دفاع امام از شیخ انصاری:

حضرت امام ذیل بیان مقدمه اول مرحوم نائینی می نویسد:

«هذه المقدّمة بصدد بيان محطّ البحث، و لا إشكال فيها من هذه الجهة، إلاّ أنّ الاعتراض على الشيخ الأعظم من أغرب الأمور، ناش من عدم التأمّل في كلامه...

و أنت‌ إذا تأمّلت‌ فيه تجد أنّ مقصوده أنّ العقل يتصرّف في مقام الامتثال، بلا تصرّف في نفس الأدلّة كما عرفت فيما تقدّم من تحقيقه، و أنّ التقييد العقليّ إنّما هو في وجوب الامتثال، و هو حكم عقليّ ليس للشارع تصرّف فيه و تعبّد بالنسبة إليه، و هو أجنبيّ عن الترتّب المتقوّم باشتراط التكليف بعصيان بالآخر، فضلا عن الترتّبين ممّا تحكم بديهة العقل بامتناعهما، للزوم‌ تقدّم الشي‌ء على نفسه.

هذا، مع أنّ الترتّب يتقوّم باشتراط الأمر بعصيان الآخر، و ما ذكره الشيخ لو فرض أنّ نظره التصرّف في الأدلّة يكون التصرّف بتقييد كلّ من الدليلين بعدم إتيان متعلّق الآخر، لا بعصيانه، و فرق بيّن بينهما، لأنّ الثاني مناط الترتّب، و الأوّل نتيجة التخيير، و العجب من الخلط بينهما، إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز.» [1]

توضیح:

    1. این مقدمه در صدد بیان آن است که اگر دو امر در طول هم باشند، مشکلی پیش نمی آید و این عبارت دیگری از بیان مسئله ترتب است. [به عبارت دیگر اینکه اگر مشکل از اطلاق است، بحث ترتب مطرح است و اگر مشکل از دلیل خطاب است، بحث ترتب مطرح نیست، تبیین مورد بحث است و نه اینکه مقدمه بحث ترتب باشد.]

    2. امّا اشکال بر شیخ وارد نیست چراکه:

    3. اولاً: مراد مرحوم شیخ، تصرّف عقل در مقام امتثال است، در حالیکه ترتب، حکم را در مقام جعل مقید می کند. به عبارت دیگر: هر دو دلیل در مقام جعل شرعی، مطلق هستند ولی چون امتثال هر دو ممکن نیست، عقل می گوید یکی را انجام دهید و در این مقام (مقام امتثال) شارع اصلاً دخالتی ندارد.

    4. در حالیکه طبق مبنای ترتب، این شارع است که در مقام جعل، حکم را به صورت مشروط جعل می کند.

    5. یعنی مهم را مشروط به عصیان اهم می کند.

    6. ضمن اینکه اگر اهم در میان نباشد و بخواهیم بگوئیم هر دو حکم مشروط به عصیان دیگری هستند، تقدم الشی علی نفسه لازم می آید [چراکه الف و عصیان آن در رتبه شرط برای ب است در حالیکه ب و عصیان آن در رتبه شرط برای الف، و این در حالی است که شرط رتبةً بر مشروط مقدم است]

    7. ثانیاً: در ترتب آنچه شرط است، عصیان امر دیگر است، در حالیکه در بحث تعادل و تراجیح آنچه شرط شده است، «عدم اتیان دیگری» است و نه عصیان دیگری.

    8. و بین عصیان و عدم اتیان فرق است چراکه اگر دو تکلیف متکافی باشند و تخییر در میان باشد، ترک یکی و اتیان دیگری عصیان نیست ولی وقتی یکی اهم باشد و دیگری مهم، ترک اهم عصیان است.

    9. [حضرت امام در انتهای سخن عین عبارت مرحوم نائینی را درباره خود ایشان تکرار می کنند: «الاشتباه من الاساطین غیر عزیز».]

دفاع منتقی الاصول از شیخ انصاری:

برخی از بزرگان در دفاع از مرحوم شیخ گفته اند، شاید اشکال شیخ بر ترتب همان اشکالی بوده است که مرحوم آخوند بر ترتب وارد کرده است، اشکال آخوند آن بود که با ترتب، امر به مهم در رتبه امر به اهم موجود نخواهد بود ولی امر به اهم کما کان در رتبه امر به مهم موجود است؛ حال اگر هر دو امر مشروط به عصیان دیگری شدند، در این صورت هیچکدام در رتبه دیگری نخواهد بود و لذا می توان گفت اگر یک طرف ترتب را لحاظ کنیم، اشکال موجود است ولی وقتی دو تکلیف در عرض هم هستند، اشکال وارد نیست.

«اما إيراده‌ على‌ الشيخ‌ (قدس سره) بما عرفت، فيمكن دفعه بما أشار إليه في الكفاية من الإشكال في الترتب: بان التكليف بالمهم و ان كان مشروطا بعصيان الأهم فلا يطارد الأمر بالأهم، إلّا ان الأمر بالأهم مطلق فهو يطارد الأمر بالمهم.

و من الواضح ان هذا الإشكال يرتفع بتقييد كل من الأمرين بعصيان الآخر.

و عليه، فالتزام الشيخ باستحالة الترتب من جانب واحد لا يلازم الالتزام باستحالته من جانبين، إذ يمكن ان يكون وجه استشكاله في صحة الترتب من جانب واحد ما ذكره صاحب الكفاية الّذي عرفت انه لا يتأتى في مورد كون الترتب من الجانبين. فتدبر.[2]

ما می گوئیم:

دفاع منتقی الاصول از مرحوم شیخ کارساز نیست چراکه اگر خبرین متعارضین، به نحو مشروط جعل شده باشند (به این معنی که شارع بگوید اگر الف را ترک کردی، ب واجب است و اگر ب را ترک کردی، الف واجب است)، فرض را می توان در صورتی برد که مکلّف هر دو را ترک کند، در این صورت، شرط هر دو تکلیف حاصل است، پس هر دو تکلیف بالفعل شده است و در این رتبه باز هم تکلیف به ما لایطاق پدید می آید.