تا کنون گفتیم:

آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)آیا اعمال عبادی که ضد واقع می شوند صحیح هستندآخوند خراسانی: این اعمال امر ندارند ولی با قصد ملاک صحیح هستند.این اعمال امر دارندملاک را از دلالت التزامیه به دست می آوریم (راه حل اول)ملاک را از اطلاق ماده به دست می آوریم (راه حل دوم)راه حل محقق ثانی (راه حل سوم)ترتب (راه حل چهارم)خطابات قانونیه (راه حل پنجم)

چهارمین راه حل در این میان، راه حل ترتب بود که محقق ثانی، کاشف الغطاء، میرزای شیرازی سید محمد فشارکی و میرزای نائینی آن را پذیرفته بودند.

پس از تبیین موضوع تقریر مرحوم نائینی از بحث را خواندیم، مرحوم نائینی برای حل موضوع به مقدماتی اشاره کرده بودند ،کلمات ایشان را مفصلاً از تقریرات مرحوم کاظمی و مرحوم خویی خواندیم، قبل از بررسی اشکالاتی که در مورد این مقدمات مطرح است، بیان هر مقدمه را مطابق تقریری که امام از کلمات ایشان دارند، مطرح می کنیم و سپس به اشکالات مطرح شده می پردازیم.

مقدمه اول:

حضرت امام این مقدمه را چنین تبیین می نمایند:

«المقدّمة الأولى: أنّ المحذور إنّما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدّين المستلزم للتكليف بما لا يطاق، و لا بدّ من سقوط ما هو موجب لذلك لا غير، فإذا كان الخطابان طوليّين لا يلزم منه ذلك، فيقع الكلام في أنّ الموجب لذلك هو نفس الخطابين حتّى يسقطان، أو إطلاقهما حتّى يسقط إطلاق خطاب المهمّ فقط مشروطا بعصيان الأهمّ؟

ثمّ قال: و العجب من الشيخ الأنصاريّ مع إنكاره الترتّب ذهب في تعارض الخبرين على السببيّة إلى ما يلزم منه الالتزام بخطابين مترتّب كلّ منهما على عدم امتثال الآخر، فليت شعري لو امتنع ترتّب أحد الخطابين على عدم امتثال الآخر، فهل ضمّ ترتّب إلى مثله يوجب ارتفاع المحذور؟! إلاّ أنّ الاشتباه من الأساطين‌ غير عزيز.»[1]

توضیح:

    1. [در جایی که تزاحم حاصل می شود، شارع نمی تواند در آن واحد به هر دو شقّ تکلیف، امر کند، چراکه این «طلب جمع ضدین» است و ایجاب جمع ضدین، مستلزم تکلیف به ما لا یطاق است.]

    2. برای اینکه تکلیف مالایطاق حاصل نشود، باید آنچه موجب چنین تکلیفی می شود را مرتفع کرد و لازم نیست غیر از آن را مرتفع کنیم.

    3. اگر دو تکلیف در طول هم باشند، تکلیف مالایطاق لازم نمی آید.

    4. آیا آنچه موجب تکلیف به مالایطاق می شود، نفس خطاب است یا اطلاق خطاب؟

    5. اگر موجب، اصل خطاب باشد، هر دو ساقط می شوند ولی اگر موجب اطلاق خطاب باشد، امر به مهم، مشروط می شود به جایی که اهم عصیان شده باشد.

    6. مرحوم نائینی سپس به شیخ انصاری اشکال می کنند که ایشان در حالیکه راه ترتب را رد کرده است [و می فرماید در فرض تزاحم، اصل خطاب به مهم ساقط می شود و نه اطلاق آن] و در عین حال در بحث تعارض دو خبر می فرماید که [اطلاق دو خبر در صورتی از بین می رود به این معنی که اگر هر خبر را عمل نکردید، خبر دیگر حجیّت خود را دارا می باشد]

    7. و روشن است که از آنچه ایشان در بحث خبرهای متعارض ملتزم شده اند، باید در این بحث هم ملتزم شوند که دو خطاب متزاحم، مشروط به عدم امتثال دیگری هستند.

    8. پس باید به شیخ انصاری گفت: اگر ترتب یک خطاب، بر عدم امتثال دیگری، محال است، آیا در بحث خبرین متعارضین، ترتب حجیّت هر خبر بر عدم امتثال دیگر، می تواند محذور (تکلیف به مالایطاق) را مرتفع کند؟

و آیا اگر از یک طرف ترتب محال است ضمیمه شدن ترتب از طرف دیگر (در بحث خبرین متعارضین) می تواند محال را مرتفع کند.