نقد امام بر مقدمه دوم مرحوم نائینی:

حضرت امام مقدمه دوّم مرحوم نائینی را چنین تقریر می کنند:

«أنّ‌ الواجب‌ المشروط لا يخرج‌ إلى المطلق بعد حصول شرطه، لأنّ شرائط التكليف كلّها ترجع إلى قيود الموضوع، و الحكم المجعول على موضوعه لا ينقلب عمّا هو عليه، و لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا.

و السرّ فيه: أنّ القضايا الشرعيّة على نهج القضايا الحقيقيّة لا الخارجيّة، فالقائل بالانقلاب قوله مساوق للقول بأنّ الموضوع بعد وجوده ينسلخ عن موضوعيّته، و لا يبعد أن يكون ذلك من جهة خلط موضوع الحكم بداعي الجعل و علّة التشريع، بتوهّم أنّ شرط التكليف خارج عن موضوعه، بل هو من قبيل الداعي لجعل الحكم على موضوعه، فبعد وجوده يتعلّق الحكم بموضوعه و لا يبقى للاشتراط مجال.

و قد بيّنّا أنّ كون شرط الحكم من قبيل دواعي الجعل يبتني على أن تكون القضايا المتكفّلة لبيان الأحكام الشرعيّة من قبيل الإخبار عن إنشاء تكاليف عديدة يتعلّق كلّ واحد منها بمكلّف خاصّ عند تحقّق شرطه، و هذا الخلط وقع في جملة من المباحث منها ما نحن فيه، فإنّه توهّم فيه أنّه بعد عصيان‌ الأمر بالأهمّ يكون الأمر بالمهمّ مطلقا.» [1]

توضیح:

    1. واجب مشروط بعد از حصول شرط، مطلق نمی شود.

    2. چراکه شرائط قیود موضوع هستند و حکم که روی یک موضوع بنشیند چنین نیست که بعد از تحقق موضوع، روی موضوع دیگری قرار گیرد.

    3. اشتباهی که باعث شده تا چنین پنداشته شود آن است که «شرط» را با داعی و علّت تکلیف اشتباه گرفته اند. در داعی چنین است که وقتی علّت و داعی پدید آمد (مثلاً زمینه عروج مومن وقتی فراهم شد) حکم روی موضوع به نحو مطلق می نشیند (صلوة واجب می شود) و لذا «صلوة به قید عروج» واجب نیست بلکه به صورت مطلق واجب است.

    4. اگر شرط را بخواهیم از قبیل «داعی» بدانیم، لازم می آید که بگوئیم قضیه ای که حکم شرعی را بیان می کند، اخباری است از انشاء های متعدد که هر کدام به یک مکلّف خاص تعلّق گرفته است. [به عبارت دیگر با توجه به اینکه بیان شارع به نحو قضیه حقیقیه است و با توجه به اینکه فرض آن است که شرط داعی است و نه قید موضوع، لذا شارع با جمله «ان استطعت فحجّ»، در حقیقت می گوید ایها الناس بدانید که اگر استطاعت حاصل شد (داعی برای جعل حکم) من حکم می کنم به مستطیع که حج برود، توجه شود که اگر قضایای شرعیه، قضیه خارجیه بود، هر حکم را می شد، مستقلاً خطاب به فردی خاص در نظر گرفت ولی چون این قضایا، قضایای حقیقیه است، لاجرم باید قضایای مشروط را خبری بگیریم به اینکه به همه می گوید «هرگاه داعی حاصل شد، من حکم کرده ام»

حضرت امام سپس به این مطلب جواب می دهند:

«أقول أوّلا: عدم خروج الواجب المشروط إلى المطلق حقّ لا يحتاج إلى تبعيد المسافة و إرجاع شرائط الحكم إلى الموضوع، من غير فرق بين حقيقيّات القضايا أو خارجيّاتها، لأنّ صيرورة الحكم المشروط مطلقا: إمّا بتبدّل الإرادة إلى إرادة أخرى، و ذلك مستحيل، لامتناع تغيّر إرادته تعالى، بل يمتنع تبدّل إرادة إلى أخرى مطلقا، فإنّها بسيطة، و البسائط لا يمكن أنّ يدخلها التبدّل.

و إمّا بأن تتعلق إرادة جديدة بالحكم رأسا، و هو أيضا مستحيل، لامتناع تجدّد الأحوال فيه تعالى، مع أنّه خروج عن فرض صيرورة المشروط مطلقا.

و إمّا بأن تتبدّل إرادة التشريع بأخرى، و ذلك أيضا مستحيل لما ذكر، و لانتهاء أمد التشريع بتحقّقه، فلا تبقى إرادة تشريعيّة حتّى تتبدّل، لو فرض جواز هذه الأمور في حقّه تعالى.

و إمّا بتبدّل الحكم المنشأ على نحو المشروط إلى الإطلاق، و هو مستحيل أيضا، لأنّ ما شرع لا ينقلب عمّا هو عليه.

و إمّا بإنشاء حكم آخر مطلق بعد حصول الشرط، و هو خلاف المفروض و الواقع.

فخروج الحكم المجعول عمّا هو عليه ممّا لا معنى معقول له، نعم قبل تحقّق‌ الشرط لم يأن‌ آن امتثاله، و بعده يصير وقته، و يصير حجّة على العبد مع كونه مشروطا، فعدم صيرورة المشروط مطلقا لا يتوقف على ما ذكره.»[2]

توضیح:

    1. اینکه واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق نمی شود، سخن درستی است ولی لازم نبود برای این مطلب، شرط را به موضوع ارجاع دهیم، و در این مطلب هم فرقی بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه نیست.

    2. [این مطلب حق است چراکه:] اگر حکم مشروط بخواهد مطلق شود

الف) یا باید همان اراده مولا تبدیل به اراده دیگری شود و این در حق خدای سبحان محال است چراکه تبدیل اراده در آنجا راه ندارد بلکه ممکن است در مورد همه صاحبان اراده چنین بگوییم، چراکه اراده از زمره اعراض است و بسیط است و بسیط تبدّل نمی یابد، [چراکه بسائط، ماده و صورت ندارد و اگر بخواهد یک شی تبدیل به شی دیگر شود باید ماده ای باشد که وحدت را حفظ کند یعنی باید یک ماده ای باشد تا بتوانیم بگوئیم این همان اراده قبلی است، بلکه اگر بخواهید چنین امری را فرض کنید باید بگوئیم اراده قبلی زائل شد و اراده بعدی پدید آمد]

    3. ب) باید بگوئیم اراده جدیدی در مولا پدید آمده است و این هم در حق خدای تعالی محال است چراکه در خدا تجدّد احوال راه ندارد، ضمن این که تبدیل مشروط به مطلق نیست بلکه پیدایش یک واجب مطلق جدید است.

    4. ج) یا باید بگوئیم اراده اولیه که به تشریع حکم مشروط تعلق گرفته بود تبدیل شده است به اراده به تشریع حکم مطلق که این هم باطل است چراکه اولاً اشکال فرض اول مطرح است و ثانیاً تشریع قبلی تمام شده است و با رفتن شارع دوره تشریع پایان یافته است ضمن اینکه چنین تبدّلی در حق خدا جایز نیست.

    5. د) یا باید بگوئیم حکمی که به نحو مشروط جعل شده بود، همان حکم تبدیل به مطلق می شود، که این هم محال است چراکه لازم می آید آنچه به نحوه ای محقق شده بود، به نوعی دیگر منقلب شود.

    6. هـ) یا باید بگوئیم شارع حکم دیگری را به صورت مطلق پدید می آورد که این هم خلاف فرض است چراکه فرض آن است که همان واجب مشروط تبدیل به واجب مطلق شود.

    7. پس تبدیل حکم از آنگونه که بود به نوعی دیگر معنی ندارد. البته قبل از تحقق شرط وقت عمل به آن نرسیده بود و بعد رسید.