تا کنون گفتیم:

آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)

چهارمین راه حل در این میان، راه حل ترتب بود که محقق ثانی، کاشف الغطاء، میرزای شیرازی سید محمد فشارکی و میرزای نائینی آن را پذیرفته بودند.

پس از تبیین موضوع تقریر مرحوم نائینی از بحث را خواندیم، مرحوم نائینی برای حل موضوع به مقدماتی اشاره کرده بودند ،کلمات ایشان را مفصلاً از تقریرات مرحوم کاظمی و مرحوم خویی خواندیم، قبل از بررسی اشکالاتی که در مورد این مقدمات مطرح است، بیان هر مقدمه را مطابق تقریری که امام از کلمات ایشان دارند، مطرح می کنیم و سپس به اشکالات مطرح شده می پردازیم.

مقدمه اول:

حضرت امام این مقدمه را چنین تبیین می نمایند:

«المقدّمة الأولى: أنّ المحذور إنّما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدّين المستلزم للتكليف بما لا يطاق، و لا بدّ من سقوط ما هو موجب لذلك لا غير، فإذا كان الخطابان طوليّين لا يلزم منه ذلك، فيقع الكلام في أنّ الموجب لذلك هو نفس الخطابين حتّى يسقطان، أو إطلاقهما حتّى يسقط إطلاق خطاب المهمّ فقط مشروطا بعصيان الأهمّ؟

ثمّ قال: و العجب من الشيخ الأنصاريّ مع إنكاره الترتّب ذهب في تعارض الخبرين على السببيّة إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتّب كلّ منهما على عدم امتثال الآخر، فليت شعري لو امتنع ترتّب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر، فهل ضمّ ترتّب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور؟! إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين‌ غير عزيز.»[1]

توضیح:

    1. [در جایی که تزاحم حاصل می شود، شارع نمی تواند در آن واحد به هر دو شقّ تکلیف، امر کند، چراکه این «طلب جمع ضدین» است و ایجاب جمع ضدین، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است.]

    2. برای اینکه تکلیف مالایطاق حاصل نشود، باید آنچه موجب چنین تکلیفی می شود را مرتفع کرد و لازم نیست غیر از آن را مرتفع کنیم.

    3. اگر دو تکلیف در طول هم باشند، تکلیف مالایطاق لازم نمی آید.

    4. آیا آنچه موجب تکلیف به مالایطاق می شود، نفس خطاب است یا اطلاق خطاب؟

    5. اگر موجب، اصل خطاب باشد، هر دو ساقط می شوند ولی اگر موجب اطلاق خطاب باشد، امر به مهم، مشروط می شود به جایی که اهم عصیان شده باشد.

    6. مرحوم نائینی سپس به شیخ انصاری اشکال می کنند که ایشان در حالیکه راه ترتب را رد کرده است [و می فرماید در فرض تزاحم، اصل خطاب به مهم ساقط می شود و نه اطلاق آن] و در عین حال در بحث تعارض دو خبر می فرماید که [اطلاق دو خبر در صورتی از بین می رود به این معنی که اگر هر خبر را عمل نکردید، خبر دیگر حجیّت خود را دارا می باشد]

    7. و روشن است که از آنچه ایشان در بحث خبرهای متعارض ملتزم شده اند، باید در این بحث هم ملتزم شوند که دو خطاب متزاحم، مشروط به عدم امتثال دیگری هستند.

    8. پس باید به شیخ انصاری گفت: اگر ترتب یک خطاب، بر عدم امتثال دیگری، محال است، آیا در بحث خبرین متعارضین، ترتب حجیّت هر خبر بر عدم امتثال دیگر، می تواند محذور (تکلیف به مالایطاق) را مرتفع کند؟

و آیا اگر از یک طرف ترتب محال است ضمیمه شدن ترتب از طرف دیگر (در بحث خبرین متعارضین) می تواند محال را مرتفع کند.

ما می گوئیم:

    1. کلام مرحوم نائینی در نقد شیخ انصاری، ناظر به مطلبی است که ایشان در بحث تعادل و تراجیح دارند، ایشان در آن بحث، ابتدا اشاره می کنند که دو مبنا در بحث حجیت خبر واحد وجود دارد یکی قیام خبر را سبب شرعی برای وجوب مودای آن می داند و دیگری خبر را تنها به عنوان طریق وصول به واقع می شناسد.

بنابر مبنای دوم، تعارض بین دو خبر، تعارض بین طریق صحیح و طریق باطل است و روشن است که یکی از آنها دروغ است.

ولی بنابر مبنای سببیّت، هر دو خبر سبب شرعی هستند و در حقیقت دو واجب با یکدیگر مزاحمت کرده اند.

مرحوم شیخ انصاری در این فرض می نویسد:

«لما كان‌ امتثال‌ التكليف‌ بالعمل بكل منهما كسائر التكاليف الشرعية و العرفية مشروطا بالقدرة و المفروض أن كلا منهما مقدور في حال ترك الآخر و غير مقدور مع إيجاد الآخر فكل منهما مع ترك الآخر مقدور يحرم تركه و يتعين فعله و مع إيجاد الآخر يجوز تركه و لا يعاقب عليه فوجوب الأخذ بأحدهما نتيجة أدلة وجوب الامتثال و العمل بكل منهما بعد تقييد وجوب الامتثال بالقدرة.

و هذا مما يحكم به بديهة العقل كما في كل واجبين اجتمعا على المكلف و لا مانع من تعيين كل منهما على المكلف بمقتضى دليله إلا تعيين الآخر عليه كذلك.» [2]

توضیح:

    1. از آنجا که امتثال تکلیف به این است که به هر دو طرف تعارض عمل کنید و این عمل مشروط به قدرت است.

    2. فرض آن است که هر دو طرف تعارض، در صورت ترک دیگری، مقدور است و در صورت وجود دیگری مقدور نیست .

    3. پس هر کدام از آنها در صورتی که دیگری را ترک کرده باشید، مقدور است و ترکش حرام است و اگر دیگری را اتیان کرده باشید، ترکش جایز است.

    4. پس تخییر نتیجه آن است که گفته ایم وجوب امتثال مقیّد به قدرت است.

    5. و این حکم بدیهی عقل است، چنانکه اگر دو واجب بر مکلّفی واجب شوند و تنها مانع از اینکه یکی را انجام دهید آن باشد که دیگری معیّن شده است، باید حکم به تخییر کرد.

دفاع امام از شیخ انصاری:

حضرت امام ذیل بیان مقدمه اول مرحوم نائینی می نویسد:

«هذه المقدّمة بصدد بيان محطّ البحث، و لا إشكال فيها من هذه الجهة، إلاّ أنّ الاعتراض على الشيخ الأعظم من أغرب الأمور، ناش من عدم التأمّل في كلامه...

و أنت‌ إذا تأمّلت‌ فيه تجد أنّ مقصوده أنّ العقل يتصرّف في مقام الامتثال، بلا تصرّف في نفس الأدلّة كما عرفت فيما تقدّم من تحقيقه، و أنّ التقييد العقليّ إنّما هو في وجوب الامتثال، و هو حكم عقليّ ليس للشارع تصرّف فيه و تعبّد بالنسبة إليه، و هو أجنبيّ عن الترتّب المتقوّم باشتراط التكليف بعصيان بالآخر، فضلا عن الترتّبين ممّا تحكم بديهة العقل بامتناعهما، للزوم‌ تقدّم الشي‌ء على نفسه.

هذا، مع أنّ الترتّب يتقوّم باشتراط الأمر بعصيان الآخر، و ما ذكره الشيخ لو فرض أنّ نظره التصرّف في الأدلّة يكون التصرّف بتقييد كلّ من الدليلين بعدم إتيان متعلّق الآخر، لا بعصيانه، و فرق بيّن بينهما، لأنّ الثاني مناط الترتّب، و الأوّل نتيجة التخيير، و العجب من الخلط بينهما، إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين غير عزيز.» [3]

توضیح:

    1. این مقدمه در صدد بیان آن است که اگر دو امر در طول هم باشند، مشکلی پیش نمی آید و این عبارت دیگری از بیان مسئله ترتب است. [به عبارت دیگر اینکه اگر مشکل از اطلاق است، بحث ترتب مطرح است و اگر مشکل از دلیل خطاب است، بحث ترتب مطرح نیست، تبیین مورد بحث است و نه اینکه مقدمه بحث ترتب باشد.]

    2. امّا اشکال بر شیخ وارد نیست چراکه:

    3. اولاً: مراد مرحوم شیخ، تصرّف عقل در مقام امتثال است، در حالیکه ترتب، حکم را در مقام جعل مقید می کند. به عبارت دیگر: هر دو دلیل در مقام جعل شرعی، مطلق هستند ولی چون امتثال هر دو ممکن نیست، عقل می گوید یکی را انجام دهید و در این مقام (مقام امتثال) شارع اصلاً دخالتی ندارد.

    4. در حالیکه طبق مبنای ترتب، این شارع است که در مقام جعل، حکم را به صورت مشروط جعل می کند.

    5. یعنی مهم را مشروط به عصیان اهم می کند.

    6. ضمن اینکه اگر اهم در میان نباشد و بخواهیم بگوئیم هر دو حکم مشروط به عصیان دیگری هستند، تقدم الشی علی نفسه لازم می آید [چراکه الف و عصیان آن در رتبه شرط برای ب است در حالیکه ب و عصیان آن در رتبه شرط برای الف، و این در حالی است که شرط رتبةً بر مشروط مقدم است]

    7. ثانیاً: در ترتب آنچه شرط است، عصیان امر دیگر است، در حالیکه در بحث تعادل و تراجیح آنچه شرط شده است، «عدم اتیان دیگری» است و نه عصیان دیگری.

    8. و بین عصیان و عدم اتیان فرق است چراکه اگر دو تکلیف متکافی باشند و تخییر در میان باشد، ترک یکی و اتیان دیگری عصیان نیست ولی وقتی یکی اهم باشد و دیگری مهم، ترک اهم عصیان است.

    9. [حضرت امام در انتهای سخن عین عبارت مرحوم نائینی را درباره خود ایشان تکرار می کنند: «الاشتباه من الاساطین غیر عزیز».]

دفاع منتقی الاصول از شیخ انصاری:

برخی از بزرگان در دفاع از مرحوم شیخ گفته اند، شاید اشکال شیخ بر ترتب همان اشکالی بوده است که مرحوم آخوند بر ترتب وارد کرده است، اشکال آخوند آن بود که با ترتب، امر به مهم در رتبه امر به اهم موجود نخواهد بود ولی امر به اهم کما کان در رتبه امر به مهم موجود است؛ حال اگر هر دو امر مشروط به عصیان دیگری شدند، در این صورت هیچکدام در رتبه دیگری نخواهد بود و لذا می توان گفت اگر یک طرف ترتب را لحاظ کنیم، اشکال موجود است ولی وقتی دو تکلیف در عرض هم هستند، اشکال وارد نیست.

«اما إيراده‌ على‌ الشيخ‌ (قدس سره) بما عرفت، فيمكن دفعه بما أشار إليه في الكفاية من الإشكال في الترتب: بان التكليف بالمهم و ان كان مشروطا بعصيان الأهم فلا يطارد الأمر بالأهم، إلّا ان الأمر بالأهم مطلق فهو يطارد الأمر بالمهم.

و من الواضح ان هذا الإشكال يرتفع بتقييد كل من الأمرين بعصيان الآخر.

و عليه، فالتزام الشيخ باستحالة الترتب من جانب واحد لا يلازم الالتزام باستحالته من جانبين، إذ يمكن ان يكون وجه استشكاله في صحة الترتب من جانب واحد ما ذكره صاحب الكفاية الّذي عرفت انه لا يتأتى في مورد كون الترتب من الجانبين. فتدبر.[4]