد اختلاف الواجب المشروط و المطلق ثبوتا، كما ذكرنا في محلّه، و بعد كون الواجب المشروط من الاعتبارات المعتبرة لدى العقلاء، بل لا يجوز الإرجاع بعد كونه معتبرا عقلا و لدى العقلاء و اختلاف الآثار بينهما في الأحكام أحيانا..»[4]

توضیح:

    1. اینکه ایشان می فرماید، شرط به قید موضوع باز می گردد، سخن بدون دلیلی است.

    2. چون واجب مشروط خود یک اعتبار عقلایی پذیرفته شده است.

ما می گوئیم:

درباره واجب مشروط در سال هفتم درس اصول مفصل صحبت کردیم.[5] در آن بحث، نظر حضرت امام را نیز به صورت مفصل توضیح دادیم و تقریری متفاوت از کیفیت واجب مشروط ارائه کردیم. [6]

خلاصه مبنای ما آن بود که:

گفته بودیم که انشاء (جمله امر) ایجاد موضوع می کند برای اینکه مخاطب در ذهن خود «بعث اعتباری عقلایی» را ایجاد کند (اعتبار کند بعث را)

حال وقتی جمله امر به ضمیمه شرط گفته می شود ،این کلام موضوع است برای اینکه مخاطب پس از شنیدن آن، در نفس خود این آمادگی را بیابد که پس از حصول شرط، بعث اعتبار کند، پس مخاطب با شنیدن آن به صورت بالفعل، «بعث علی تقدیر» را ایجاد کند بلکه با شنیدن آن، می فهمد که باید پس از حصول شرط، بعث را اعتبار کند، (و همین تمایز سخن ما با سخن امام است و به نظر می رسد ما مطابق با مبنای ایشان در بحث انشاء است)»

این اشکال امام طبیعتاً، اشکالی بر اصل مبنای مرحوم نائینی است